ابتدائية بني ملال تصدر حكمها في حق الجزار المعتدي على مواطن إسرائيلي من أصل مغربي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
أصدرت ابتدائية بني ملال، يوم أمس الأربعاء، حكمها في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مواطن إسرائيلي من أصل مغربي، على يد جزار.
قاضي الجلسة اعتبر أن التهمة ثابتة في حق المعتدي، ليقرر إدانته بالحبس النافذ لثلاثة أشهر، مع أداء غرامة مالية محددة في 1000 درهم.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في 21 من أكتوبر الماضي، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام جزار، يبلغ من العمر 64 سنة، على تعريض مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية لاعتداء لفظي مقرون بالعنف.
وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيه، الذي يزعم أنه دائن للضحية بمبلغ مالي زهيد، قام بتعريضه للعنف أمام محله المخصص للجزارة، مما تسبب في إصابة الضحية البالغ من العمر 69 سنة بجرح بسيط وسطحي على مستوى الظهر.
وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من ضبط المشتبه فيه، حيث تم العثور بحوزته على وصفة طبية حديثة تشير إلى متابعته للعلاج النفسي والعقلي أمام طبيب مختص.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة