محامون يقدمون شكوى للجنائية الدولية بشأن "الإبادة الجماعية" في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قدم محامو الضحايا الفلسطينيين التماسًا لإدراج الهجمات الإسرائيلية على غزة و"جريمة الإبادة الجماعية" في التحقيق الجاري بشأن فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر مراسل الأناضول، الخميس، أن جيل ديفر، عضو الفريق الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام الجنائية الدولية، قدم التماسه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة برفقة وفد مكون من 4 أشخاص.
وعقد ديفر مؤتمرا صحفيا قبل الاجتماع مع مسؤولي المحكمة، برفقة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة (AFD) عبد المجيد مراري، وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي السابق بيير غالاند، والمحامي الأردني خالد الشولي.
وأطلع ديفر والوفد المرافق له الصحفيين على مضمون الالتماس المقدم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والوضع في غزة.
وقال مراري إن المحكمة الجنائية الدولية لها صلاحية قضائية بشأن "الجرائم" المرتكبة في فلسطين.
وأشار إلى أن "نية الجيش الإسرائيلي في هجومه على غزة واضحة للغاية، وهي تطهير غزة من الفلسطينيين. وقد عبر المسؤولون العسكريون والسياسيون عن ذلك بالفعل".
وذكر أن أفعال إسرائيل في غزة "تشكل عناصر جريمة الإبادة الجماعية".
وأكد أن التحقيق الحالي في المحكمة الجنائية الدولية يفحص جرائم الحرب، وأنه يجب أيضًا النظر في "جريمة الإبادة الجماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
أبو الغالي يأمل إسقاط القيادة الجماعية لحزب "البام"... لكنه يتمهل اللجوء إلى المحكمة
صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة لا يريد أن يسقط دون مقاومة قرار زملائه في المكتب السياسي، تجميد عضويته في الحزب تمهيدا لخطوة إضافية ستكون طرده لامحالة من الحزب في أكتوبر المقبل خلال اجتماع المجلس الوطني.
منذ أن قُدمت الشكوى ضده الخميس الفائت، لم تحدث تطورات في هذه القضية المثيرة للجدل، فأبو الغالي الذي بث بيانين حادين بحق قيادة حزبه في اليومين التاليين لإقرار تجميد عضويته، لم يتحدث عن الطريقة التي سيواجه بها الشكوى التي أحيلت على النيابة العامة بالدار البيضاء، وتتهمه بالنصب والاحتيال على زميله في الحزب، عبد الرحيم بنضو في قضية عقار.
أفسح صمته لمزيد من الانتقادات بحقه من الحزب، وقد كان أبرزها تلك الصادرة عن زميله سمير كودار، رئيس قطب التنظيم بالحزب، وهو واحد من الأهداف الرئيسية التي شغلت أبو الغالي عندما تحدث عن دور لهذا المسؤول في تدهور وضعيته في القيادة.
إلا أن توقفه عن بث البيانات، لا يعني أن هذا المسؤول السياسي قد بدأ بالاستسلام. هذا ما تشير إليه المعلومات المتأتية من محيطه على الأقل.
يسعى أبو الغالي إلى إثبات سلامة موقفه الطاعن في الإجراءات المؤدية إلى تجميد عضويته، وهو لا يكتفي على ما يظهر، بمحاولة إضعاف مشروعية القرار المتخذ بحقه، وإنما يخطط لإسقاط القيادة برمتها معه إذا لزم الأمر ذلك. يقتضي ذلك طعنا مزدوجا، وبحسب ما يصلنا، فإن لدى أبو الغالي فكرة عن الطريق الذي سيسلكه. إذا ما تواصل التوتر القائم بين الطرفين، فإن أبو الغالي سيلجأ في الغالب، إلى المحكمة مقدما طعنا في الهيكل بكامله. ليس هناك شيء مؤكد، لكن بعض الترتيبات تشير إلى ذلك. لا يتحدث أبو الغالي عن ما سيفعله في الوقت الحالي، تاركا مساحات واسعة للتخمين.
ترتكز هذه الخطة على أساس لا لبس فيه بالنسبة إلى هذا المسؤول ومحيطه: « لا يمكن تجميد عضو من القيادة الجماعية. القيادة الجماعية تنتخب وتقال أو تستقيل عبر المجلس الوطني ولا دخل للمكتب السياسي بذلك، ولا سلطة له على الأمانة العامة، ولا على أحد من أعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة ». بالنسبة إلى الذين يريدون مواجهة قرار المكتب السياسي، فإن الفصل 106 من النظام الداخلى استثنى الأمانة العامة أو القيادة الجماعية للأمانة العامة، واستعمل عبارة « حصريا » لما تكلم عن صفات المعنيين بالتجميد. وإذا سقط عضو واحد سقطت الأمانة العامة ككل كما جاء في الفصل 88 من النظام الأساسي، والذي نص على إقالة القيادة الجماعية ككل، ولم يتحدت عن إمكانية إقالة أحد أعضائها. هنا بيت القصيد في الحملة المضادة لقرار الحزب.
في مقابل ذلك، يعتقد محيطه أن الشغور (لأحد أعضاء القيادة الجماعية) الذي نص عليه الفصل 106 من النظام الأساسي لا وجود له هنا، لأن الشغور يكون من الذات نفسها التي هي تقدم تعذرها لأسباب صحية أو خاصة. وحتى الفصل 107 من النظام الأساسي يتحدث عن إقالة القيادة الجماعية، ولم يتطرق أبدا لإمكانية إقالة أحد أعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة. هذه دفوعات هذا الجانب من هذا الصراع المتأجج على صعيد قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
تبعا لذلك، فإن الثلاثي بالقيادة، وفقا لتفسير محيطه، « يمثل أمينا عاما واحد متمثلا في الأمانة العامة. فهي قيادة واحدة، وليست ثلاث قيادات. لذا سماهم النظام الأساسي « أعضاء » القيادة الجماعية للأمانة العامة. كجسم واحد متكون من ثلاثة أعضاء، إذا سقط أحد فيهم سقط الجسم كله ».
في مستوى ثان، فإن المواد 13 و 14 من مدونة الأخلاقيات، بغض النظر عن تفسيرات قادة الحزب الأخرى، ما زال يشدد محيط أبو الغالي على حصرها في مسألة التجميد والإحالة في حالة الشأن العام مع تحريك مسطرة من طرف هيآت محددة، وما حدث مع هذا المسؤول « لا تنطبق عليه تلك المقتضيات » كما كان يقول هو بنفسه منذ اليوم الأول.
مستخفا بهذه الخطط، قال لنا مسؤول بالحزب فضل عدم ذكر اسمه، « إن أبو الغالي يملك حريته في فعل ما يشاء. ويمكنه أن يذهب إلى أي مكان يراه مناسبا لطرح أفكاره حول النظام السياسي »، مشددا على أن ما يتعين على هذا المسؤول فعله أيضا هو « الاستجابة إلى استدعاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات -عندما تأتيه- وهنالك، يمكنه أيضا أن يطرح الأفكار نفسها ».
ومثلما ذكرنا في السابق، فقد كان لأبو الغالي رد فعل قوي على تجميد عضويته. ففي بيان يحمل رقم 1، كال انتقادات شديدة إلى المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، معلنا تحديه قرارها في حقه.
أصبح أبو الغالي عضوا في هذه القيادة الجماعية في فبراير الفائت، إلى جانب كل من المهدي بنسعيد، والمنصوري التي باتت منسقة وطنية للحزب. كان من المأمول أن تتحول هذه التركيبة إلى حل للمشاكل التي عانى منها الحزب خلال مؤتمره الأخير، لكن المشكلات الداخلية تفاقمت بالرغم من ذلك، قبل أن تؤدي إلى هذه الزلزلة على صعيد قيادته بعد ستة اشهر فقط من تشكيلها.
معبرا عن مفاجأته «حد الصدمة والذهول»، من ما سماه بـ « السلوك التحكمي الاستبدادي » للمنصوري، قال أبو الغالي إن «تدبيرها التنظيمي والسياسي أضحى وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء »، مشيرا إلى استخدامها تلميحات إلى « جهات عليا » و »الفوق » في إدارة حزبها.
ردا عليه، وفي مقابلات عدة، سيعتبر قادة بالحزب زميلهم أبو الغالي « جزءا من الماضي » كما قال رئيس الفريق النيابي للحزب، أحمد التويزي. أما كودار، فقد قلل من شأنه، بعدما أكد على كون « أبو الغالي « شخص صغير » في الحزب.
كلمات دلالية أبوالغالي أحزاب البام المغرب سياسية
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط