400 مطالبة للجنائية الدولية للتحقيق في "إبادة" بقطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قدم محام فرنسي، الخميس ملفاً باسم حوالي 100 منظمة من المجتمع المدني ونحو 300 محام إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالب بفتح تحقيق بشأن "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويطالب الموقعون أيضاً بأن ينظر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبها مقاتلو حماس خلال هجومهم داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ولا سيما قتل أطفال ونساء ومدنيين إسرائيليين في مناطق متاخمة للقطاع.
وتشن إسرائيل رداً على هجوم حماس غير المسبوق حملة قصف مدمر متواصلة على قطاع غزة وعملية برية في شماله، كما أحكمت الحصار الذي تفرضه منذ 2007 إثر سيطرة حماس عليه.
The International Criminal Court must investigate the crime of genocide in Gaza.
Read my piece for @AJEnglish here: https://t.co/19RkumDSBd pic.twitter.com/WiB6jdfgyP
ويرى موقعو الملف أنه "يجب النظر في الرد من زاوية جريمة إبادة جماعية وجرائم أخرى منصوص عليها" في نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بناء عليه. وقال المحامي جيل دوفير: "حللنا الوضع، ودخلنا ما يطابق توصيف الإبادة الجماعية".
وأشار المحامي إلى حرمان سكان قطاع غزة من العناية الطبية والأدوية و"تنظيم أزمة غذائية" ومنع الحصول على مياه الشرب والنقل القسري للسكان و"عمليات قصف لا إنسانية على سكان مدنيين".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "كل هذه العناصر المادية تقترن بخطاب يسقط الصفة الإنسانية" عن سكان قطاع غزة.
"IDF says it carried out airstrike on Gaza ambulance". Can there be a stronger invitation to the International Criminal Court to charge them with war crimes? [Even if the ambulance was carrying a Hamas overlord, bombing it violates the Geneva Convention.] https://t.co/olsTSqncUr
— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) November 3, 2023وبين الموقعين منظمة "إيه.إف.دي الدولية" (التحالف من أجل الحرية والكرامة) في بروكسل و"فنانون من أجل السلام" (كندا) وحركة "لجان فلسطين" و "الاتحاد اليهودي من أجل السلام".
وبإمكان أي فرد أو مجموعة رفع ملف إلى المدعي العام لدى الجنائية الدولية لفتح تحقيق، لكن المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي غير ملزمة بالنظر فيه.
وأوضح دوفير "إنها أيضاً رسالة موجهة إلى الفلسطينيين... تقول لهم إن 300 محام يدافعون عنهم"، مندداً بـ"ازدواجية المعايير" لدى الغرب ودعا إلى زيادة تمويل المحكمة.
ويوصّف الملف جريمة الإبادة الجماعية استناداً إلى الاجتهادات القضائية على أنها "تتميّز بالنية في استهداف هذه المجموعة لأسباب محددة وفي إطار سياسة دولة".
Sam Husseini asks State Department spokesman if he is worried about facing prosecution in the International Criminal Court for backing Israel's genocidal war on Gaza. pic.twitter.com/CEBcb4Fzqa
— Lowkey (@Lowkey0nline) November 7, 2023وأوضحت الوثيقة أنه "في إطار الإبادة الجماعية، تكون المجموعة نفسها مستهدفة بصورة عامة من أجل تدميرها"، مشيرا إلى مفهوم "إنكار الحق في الوجود" لمجموعات بشرية.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، تحقيقاً عام 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية. ويرى موقعو الملف أن "العمل الرئيسي الواجب تنفيذه هو الاستماع إلى الضحايا".
"Bring Netanyahu to The Hague".
The Minister of Social Rights in Spain, Lone Belarra, has called for the International Criminal Court in to prosecute Netanyahu, labeling him a war criminal.???????? pic.twitter.com/sELDSeEY3u
وأعلن محام فرنسي في وقت سابق، الخميس، أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا "بجرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" ارتكبها بحسب هذه المنظمات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وجهت، الأربعاء، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
تم الطلب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس اسحق هرتسوغ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة المدعی العام قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
لمحاكمته أمام الجنائية الدولية..الفلبين ترحل الرئيس السابق إلى لاهاي
أكد مسؤولون في الفلبين ترحيل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المعتقل من مانيلا على متن طائرة لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
واعتقل دوتيرتي لدى عودته مع عائلته من هونغ كونغ إلى مطار مانيلا الدولي، بناءً على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.وأمرت المحكمة باعتقال دوتيرتي بعد اتهامه بجرائم ضد الإنسانية في حملته الدموية لمكافحة المخدرات غير المشروعة التي أشرف عليها وهو في منصبه، حسب ما قالت الحكومة الفلبينية.وسار دوتيرتي، 79 عاماً، ببطء بعصا، والتفت لفترة وجيزة إلى مجموعة صغيرة من المساعدين والمؤيدين، الذين بكوا أثناء توديعه، قبل أن يساعده مرافق على الدرج المؤدي إلى الطائرة.
واحتج دوتيرتي الغاضب على اعتقاله بعد وصوله وسأل السلطات عن الأساس القانوني لاعتقاله. وطلب محاموه على الفور من المحكمة العليا في مانيلا منع نقله خارج الفلبين لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دوتيرتي من السلطات في تصريحات صورتها ابنته فيرونيكا دوتيرتي بالفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أروني الآن الأساس القانوني لوجودي هنا... يجب أن تردوا الآن على الحرمان من الحرية".
ووفق بيان لمكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اعتقل دوتيرتي تنفيذاً لأمر المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في القتل الجماعي، خلال حملته الصارمة لمكافحة المخدرات غير المشروعة.
وسلطت الأضواء مجدداً على دوتيرتي خلال رحلة في عطلة نهاية الأسبوع إلى هونغ كونغ، حيث أثارت الرحلة تكهنات بذهابه إلى المنفى أثناء رحلة إلى هونغ كونغ للتهرب من مذكرة الاعتقال الدولية.
وأمس الأول الأحد، كان دوتيرتي المتحدث الرئيسي أمام تجمع انتخابي لآلاف المغتربين الفلبينيين وهم يهتفون ويرفعون الأعلام، الذين اكتظت بهم مدرجات ملعب ساوثرن في وسط مدينة، وان تشاي.
وخاض دوتيرتي، الذي يعاني من اعتلال صحته، حملة لدعم المرشحين من حزبه لمجلس الشيوخ قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الفلبين في 12 مايو(أيار) المقبل.
وقال دوتيرتي إنه على علم بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة لاعتقاله بسبب حملته ضد المخدرات غير المشروعة، والتي أسفرت عن مقتل آلاف. وأضاف "ما هي خطيئتي؟. فعلت كل شيء خلال ولايتي حتى يتمكن الفلبينيون من الحصول على القليل من السلام والهدوء".
وقال دوتيرتي: "إذا كان هذا هو مصيري في الحياة، فلا بأس، سأقبله. لا يمكنني فعل شيء إذا اعتقلت وسجنت".
وقال رجل شرطة شارك في القتل بمدينة دافاو الفلبينية، والذي انشق لاحقاً عن دوتيرتي، إن نحو 10 آلاف لقوا حتفهم على يد فرق القتل للرئيس السابق، للشرطة والمدنيين تحت قيادة دوتيرتي.
ونفى دوتيرتي الأمر بقتل خارج نطاق القضاء، لكنه هدد بشكل علني ومتكرر بقتل تجار المخدرات خلال ولايته من 2016 إلى 2022.
وقالت الحكومة: "لدى وصوله، نفذ المدعي العام إشعاراً للمحكمة الجنائية الدولية عن مذكرة اعتقال للرئيس السابق بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وهو الآن محتجز لدى السلطات".
وأثار الاعتقال المفاجئ ضجة في المطار، حيث احتج محامو ومساعدو دوتيرتي بصوت مرتفع على منعهم من الاقتراب منه بعد احتجازه لدى الشرطة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة