أعلنت شركة عقارات السيف نتائجها الماليّة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023 وفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إذ سجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائديّن على مساهمي الشركة الأم بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني خلال فترة الربع الثالث من العام 2023، مقابل 2.2 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 31.
4% مع أن الإيرادات وإجمالي الدخل التشغيلي قد ارتفعا مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانيّة المتوقعة في الربع الثالث من العام 2023. ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم في الربع الثالث من العام 2023 إلى 3.25 فلس، مقابل 4.74 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 3.3 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023، مقابل 3.0 ملايين دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 8.0%. وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8% في الربع الثالث من العام 2023 لتصل إلى 4.4 مليون دينار بحريني، مقابل 4.1 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2022. وسجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائديّن على مساهمي الشركة الأم بقيمة 4.9 مليون دينار بحريني خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقابل 5.2 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 6.7%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الأسباب المذكورة أعلاه. ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 10.55 فلس، مقابل 11.31 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 10.4 مليون دينار بحريني خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقابل 9.2 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 13.1%. وارتفعت الإيرادات بنسبة 13.3% في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 13.2 مليون دينار بحريني، مقابل 11.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام 2022. وسجّل إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) ارتفاعًا نسبته0.7 % خلال فترة الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 159 مليون دينار بحريني، مقابل 158 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. أما إجمالي الأصول فقد شهد انخفاضًا نسبته 1.0% ليصل إلى 178 مليون دينار بحريني، مقابل 179 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف عيسى محمد نجيبي: «يسرنا أن نعلن أن شركة عقارات السيف ماضية قدمًا في مسيرة نموّها بخطى ثابتة من خلال مواصلة العمل بجدٍ على تعزيز النتائج التشغيليّة وتنمية محفظة عقاراتها، ونظل ملتزمون بتقديم قيمة جيدة لجميع مساهمينا. ولا شك أن حرصنا على تنويع أنشطة استثماراتنا ومحفظتنا العقاريّة، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الترفيهي، ما كان له أثر ملحوظ في الحفاظ على أداء الشركة ومواصلة إدرار الإيرادات ونمو السيولة». وأوضح نجيبي أن شركة عقارات السيف قد شهدت زيادة في حصة الدخل التي يُدرّها القطاع الترفيهي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة وساهم في زيادة الإيرادات، مؤكدًا أن أداء الشركة وأهدافها يأتيان في إطار السياق الأوسع لجهود الحكومة البحرينية الموقرة لتعزيز قطاعي السياحة والتجارة باعتبارهما من أهم القطاعات الرئيسة التي تحفز نمو الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن المملكة تواصل بنجاح استقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار من شتّى أنحاء العالم، ومن هنا حرصت شركة عقارات السيف على مواءمة استراتيجيتها مع خطط المملكة الطموحة للنمو الاقتصادي، إذ تطرح الشركة مجموعة واسعة من أفضل المشاريع العقاريّة وعروض الترفيه والتجزئة ذات المستوى العالمي، والتي تساهم في الارتقاء بمكانة البحرين الرائدة كبيئة خصبة للأعمال ووجهة مزدهرة لقطاعي السياحة والترفيه. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف أحمد يوسف: «تعود زيادة الإيرادات وإجمالي الدخل التشغيلي في الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع معدلات الإشغال وانتعاش الأعمال في موسم الصيف. إذ شهد شهرا يوليو وأغسطس توافد أعداد كبيرة من الزوار من المملكة العربيّة السعوديّة. الأمر الذي يؤكد على ما تتمتع به مشاريعنا وعروضنا من مرونة وتنوع وقدرة كبيرة على اجتذاب الزائرين من داخل البلاد وخارجها». وأوضح يوسف أن رسالة عقارات السيف تتبلور حول خلق بيئات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح الجمهور، وهو ما يرسّخ مكانة المراكز التجارية التابعة للشركة كوجهات متكاملة ورفيعة المستوى للتسوّق والترفيه وأنشطة نمط الحياة الراقية، مؤكدًا على مساعي الشركة الدؤوبة لإثراء قطاع التجزئة في مملكة البحرين. وأضاف يوسف: «تتعاون عقارات السيف حاليًا مع العديد من العلامات التجارية المرموقة لطرح مجموعة جديدة من أرقى خيارات التجزئة في مراكزها التجارية. إذ نحرص على تنويع جوانب تجربة التسوّق المُقدمة لعملائنا الكرام في البحرين لضمان استمتاعهم بعروض وخدمات مبتكرة وجذّابة».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فی الربع الثالث من العام
الربع الثالث من العام 2023
ملیون دینار بحرینی خلال
ملیون دینار بحرینی فی
خلال فترة
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".