كيف استخدمت إسرائيل الوحدة 8200 لتخفيف الغضب العربي ضدها؟..خبير تكنولوجيا معلومات يوضح
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال حسن حامد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك وحدة تسمى 8200 تم إنشاؤها بعد حرب 1973، بعد الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في الحرب، الهدف من هذه الوحدة هو الحصول على المعلومات من مصادر غير تقليدية، ومع مرور الوقت، ودخول الإنترنت والسوشيال ميديا تحديدا، أصبح هناك دور كبير لهذه الوحدة.
ئيل.. فرصة للمقاطعة تعرف عليها
وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن السوشيال ميديا تربة خصبة لنشر الشائعات، وجمع المعلومات، متابعا: "كلنا بننزل على الفيسبوك بتاعنا صور وبنقول آراءنا، وبالتالي سهل جدا يتم جمع معلومات عننا".
وأشار إلى أن ما نكتبه على السوشيال من آراء يتم جمعه وتحليله، تستطيع من خلالها إسرائيل التعامل مع المواطن العربي، منوها أنه من خلال الوحدة 8200 يتم بث آراء معينة للمستخدمين لتكوين رأي معين، وأيضًا تعمل هذه الوحدة على بث أفكار وشائعات للوقيعة بين شعوب الدول العربية.
وتابع: "في الأزمة الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، هناك سخط كبير جدا على إسرائيل، نتيجة ممارساتها بحق الفلسطينيين، ولذلك تقوم الوحدة 8200 بتفريق الناس من خلال الوقيعة بين شعبين عربيين على سبيل المثال من أجل تخفيف الضغط عن إسرائيل وشغل الناس بأمر آخر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة