اختتم خبراء صندوق النقد الدولي، المشاورة الرابعة مع السلطات التايلاندية وسط توقعات بانتعاش تدريجي للاقتصاد خلال العام الجاري.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.2 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، وسط تضخم أسعار السلع بالتزامن مع حالة عالمية من اللايقين في الاقتصادات المتقدمة، والاضطرابات المالية العالمية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

ونوه الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها تايلاند والسياسات النقدية والمالية للتخفيف من أثر ارتفاع التضخم على السكان وحماية الاستقرار المالي.

وتوقع الصندوق أن يكون الانتعاش تدريجيًا العام الجاري، وأن يتسارع في عام 2024، كما توقع أن يعوض الانكماش في صادرات الاستثمار والسلع الناجم عن التباطؤ في الطلب الخارجي جزئيًا نمو الاستهلاك الخاص القوي بعد انتعاش السياحة.

وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 1.3 في المائة في عام 2023، مدعومًا بالإجراءات المستمرة للحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة والمزيد من التحسينات في سلاسل التوريد العالمية.

وشدد الصندوق على أهمية سياسات الاقتصاد الكلي في المدى القريب وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وضمان الاستقرار المالي، وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة المتمثلة في تزايد حالة عدم اليقين العالمية، واحتمالات رفع الفائدة عالميًا لفترة أطول، وإضعاف النمو العالمي، ومخاطر التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي السلع الصين

إقرأ أيضاً:

«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول

بدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كل توقعات المستثمرين والمحللين حول خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المنقضية من العام الحالي، بعدما بدأت التكهنات مطلع العام الحالي بشهر مارس كأول خفض محتمل، وبعد ذلك أصبح شهر يونيو هو التوقع الجديد بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال.

في الوقت الحالي، وبسبب تلك المؤشرات الاقتصادية نفسها، ورغم ذلك قد يتم تأجيل الخفض الأول حتى ديسمبر، أو قد لا يحدث على الإطلاق هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الاقتصاديون في بنك يو بي إس تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل.

النمط اللاحق لأسعار الفائدة

ووفقًا للمحللين في يو بي إس، فإن مستقبل الاستثمارات لا يعتمد على التوقيت الدقيق للتخفيض الأولي لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بقدر ما يعتمد على النمط اللاحق والمستوى النهائي لأسعار الفائدة، لاحظ المحللون أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 15% تقريبًا منذ بداية العام، على الرغم من أن توقعات السوق لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 قد انخفضت من حوالي سبعة إلى أقل من اثنين.

وذكروا أن "العوامل الرئيسية تمثلت في أن أداء الاقتصاد وأرباح الشركات قد فاق التوقعات"، وسواء حدث الانخفاض الأول في سبتمبر أو ديسمبر، فمن غير المرجح أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير خلال العام المقبل.

مناقشات مكثفة

وتابع المحللون قائلين: "نتيجة لذلك، نتوقع مناقشات مكثفة حول سرعة تخفيض أسعار الفائدة وحجمها ومستواها النهائي طوال هذا الصيف، كما أوضحنا في توقعاتنا للنصف الثاني من العام". يتماشى هذا مع التوقعات العامة للظروف الاقتصادية للفترة المتبقية من عام 2024، حيث يتوقع معظم المستثمرين نموًا معتدلًا في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، واحتمالًا منخفضًا للركود، واحتمالًا لتخفيض أسعار الفائدة من صفر إلى اثنين.

ومع ذلك، بالنسبة لعام 2025 والسنوات التالية، لاحظ المحللون أن نطاق السيناريوهات المحتملة للنمو الاقتصادي والتضخم وسياسات الإنفاق الحكومي وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أوسع بكثير.

تغيرات أسعار الفائدة

بالتركيز على النمط المتوقع لتغيرات أسعار الفائدة، فإن المناقشة مهمة للتنبؤ بالاستثمارات المستقبلية لثلاثة أسباب رئيسية، كما يشير التقرير.

أولاً، تتبع التحركات في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن كثب التغيرات في توقعات السوق لسعر الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية، مما يعني أن أي تغييرات في التخفيضات المتوقعة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تؤثر على عائدات العشر سنوات بطريقة مماثلة.

السياسة النقدية الحالية

ثانيًا، هناك جدل مستمر حول معدل الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية (r*) والدرجة التي تحد بها السياسة النقدية الحالية من النشاط الاقتصادي. وتنقسم الآراء، حيث يشير بعض المحللين إلى أن السياسة النقدية ليست مقيدة للغاية، في حين يعتقد آخرون أن المعدل المحايد يبلغ حوالي 3%.

وأعرب المحللون عن اعتقادهم بأن "القوة الحالية للاقتصاد الأمريكي تدعم الرأي الأول، ولكن التباطؤ السريع في النمو الاقتصادي قد يحول الكفة نحو الرأي الثاني".

ثالثًا، قد يؤدي عدم وجود خطة محددة من الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالنمط المستقبلي لتخفيض أسعار الفائدة إلى تغيرات غير متوقعة في السوق.

وعلى الرغم من أن "الرسم البياني النقطي" للاحتياطي الفيدرالي يشير إلى تخفيض ثابت في أسعار الفائدة حتى يصل سعر الفائدة على الأموال إلى ما بين 3 و3.25 في المئة بحلول ديسمبر 2026، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون رد فعل الاحتياطي الفيدرالي إذا اختلف النمو الاقتصادي الفعلي والتضخم عن توقعاته.

ومع تغير الظروف الاقتصادية، من المحتمل حدوث تقلبات كبيرة في توقعات خفض أسعار الفائدة، مما قد يساهم في عدم استقرار السوق.

اقرأ أيضاًبنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال

مناظرة «بايدن - ترامب» تهبط بسوق الأسهم الأمريكي.. وسهم «نايكي» يسجل أسوأ انخفاض

«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا

مقالات مشابهة

  • «الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول
  • صندوق النقد يمنح أوكرانيا 2.2 مليار دولار لتعزيز موازنتها
  • وزير الري يُعلن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024
  • أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في محافظة المنيا
  • صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون
  • «المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
  • صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون رغم النمو القوي
  • صندوق النقد يتوقع خفض الفائدة الأمريكية في 2024
  • صندوق النقد الدولي: الدين العام الأمريكي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي
  • سعر الدولار.. الأخضر يختتم تعاملات العام المالي «2023 - 2024» بمفاجأة