معبر رفح يعيد فتح أبوابه أمام الجرحى وحاملي الجنسيات الأجنبية والمساعدات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعيد اليوم الخميس فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر من أجل عبور عدد محدود من جرحى القصف الإسرائيلي وحاملي جوازات السفر الأجنبية، فضلا عن إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية.
صرح بذلك مدير إعلام المعبر وائل أبو عمر لوكالة "فرانس برس" مشيرا إلى أن "إعادة فتح معبر رفح هي لنقل الجرحى ومغادرة حملة الجنسيات الأجنبية وادخال شاحنات المساعدات".
وعلى الجانب المصري، رصد مصور "فرانس برس" أشخاصا على نقالات يتم نقلهم إلى مركبات الإسعاف بالإضافة إلى أطفال وبالغين يعبرون الحدود.
وقد توقف أمس الأربعاء عمل المعبر للمرة الثانية بسبب رفض إسرائيل الموافقة على قائمة الجرحى الذين سيتم إجلاؤهم والتي أرسلتها حماس إلى مصر.
وسبق أن أغلق المعبر يومي الـ3 والـ4 من نوفمبر للسبب ذاته. وعبر إلى مصر هذا الشهر 2000 شخص يحملون جوازات أجنبية وفقا لهيئة المعابر الفلسطينية.
وتمكن خلال الفترة ذاتها 107 جرحى و13 مريضا بالسرطان و90 من مرافقيهم مغادرة القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشدّدا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.
من جهتها، حذّرت وزارة الصحة الخميس من أن عمليات الإجلاء تتم "ببطء شديد"، مؤكدة أن "عددا كبيرا من أصحاب الحالات الخطيرة ... يجب خروجهم بشكل عاجل وبطريقة آمنة قبل أن يفقدوا حياتهم وهم ينتظرون".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google كتائب القسام مساعدات إنسانية معبر رفح مواد غذائية هجمات إسرائيلية معبر رفح
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.