"عيسى": برامج دعم جديدة للطيران للشارتر الأجنبي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في أول أيام زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، نوربرت فيبيج رئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان (DRV)، وآدامز رئيس الشئون السياسية والسفر الخارجي بالاتحاد، وذلك لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة.
وقد شارك في الحضور السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.
وقام الوزير، خلال اللقاء، باطلاع مسئولي الاتحاد الألماني عن الوضع الحالي للحركة السياحية الوافدة لمصر ولا سيما الألمان في ظل الأحداث الراهنة التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على دعم صناعة السياحة في مصر.
وأشار إلى برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الماضي.
ولفت أيضًا إلى استعداد الوزارة للتوسع في الحزم التحفيزية والإجراءات الترويجية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران من خلال تنفيذ حملات التسويق المشترك Co-Marketing والرحلات التعريفية لمصر Fam Trips.
كما نوه أحمد عيسي عن حزمتي حوافز لتشجيع الاستثمار السياحي جاري الإعداد لإطلاقهما بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المصرية لتشجيع التوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة بما يخدم مستهدفات السياحة خلال السنوات المقبلة.
كما اطلعهم على الخطط التنموية الجاري العمل على تنفيذها بالمقصد السياحي المصري، لافتًا إلى المخطط العام التنظيمي Master Plan المقرر الإعلان عنه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
وتحدث الوزير أيضًا عن أبرز مستجدات صناعة السياحة في مصر، ودور الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم في المساهمة في حوكمة هذه الصناعة، مسلطًا الضوء على القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها، والذي يعطي صلاحيات كبيرة للقطاع الخاص المحرك الاساسي للصناعة وبما يأتي اتساقًا مع أهداف الحوكمة.
كما لفت، في حديثه، إلى المنتجات السياحية الجديدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ومنها منتج القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى ما يتم حاليًا من خطة لتطوير وتحسين التجربة السياحية بالمواقع الاثرية والمتاحف في مصر ومنها ما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع السنوي لاتحاد الشركات السياحية الألمانية DRV في عام 2009 بمدينتي مرسي علم والأقصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان روسيا وإيطاليا الاتحاد الألماني الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يسدي توجيهات هامة خلال لقاء الحكومة-الولاة
أسدى الوزير الأول نذير العرباوي توجيهات هامة خلال لقاء الحكومة- الولاة اختتام أشغال لقاء الحكومة مع الولاة.
وجرت أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء أكد الوزير الأوّل أن التوصيات والاقتراحات المعتمدة جاءت انسجاما مع التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء.
التنمية المحلية
حيث دعا الرئيس تبون إلى تعميق المناقشات حول المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية. خاصة المشاريع الهيكلية ذات الإدماج الجهوي وتقليص الفوارق التنموية وترقية دور الجماعات المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار. وذلك ضمن مقاربة متكاملة لتنويع الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية من خلال توطيد دعائم الأمن الغذائي والمائي, فضلا عن وضع جودة حياة المواطن في مركز الاهتمامات عند التخطيط لبرامج التنمية.
وبالمناسبة تطرق الوزير الأول لأبرز نتائج ورشات العمل التي تم تنظيمها بمناسبة هذا اللقاء, أبرز الوزير الأول أهمية الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة.
كما شدد العرباوي على ضرورة تظافر الجهود على المستويين المركزي والمحلي من أجل التفعيل الكامل لهذه المنظومة القائمة على التسيير بالأهداف والنتائج, قصد ترشيد الإنفاق العمومي ورفع مستويات نجاعته.
وفي السياق ذاته دعا العرباوي الولاة إلى مواصلة الانخراط في مسعى الحكومة الرامي لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان تسيير ناجع للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتفادي التأخير في الإنجاز الذي يؤدي إلى إعادة التقييم وهو ما يثقل كاهل ميزانية الدولة, بالإضافة إلى الاهتمام بتثمين الممتلكات المحلية وبصيانة المنشآت القاعدية المحلية.
كما دعا إلى الإعتماد على أساليب جديدة ومبتكرة في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز قدراتها على تعبئة المزيد من الموارد المالية.
وحول الأمن الغذائي والمائي
أكد العرباوي أنها تندرج ضمن التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية التي رسمها رئيس الجمهورية. وخاصة من خلال البرامج الاستثمارية الهامة لاسيما ما تعلق منها بترقية الفلاحة الصحراوية وتطوير آليات الدعم الموجه للفلاحين خاصة في الشعب الاستراتيجية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التخزين.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات ومتابعتها على أرض الميدان. لا سيما الوقوف على تطهير العقار الفلاحي نهائيا في الآجال المحددة.
وأشار العرباوي ان النظر إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي مرهون أيضا بمدى ضمان استقلالية أكبر في التحكم بالتكنولوجيات في إنجاز المشاريع الكبرى وتصنيع التجهيزات التي تدخل في عمليات الإنتاج والتوزيع والصيانة، وهو ما يفرض وضع خارطة طريق بغية رفع نسبة الإدماج الوطني في هذا المجال.
أما بخصوص الاقتصاد المحلي
أكد العرباوي بأن الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل وضع منظومة شاملة للاستثمار تقوم على مبادئ الشفافية والمساواة خاصة فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي، تتطلب انخراطا تاما من قبل الجماعات المحلية لإضفاء الحركية المطلوبة على العمل الاستثماري, وموضحا بأن ترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية سيمثل أحسن استجابة للتحديات المتعلقة بتعزيز الجباية المحلية ومحاربة البطالة، وصولا إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الجماعات المحلية من لعب دورها في تعزيز جاذبية الإقليم ومرافقة حاملي المشاريع, خاصة عبر استغلال المزايا التفضيلية لكل منطقة وتوفير الظروف المواتية لخلق ديناميكية محلية حول المشاريع المهيكلة والاستثمارية التي تحتضنها.
كما شدد العرباوي بشكل خاص على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لبرنامج إنشاء مناطق النشاط المصغرة على مستوى البلديات، في مواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية، التي ستمكن من توفير العقار الاقتصادي لفائدة حاملي المشاريع الصغيرة والمؤسسات الناشئة مما سيسمح باستحداث مناصب شغل للفئة الشبابية والدفع بعجلة التنمية المحلية.
أما النسبة لتطوير الخدمات العمومية وعصرنتها وتقريبها من المواطن
دعا العرباوي إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال الرقمنة من شأنها وبشكل مباشر تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتجنيبهم الصعوبات اليومية من أجل الحصول على وثيقة أو إتمام إجراء إداري بسيط
وذكر العرباوي بالأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لاستكمال مشروع التحول الرقمي الذي سيسمح بتجسيد تغيير جذري في العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تكريس الشفافية ومحاربة كل مظاهر البيروقراطية والقضاء على بؤر الفساد.
أما بالنسبة للتخطيط والتسيير المستدام للمدينة.
إعتبر العرباوي أنه يتعين العمل على إيجاد الحلول المناسبة للتوسع العمراني الذي تعرفه المدن والتكفل النهائي بالبنايات غير المكتملة, كما وجه بذلك السيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب تكييف السياسة العمرانية مع مقتضيات التسيير الذكي والمستدام للمدن عبر مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة وتطوير القدرات العملياتية لضمان احترام أدوات التعمير.
واختتم الوزير الأول كلمته قائلا: “يمكنكم الاعتماد على الحكومة، في تنفيذ السياسات العامة ومرافقة ودعم المشاريع التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية. كما أنني على يقين بأن رئيس الجمهورية يمكنه الاعتماد عليكم, لأن الكثير من العمل النوعي لا زال ينتظر الجميع”.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء