عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قطار الانتخابات الرئاسية انطلق اليوم
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة المشرفة على الانتخابات، أرسلت خطابات إلى المرشحين الأربعة لفتح حسابات فى البنوك، وإعلان المبالغ التى سيتلقونها، لعمل نوع من الانضباط والمحاسبة والمسائلة.
تحديد عدد اللجان على مستوى الجمهورية وأماكنها واللجان التى ستتلقى الشكاوىأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أنه جرى تحديد عدد اللجان على مستوى الجمهورية وأماكنها، كما جرى تحديد اللجان التي ستتلقى الشكاوى في كل محافظة، إذ جرى عمل لجنة في كل محافظة من المحافظات لتلقي الشكاوى من حملات المرشحين، فيما عدا محافظة القاهرة، جرى عمل لجنتين بها.
وتابع «قطار الإنتخابات الرئاسية أنطلق اليوم إنطلاقه قوية، كما أن الآمال عقودة على أن المرشحين الأربعة، أن يقوموا بطرح قضايا تهم الرأى العام تدفع الرأى العام للمشاركة فى الإنتخابات، ومدى نجاح أى إنتخابات هو كثافة الحضور، فمهمة المرشحين الأربعة أن يطرحوا رسالة ورؤية وبرنامج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي السيسي قناة الحياة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.