محامون يقدمون شكوى للجنائية الدولية بشأن "الإبادة الجماعية" في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قدم محامو الضحايا الفلسطينيين التماسًا لإدراج الهجمات الإسرائيلية على غزة و"جريمة الإبادة الجماعية" في التحقيق الجاري بشأن فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر مراسل الأناضول، الخميس، أن جيل ديفر، عضو الفريق الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام الجنائية الدولية، قدم التماسه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة برفقة وفد مكون من 4 أشخاص.
وعقد ديفر مؤتمرا صحفيا قبل الاجتماع مع مسؤولي المحكمة، برفقة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة (AFD) عبد المجيد مراري، وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي السابق بيير غالاند، والمحامي الأردني خالد الشولي.
وأطلع ديفر والوفد المرافق له الصحفيين على مضمون الالتماس المقدم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والوضع في غزة.
وقال مراري إن المحكمة الجنائية الدولية لها صلاحية قضائية بشأن "الجرائم" المرتكبة في فلسطين.
وأشار إلى أن "نية الجيش الإسرائيلي في هجومه على غزة واضحة للغاية، وهي تطهير غزة من الفلسطينيين. وقد عبر المسؤولون العسكريون والسياسيون عن ذلك بالفعل".
وذكر أن أفعال إسرائيل في غزة "تشكل عناصر جريمة الإبادة الجماعية".
وأكد أن التحقيق الحالي في المحكمة الجنائية الدولية يفحص جرائم الحرب، وأنه يجب أيضًا النظر في "جريمة الإبادة الجماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
قالت أليس جيل إدوارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، إن المحكمة الجنائية الدولية هي أنسب مكان لمحاكمة رئيس النظام المخلوع بسوريا بشار الأسد.
وتطرقت إدوارد إلى أدلة الجرائم والتعذيب التي ظهرت بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا وأكدت على ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفطlist 2 of 2رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتمنع المياه عمداend of listوأشارت إلى أن نظام الأسد يأتي على رأس قائمة تضم الدول التي مارست التعذيب على نطاق واسع.
وذكرت أن النظام استخدم التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أي معارضة.
وأوضحت أن ما ظهر في سوريا عقب الإطاحة بالنظام يطابق ما جمعه مكتب المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011 مع بدء الثورة السورية.
وشددت على أن جميع الجرائم الدولية، لا سيما التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل غير القانوني، يجب التحقيق فيها ومحاكمتها بصورة مستقلة ومحايدة.
ودعت المقررة الأممية الإدارة السورية الجديدة إلى قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكي تتم محاكمة الأسد.
وطالبت، الدول الأخرى بتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتعذيب في سوريا.
إعلانوقالت "حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية".
وأكدت على أهمية مشاركة الدول والمنظمات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالتعذيب في سوريا، وعلى ضرورة إجراء التحقيقات على يد هيئة مستقلة ومحايدة.
وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده