مايا مرسي: مبادرة المشروعات الخضراء رائدة في معالجة آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، بكلمة مسجلة، في فعاليات المؤتمر الوطنى لإعلان نتائج الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزيرات والوزراء، والمحافظين وممثلو القطاع الخاص، والمنظمات الأممية وشركاء التنمية.
أكدت الدكتورة مايا مرسى في كلمتها المسجلة ان "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية".. تعد مبادرة متميزة ورائدة في مجالات هامة وملحة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة آثار تغير المناخ، وتنفيذ التحول الرقمي، وقدمت خالص الشكر والتقدير الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرصه منذ البداية على تضمين مشروعات المرأة داخل المبادرة، وذلك تأكيداً على نهج الدولة المصرية ايماناً بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مواجهة تغير المُناخ، كما قدمت التحية والتقدير الى الدكتور محمود محيي الدين على مبادرته المتميزة وغير المسبوقة على مستوى العالم والتي تركز على التنفيذ الفعلي لمشروعات خضراء ذكية على أرض الواقع.. وبتخصيص فئة "للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة" ضمن فئات المبادرة الستة.. ولإضافة أيضاً معيار خاص ب “التمكين وتكافؤ الفرص" ضمن معايير تقييم المشروعات الأخرى.
وقدمت الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون المثمر مع المجلس في هذه المبادرة وفى جميع المجالات والملفات ذات الصلة.. وعلى دعمها ومساندتها الدائمة لقضايا المرأة المصرية، كما قدمت الشكر والتقدير للسيد السفير هشام بدر منسق عام المبادرة وفريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمه الدائم للمجلس منذ إطلاق المبادرة.
استمرار التوعية بملف المرأة والبيئة وتغير المناخواكدت الدكتورة مايا مرسى على أن جهود المجلس القومي للمرأة في الدورة الثانية ارتكزت على استمرار التوعية بملف المرأة والبيئة وتغير المناخ.. حيث عقد المجلس لقاءات بمقررات ومشرفي الفروع بالمحافظات علاوة على نشر الوعي بأهمية تحقيق "الانتقال البيئي العادل" وبقدرات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع، مضيفة أنه فى إطار الدورة الثانية للمبادرة فقد أنشأ المجلس لجان فرعية داخل فروعه مخصصة لمتابعة المشروعات المتقدمة عبر منصة المبادرة وتم تقديم الدعم الفني اللازم، كما نظم تدريبات مدربين لخبراء وخبيرات وممثلين من فروع المجلس بجميع المحافظات على (فئة المرأة) بالمبادرة، لتدريب نقاط الاتصال والميسرات الماليات بالقرى والجامعات وتقديم الدعم الفني اللازم للمشروعات المتقدمة ..
كما أوضحت أن المجلس القومي للمرأة شارك من خلال خبرائه وخبيراته بالمحافظات فى اللجان التنفيذية بكل محافظة لتقييم المشروعات المقدمة بفئة المرأة ..وكان اجمالى عدد السيدات اللاتى قدمت على المبادرة بصفة عامة 2015 سيدة بما يعادل 36%من جميع المشروعات المتقدمة .. كما بلغت المشروعات المقدمة على فئة المراة خاصة ( ٩٨٧ مشروع ) بواقع 17.6% من الاجمالى.
و فى هذا السياق تقدمت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير الى السادة المحافظين والسيدة المحافظ على ما قدموه من دعم لمقررات فروع المجلس بمحافظات الجمهورية منذ إطلاق المبادرة، مشيدة بمجهودات السيدات المتقدمات بالمشروعات -سواءاً التي فازت أو التي لم يحالفها الحظ بالفوز- .. وبمستواها المتميز .. لأنها أثبتت مدى وعي المرأة بأساليب مواجهة تداعيات تغير المناخ عبر حلول مبتكرة وخضراء وذكية.
واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالتأكيد على أن المجلس القومي للمرأة مستمر في دعمه للمبادرة، ودائماً حلول مصرية لمستقبل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة مایا مرسى الشکر والتقدیر تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مبادرة لتوطين 40 ألف ذريعة من "الصفيلح" لتعزيز المخزون الطبيعي
صلالة- العُمانية
يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار إن هذه المبادرة تعكس إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا؛ إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
وأوضح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.