اختتم خبراء صندوق النقد الدولي، المشاورة الرابعة مع السلطات التايلاندية وسط توقعات بانتعاش تدريجي للاقتصاد خلال العام الجاري.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.2 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، وسط تضخم أسعار السلع بالتزامن مع حالة عالمية من اللايقين في الاقتصادات المتقدمة، والاضطرابات المالية العالمية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

ونوه الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها تايلاند والسياسات النقدية والمالية للتخفيف من أثر ارتفاع التضخم على السكان وحماية الاستقرار المالي.

وتوقع الصندوق أن يكون الانتعاش تدريجيًا العام الجاري، وأن يتسارع في عام 2024، كما توقع أن يعوض الانكماش في صادرات الاستثمار والسلع الناجم عن التباطؤ في الطلب الخارجي جزئيًا نمو الاستهلاك الخاص القوي بعد انتعاش السياحة.

وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 1.3 في المائة في عام 2023، مدعومًا بالإجراءات المستمرة للحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة والمزيد من التحسينات في سلاسل التوريد العالمية.

وشدد الصندوق على أهمية سياسات الاقتصاد الكلي في المدى القريب وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وضمان الاستقرار المالي، وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة المتمثلة في تزايد حالة عدم اليقين العالمية، واحتمالات رفع الفائدة عالميًا لفترة أطول، وإضعاف النمو العالمي، ومخاطر التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي السلع الصين

إقرأ أيضاً:

لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في 3 فبراير/شباط الحالي يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه سيكون "واحدًا من أكبر الصناديق في العالم".

ولكن الخبراء والمحللين يطرحون تساؤلات عن أهداف هذا الصندوق، وكيف سيتم تمويله وإدارته، وهل سيحقق الفوائد المرجوة، وفق ما نشر تقرير لوكالة بلومبيرغ؟

ما صندوق الثروة السيادي؟

صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تديرها الحكومات، وتُقدر قيمتها العالمية بأكثر من 13 تريليون دولار، وفقًا لمؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" المتخصصة في تتبع هذه الصناديق. وتتنوع طبيعة هذه الصناديق بين:

صناديق الاحتياطي المالي، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يضم 1.74 تريليون دولار من عائدات النفط والغاز. الصناديق القابضة، التي تستثمر في أصول مملوكة للدولة مثل شركة تماسيك القابضة السنغافورية. الصناديق الاستثمارية الإستراتيجية، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل صندوق الاستثمار السعودي.

لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق ثروة سيادي؟

حتى الآن، لم يتضح الهدف الحقيقي من الصندوق الأميركي الجديد، لكن تصريحات ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تشير إلى احتمالات مختلفة:

استخدامه كاحتياطي مالي لمواجهة الأزمات، كما فعلت دول عديدة خلال جائحة كورونا. بيع أو رهن الأصول الفدرالية لإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة، وهو ما وصفه بيسنت بأنه "تسييل الجانب الأصولي من ميزانية الولايات المتحدة لمصلحة الشعب الأميركي". تمويل عمليات استثمار محددة، مثل شراء منصة تيك توك من شركتها الصينية الأم، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون الصندوق مجرد وسيلة للالتفاف على قوانين الملكية والاستحواذ. إعلان كيف يمكن تمويل الصندوق؟

خلال خطابه في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر/أيلول الماضي، أشار ترامب إلى أنه ينوي تمويل الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين والمكسيك وكندا.

ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ بسهولة، فالعائدات الجمركية غالبًا ما تُستخدم في تمويل الميزانية العامة، وليس لتأسيس صناديق استثمارية طويلة الأمد.

المخاطر المحتملة

تاريخ صناديق الثروة السيادية مملوء بالفضائح المالية، مثل فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" (1MDB) التي وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية فساد مالي في التاريخ".

ومن بين المخاطر التي أشار إليها تقرير بلومبيرغ:

الفساد وسوء الإدارة، فقد يؤدي غياب الشفافية إلى استغلال الصندوق في مصالح شخصية أو سياسية. قرارات استثمارية غير مدروسة، خاصة إذا تم توجيه الأموال لشراء أصول غير ملائمة مثل تيك توك. تسييس الصندوق، حيث يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل، وذلك قد يضر بسمعته المالية. ردود فعل وتوقعات

وفقًا للبروفيسور بول روز من جامعة كيس وسترن ريزيرف، فإن نجاح أي صندوق سيادي يعتمد على أهدافه واستقلاليته، وقال روز "إذا كان الغرض من الصندوق هو التنمية الاقتصادية فقد يكون مفيدًا، لكن إذا كان إنشاؤه لأسباب سياسية فمن المرجح أن يفشل".

كذلك عبر دييغو لوبيز، المدير التنفيذي في غلوبال إس دبليو إف، عن تشككه في قدرة الصندوق الأميركي على جمع الأموال بسرعة كافية للاستحواذ على تيك توك، قائلًا "إذا نظرنا إلى الأصول الفدرالية المتاحة، فسنجد أن هناك القليل منها يمكن استخدامه لتمويل عملية شراء بمليارات الدولارات".

هل يمكن أن ينجح الصندوق؟

يعتمد نجاح الصندوق السيادي الأميركي على كيفية إنشائه وإدارته، وتشير التجارب الدولية إلى أن الصناديق الناجحة مثل الصندوق السيادي الأسترالي والنيوزيلندي تتمتع بـاستقلالية تامة عن التدخل السياسي، مما يعزز مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.

إعلان

لكن في ظل إدارة ترامب، ومع عدم وضوح تفاصيل الصندوق، تبقى الأسئلة مفتوحة عما إذا كان سيصبح أداة مالية قوية أم مجرد مشروع سياسي قصير الأجل.

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. «الوزراء» يوضح أبرز توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي في 2025
  • ماذا قال صندوق النقد عن رسوم ترامب وسوريا ولبنان؟
  • بهدف تحقيق الاستقرار المالي| قريبا النقد الدولي يناقش المراجعة النهائية لبرنامج مصر
  • صندوق النقد الدولي يراقب إجراءات الحكومة الأمريكية وتأثيرها على دعم أوكرانيا
  • صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
  • صندوق النقد يدعم جهود إعمار سوريا ولبنان
  • صندوق النقد: نتوقع بحث المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال أسابيع
  • بُشرى للبنانيين من صندوق النقد الدولي
  • لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟
  • صندوق النقد الدولي: السعودية تحقق تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية