طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة، بالكشف عن المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، وكذا الأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار الأضاحي، وعدد الأسر المغربية التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية.

وفي سؤال كتابي وجهه رشيد حموني رئيس الفريق، إلى وزيري الفلاحة والمالية، طالب البرلماني بالكشف عن الواقع الحالي، بعد العيد، للقطيع الوطني من الأغنام، وتوقعات الحكومة بخصوص مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، وبأية أثمنة، خلال الشهور المقبلة.

وذكّر البرلماني بما تضمنته مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، نهاية الشهر الماضي، حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في سنة 2023، ومن ذلك أنَّ متوسط ثمن الأضحية الواحدة بلغ 2400 درهماً، كما قفز مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهماً، وارتفع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحواليْ 21%.

وأضاف بأنه في ظل هذه الظروف، تؤكد المعطياتُ المستقاة من الواقع أنَّ هناك عديدُ الأسر المغربية التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وبسبب غلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومةُ لمستوردي الأغنام مؤخراً.

ويشكل عيد الأضحى المبارك بالنسبة للمغاربة، مناسبةً دينية واجتماعية وثقافية هامة. وفي نفس الوقت فإنَّ لهذه المناسبة إسقاطاتٌ على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاساتٌ على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة. كما لها تداعياتٌ على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقاتٍ إضافية واستثنائية، ولا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة.

كلمات دلالية البرلمان التقدم والاشتراكية عيد الأضحى مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان عيد الأضحى مجلس النواب عید الأضحى

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة فى النواب يطالب بخطة متكاملة للتصدي للشائعات

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وضع خطة متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة ، مشيرًا إلى أن الشفافية في نقل المعلومات تُعدّ ضرورة حيوية.

وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إلى متى تظل ظاهرة الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة مستمرة داخل مصر ؟ وإلى متى تستمر الحكومة وغالبية المؤسسات التنفيذية تعمل كرد فعل للرد على الشائعات والاكاذيب ؟ وإلى متى تستمر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تبث سمومها وأكاذيبها وافتراءاتها ضد الدولة ومؤسساتها ؟

كما تساءل النائب قائلاً : هل هناك صعوبات فى وضع وإعداد خطة إعلامية شاملة وواضحة المعالم والمعايير من أجل التصدي للشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين مع التركيز على الاستفادة من أدوات القوى الناعمة بمختلف تخصصاتها ؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع هذه الخطة من أجل الحد من ظاهرة الشائعات والاكاذيب ومواجهة كل من يقوم ببث هذه السموم داخل مصر.

ووجه طنطاوى التحية والتقدير لمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سرعة تصديه لمختلف الشائعات والاكاذيب ضد مؤسسات الدولة ، مثمناً تواصله السريع مع الوزارات ومختلف المؤسسات التنفيذية بالدولة للرد بالمعلومات الحقيقية لكشف هذه الشائعات والأكاذيب والمروجين لها من قوى الشر والظلام والإرهاب.

مقالات مشابهة

  • "صحة النواب" تطالب بعودة الإجراءات الاحترازية في مواجهة متحور كورونا الجديد (فيديو)
  • بنعبد الله يتهم الحكومة بتكريس غلاء الأسعار مقابل تدابير محدودة الأثر
  • التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْـباتِ الأمل
  • مشروعات النواب تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر .. اليوم
  • «مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر
  • طلب إحاطة فى النواب يطالب بخطة متكاملة للتصدي للشائعات
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • عضو بمجلس النواب: قمة الدول الثماني تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب
  • أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
  • بنكيران يدعو رئيس الحكومة المغربية إلى الاستقالة بسبب تضارب المصالح