معلومات عن «إيمحتب» قبل افتتاح متحفه بسقارة.. عميد الطب في مصر القديمة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه بمناسبة الافتتاح الوشيك لمتحف إيمحتب بسقارة، فإنه يجب تعريف العالم بالشخصية الاستثنائية التي حمل هذا المتحف اسمه، لافتا إلى أن إيمحتب هو عميد الطب والهندسة في مصر القديمة، وقد ولد في بلدة «عنخ تاوي» إحدى ضواحي مدينة منف ومعنى اسمه «القادم في سلام».
إيمحتب كان وزير الملك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالثةوأضاف قطاع المتاحف فى بيان اليوم، أن إيمحتب شغل منصب الوزير للملك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالثة، وكان كذلك كبير كهنة الإله رع في مدينة الشمس، كما أنه يعتبر أول معماري ومهندس وطبيب في التاريخ المبكر في مصر.
وأشار القطاع إلى أن إيمحتب حمل العديد من الألقاب منها الأول لدي الملك، النبيل، حامل ختم مصر السفلي، المشرف على القصر الملكي، الباني، كبير النحاتين، لافتا إلى أن إيمحتب هو من قام بتصميم وتنفيذ المجموعة الهرمية للملك زوسر بسقارة، والتي تعتبر أول أبنية ضخمة يُستخدم فيها الحجر على نطاق واسع.
وأوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه وفقًا للنقوش التي وجدت على لوحة المجاعة غرب جزيرة سُهيل، فأن الملك «زوسر» طلب من إيمحتب العون وإنقاذ البلاد من المجاعة.
وأشار القطاع إلى أن أيمحتب ورث مهنة الهندسة المعمارية من أبيه «كا نفر» الذي كان مهندسًا بارعًا، إذ نُقش على أحد صخور «وادي الحمامات» نسب إيمحتب، وشجرة عائلة والتي تضم 25 مُهندسًا معماريًا أولهم «كا نفر» والده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتاحف السياحة غرفة السياحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حبس عميد سابق لبلدية أوجلة ومسؤولين آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية
أمرت سلطة التحقيق بحبس مرتكبي فعل الاستيلاء على أموال عمومية في بلدية أوجلة.
وأشار بيان للنائب العام إلى بحث نائب بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، التقارير التي انطوت على إثبات الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على أربعمائة وثمانين ألفاً وتسعمائة دينار.
واستدل المحقق على أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ بوضعهم، سنة 2015، وثائق رسمية سجلوا فيها بيانات مشروع تشييد بناية إدارية سبق لجهة الإدارة التعاقد مع أداة تنفيذ أخرى على إنشائها سنة 2002.
وأشار البيان إلى أنهم قرروا كذباً تسلم البلدية للبناء محل التعاقد؛ لتيسير فعل الاستيلاء على المال محل الجريمة.
وقررت النيابة العامة حبس عميد سابق لبلدية أوجلة؛ ومسؤول المشروعات؛ والمكلف بمتابعة المشروع ؛ والموظف الذي قرر انتهاء الأعمال وتسلمها؛ ومفوض أداة التنفيذ الذي حصّل منافع مادية غير مشروعة.
الوسومأمر من النائب العام حبس