تبون وشنقريحة يخططان لـحظر مواقع التواصل الاجتماعي عبر فكرة جديدة أثارت جدلا واسعا في الجزائر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في الوقت الذي يعيش الشعب الجزائري "واقعا" مريرا" بسبب انتشار البطالة واتساع دائرة الفقر وأزمة الطوابير التي تسيطر على كل مناحي الحياة في الجارة الشرقية التي تعد بلدا بتروليا غنيا، يتجه نظام الكابرانات نحو إحداث منصة "موقع تواصل" محلي، يروم من خلاله منافسة باقي المواقع الشهيرة من قبيل فيسبوك وإكس وإنستغرام…
هذا القرار الذي يحظى بدعم من أعلى هرم السلطة في الجزائر، إنما الغرض منه بحسب عدد من المهتمين، هو مواصلة تدجين عقول الشعب، والتحكم في أفكارهم ومواقفهم، بما يخدم أجندات نظام العسكر الحاكم، وذلك عبر الدفع بـ"القطيع" إلى التخلي تدريجيا عن استخدام باقي المواقع العالمية الشهيرة، التي في الغالب سيتم حجبها في المستقبل.
ولأن "القطيع" يظل دائما تواقا لـ"بطولات" و"زعامات" حتى لو كانت افتراضية، فإن الكابرانات ومن خلال أبواقهم المأجورة، يروجون اليوم لخطاب موحد، مفاده أن منصات من قبيل فيسبوك وانستغرام وإكس.. تفرض سياسة صارمة تحرم من خلالها الشعوب العربية والإسلامية من التعبير عن مواقفها وآرائها بكل حرية، وهو السبب الذي سيكون وراء إحداث المنصة الجزائرية المرتقبة، حسب زعم إعلام العسكر.
وفي ذات السياق، أكد وزير الاتصال الجزائري "محمد لعقاب"، أن السلطات بلاده مهتمّة على أعلى مستوى، بإطلاق منصة محلية للتواصل الاجتماعي، حيث قال في هذا الصدد: "أشاطر النواب الذين طرحوا فكرة إنشاء منصة جزائرية للتواصل الاجتماعي، وهذا ليس انشغالكم أنتم فقط، بل هو انشغال القيادة العليا للبلاد أيضا".
وتابع المسؤول الجزائري حديثه قائلا: "هو انشغال حقيقي بالنسبة لرئيس الجمهورية، وفي حدود علمي، لقد أعطى توجيهات للاجتهاد في هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن: "هناك دول كثيرة تمتلك منصاتها الخاصة للتواصل الاجتماعي، فلما لا تكون لنا نحن الجزائريون، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".
وأمام هذه المعطيات سالفة الذكر، أثار كثير من المتابعين إمكانية حجب باقي المنصات العالمية الشهيرة في الجزائر، بعد إطلاق منصة محلية، مشيرين إلى أن الكابرانات يفكرون في بديل يتحكمون عبره في مواقف الشعب وأفكار، بدليل حجم القمع الذي سيطر على الرأي العام الوطني منذ سنوات، قبل أن تصبح منصات التواصل العالمية منفذا لكل المقهورين من أجل نقل معاناتهم، وهو الأمر الذي يزعج سلطات البلاد بشكل كبير، الأمر الذي عجل بطرح هذه الفكرة التي ستكون بالنسبة إليهم خلاصا حقيقيا من الثورات التي تنبعث في كل مرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هيئة تحرير الشام على رأس سوريا.. مرحلة انتقالية أم بداية دكتاتورية جديدة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت تعيينات جديدة في الحكومة السورية المؤقتة، بقيادة أحمد الشرع المعروف سابقًا باسم "أبو محمد الجولاني"، قلقًا واسعًا بين النشطاء الحقوقيين والسياسيين في الداخل والخارج.
الشرع، قائد سابق في تنظيم القاعدة، أصبح رئيسًا للحكومة الجديدة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ورافقته شخصيات كانت جزءًا من تاريخه العسكري المتشدد.
قيادات مثيرة للجدل
من بين التعيينات التي أثارت جدلًا واسعًا، شادي الويسي، الذي تولى منصب وزير العدل رغم ظهوره سابقًا في مقاطع فيديو تُظهر تورطه في عمليات إعدام علنية خلال فترة سيطرة جبهة النصرة على إدلب عام 2015.
كما شملت الحكومة أنس خطاب رئيسًا للاستخبارات، وعائشة الدبس مسؤولة عن شؤون المرأة، والتي أثارت بتصريحاتها عن "أدوار المرأة الطبيعية" ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية.
مخاوف حقوقية
التعيينات، إلى جانب تصريحات الشرع بأن الفترة الانتقالية قد تستمر لخمس سنوات قبل إجراء انتخابات، أثارت مخاوف بشأن توجه الحكومة الجديدة.
ناشطون حذروا من احتمال تحول الفترة الانتقالية إلى حقبة جديدة من الطغيان، وإن كانت بواجهة دينية هذه المرة.
"نحن نخشى أن يعود الطغيان، لكن في ثوب ديني"، يقول ياسر العيطي، أحد قادة المعارضة منذ زمن طويل.
محاولات لطمأنة الداخل والخارج
على الرغم من الانتقادات، تسعى القيادة الجديدة لتقديم نفسها على أنها تطمح لبناء دولة مستقرة ومعتدلة.
والشرع وعد باحترام حقوق الأقليات والنساء، ونفى أي نية لفرض أيديولوجيا متشددة، لكن الأفعال على الأرض غالبًا ما تعكس واقعًا مختلفًا.
في إحدى المدن الريفية، أحرق متشددون شجرة عيد الميلاد، مما أثار احتجاجات واسعة بين المسيحيين. واعتذرت الحكومة لاحقًا وصرحت بأنها ألقت القبض على الجناة.
ضغوط دولية واستجابة ضعيفة
التطورات دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا لإرسال وفود إلى دمشق للتأكد من نوايا الإدارة الجديدة. ورغم تعهد الشرع باحترام حقوق الإنسان وتجنب التحول إلى نظام دكتاتوري، فإن الممارسات الحالية على الأرض، بما في ذلك القمع والاعتقالات العشوائية، تعزز مخاوف الحقوقيين.
بين الطموح والمخاوف
مع استمرار الفترة الانتقالية، يواجه الشعب السوري تساؤلات معقدة حول مستقبل بلدهم: هل تسير سوريا نحو الاستقرار والإصلاح، أم أن قيادة الشرع ستعيد إنتاج حقبة من القمع والتشدد؟