نهطاي تحصل على القرية الخضراء في مصر بالغربية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يهنئ الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أهالي محافظة الغربية وبشكل خاص اهالي قرية نهطاي مركز زفتى، لحصول قرية نهطاي على القرية الخضراء في مصر، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية والتي تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبتشريف د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، د.
وعبر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن سعادته البالغه لحصول قرية نهطاي على القرية الخضراء حيث إن القرية ضمن القرى النموذجية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى الجمهورية وتم تطويرها خلال المبادرة وشهدت إنشاء أول كورنيش حضاري على تبطين ترعة العطف بالاضافة إلى انشاء حديقة عامة كمتنفس للأهالي بنظام ري حديث والعديد من المبادرات المهمة كمشغلي ومعا من أجل ترع نظيفة، والتعليم حياة، قرية بلا ادمان، قرية بلا بطالة، زراعة أسطح البيوت، توفر وسائل مبتكرة للحفاظ على مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات البلدية والعضوية والحيوانية (وحدات البيوجاز)، وأنشطة المشاركة المجتمعية، والمساحات والحدائق العامة والترفيهية، وسهولة وصول ذوي الهمم إلى الخدمات العامة.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي شهد إطلاق مبادرة "القرية الخضراء"، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وقد تم بالفعل خلال الدورة الأولى للمبادرة اختيار قرية "فارس" بمحافظة أسوان كأول قرية مصرية تحصل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، وعلى صفة القرية الخضراء، موضحة أن هذا العام جاري تأهيل عدد من القرى في باقي محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وحصلت بالفعل قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة "ترشيد" لتعد ثاني قرية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة.
وأكدت أن هذه المسيرة مستمرة بالتعاون مع كافة الشركاء في المحافظات نحو إدراج المزيد من القرى المصرية ضمن هذه المبادرة، بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهنئة مصر الدكتور طارق رحمي القریة الخضراء
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية