رئيس قوى عاملة النواب: تخفيض السيسي دعايته الانتخابية لصالح غزة يعكس تقديره للأوضاع الراهنة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ثمن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ توجية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.
كما ثمن النائب "عبد الفضيل" دعوة الرئيس السيسي كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بالأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.
وقال رئيس لجنة قوي عاملة النواب: إن هذا التوجه من قبل الرئيس السيسي يعكس تقديره للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات؛ فضلا على إنسانية الرئيس وتأكيده على استمرار دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الخصوص ؛ مؤكدا ان 250 ألف عامل بقطاعات المالية الضرائب والجمارك يؤيدون قرار الرئيس السيسي، بتخفيض تكليف الدعاية الانتخابية للحملة الانتخابية نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة ؛ فضلا عن توجيه تبرعات الحملة لدعم أهالينا بقطاع غزة ؛ مؤكدين أن قرارات الرئيس السيسي، التي وجدناها دائما تصب في مصلحة وطننا الغالي مصر، ومصلحة أشقاؤنا العرب .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب : الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
أعلن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب " عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر و لا داعي لذلك مستطردا " لماذا تلجأ الدول للاقتراض ل 3 أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري و
تخفيض الدين العام.
وقال النائب محمد سليمان "هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي و الحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.
ولفت وزير المالية أحمد كجوك، لانخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف الوزير: “نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة، وتابع ”الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق".