زين العابدين صالح عبد الرحمن

تناولت في المقال الأول جسارة الفكرة، عند الأستاذة رشا عوض باعتبار أن عملية وقف الحرب مجردة لا يكون لها مفعولا وسط الشعب الداعم للقوات المسلحة، و لكن الفكرة التي جاءت بها الأستاذة رشا و تتخلص في مصطلح ” العدالة الكسبية” تحمل مضامين يمكن التفاعل معها من خلال ربط مصالح الجميع بعملية إنهاء الحرب، و تهيئة البيئة من أجل السلام و الاستقرار السياسي و الاجتماعي.

و بمعنى أخر؛ ربط مصالح الجميع بعملية السلام. و لكن هذه تحتاج لثقافة أخرى غير المنتشر الآن في التعامل السياسي الذي جعل القوى المدنية في حالة تشظي، و و أيضا جعلها غير قادرة أن تخلق توازن القوة في المجتمع. أن فكرة ” المعادلة الكسبية” لا أعتقد أن هناك قوى سياسية يمكن أن ترفضها، إذا التزم الجميع بأن لا توضع أي شروط تجعل منها هيكلية تراتبية للقوى السياسية. أن أهم عامل كان قد أثر سلبا على ” الإتفاق الإطاري” هو الهيكلية التراتبية التي صنعتها قحت ” المركزي” فالقوى السياسية مهما كانت صغيرة لا تقبل أن تستغل ككمبارس. و كان على قيادات الحرية ان تعي هذه القضية ،و تضع قضية الوصول للتوافق من أجل الدولة الديمقراطية في قمة الأجندة، لأنها أكثر أهمية من السعي لاحتكار السلطة وفق مفهوم التراتبية الهيكلية التي أصرت عليها قيادات قحت.
أن مقال ” العلاقة بين الديمقراطيين و الإسلاميين” يمكن أن تكون حرب ضروس بين الجانبين، و أيضا يمكن أن تتحول إلي توافق يضع أساس للدولة الديمقراطية، و كنت قد أشرت إليها كثيرا في العديد من المقالات. المؤكد أن مشروع الحركة الإسلامية قد فشل و أسقطته الجماهير، و ليس أمام عنصر الإنقاذ إلا أن يستوعبوا الذي حدث، و يقدموا نقدا على التجربة مع إجراء مراجعة لمرجعيتهم الفكرية، و يجعلوها تتلاءم مع قضية الديمقراطية، و ليس وحدهم؛ أيضا كل القوى الأيديولوجية في السودان هي في حاجة لإجراء مراجعات فكرية تتلاءم مع التحول الديمقراطي. و كنت قد أكدت تكرارا أن الفكر هو الأداة الناجع للتغيير، و ليس الشعار. خاصة أن أغلبية القوى السياسية تفتقد للعناصر الذين يشتغلون بالفكر، لذلك تجدهميكثرون من طرح الشعار لملء الفراغات. و يمكن أن يكون الشعار سلبي كما أشارت رشا ” كل كوز ندوسو دوس” هذا شعار أصبح فزاعة للتخويف حتى لا يقول الناس أرائهم في الموضوعات المطروحة. و هو مناهض للعملية الديمقراطية.
تقول الأستاذة رشا في المقال (يجب صياغة مشروع السلام والديمقراطية بصورة مطمئنة للقواعد العريضة المساندة لأطراف الحرب سواء في المؤسسات العسكرية كالجيش والدعم السريع او “الحركة الإسلامية” لأن تحفيز هذه القواعد على قبول خيار السلام بخطاب متوازن سوف يضغط جديا على قياداتها) أن صياغة مشروع يجعل الوطن على قمة الأجندات، سوف يجد الدعم من قطاع واسع من الشعب السوداني. و ربما يجد الرفض و المواجهة مع كل دعاة الإقصاء. أن فكرة ” العدالة الكسبية” قائمة على المشاركة في الفعل الإيجابي، و لا اعتقد هناك قوى سياسية ديمقراطية ترفضها، لأنها تهيء فرصة جديدة لإعادة بناء الوطن بأيادي الكل، و أفكار الجميع، المتسقة مع دعوات التحول الديمقراطي، و هي تحتاج لسند جمعي من قبائل الديمقراطيين الممارسين للديمقراطية و منتجين لثقافتها. أن الأفكار هي وحدها القادرة على أحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات المتحولة من الشمولية إلي الديمقراطية.
تقول رشا في المقال (المنهج الذي يحكم مناقشتي لهذه القضية هو منهج “التغيير السلمي” الذي لا تملك القوى المدنية الديمقراطية بديلا له، منطق التغيير السلمي يحتم الحلول التفاوضية مع القوى التي تحمل السلاح والمثابرة على محاصرتها بالضغوط الشعبية لانتزاع التنازلات لصالح أهداف الثورة ممثلة في التحول الديمقراطي ، إذ لا مجال للاستئصال الكامل والسريع للخصوم في اجندة المناضلين السلميين، وعندما يتبنى المناضل السلمي خيارا استئصاليا لخصومه المدججين بالسلاح فهذا معناه انه يراهن على احدى القوى المسلحة الموجودة في معادلة الصراع، وهذا خيار بائس،) اتفق مع الأستاذة رشا أن منهج ” التغيير السلمي” هو منهج القوى الديمقراطية و لا خلاف عليه لأن أدواته تنحصر في التفاوض و الحوار، لكن هل كل القوى التي ترفع شعار الديمقراطية مؤمنة بهذا المنهج، و كيف تتم الضغوط الشعبية في ظل الانقسامات الحادة في المجتمع، و الشروط التعجيزية المنثورة على صفحات البيانات. و معلوم عندما تأني دعوات الإقصاء لا يستطيع المرء يتنبأ بنوعية الأدوات التي يمكن أن تستخدم حتى لا تطبق هذه الدعوات، و هذه الحديث كررناه منذ الحكومة الأولى الانتقالية. و القاعدة السياسية كلما توسعت موائد الحوار بين القوى السياسية منعت بروز أدوات العنف. لكن هل كل المدنيين مقتنعين بذلك؟
عن الاستئصال تقول رشا ( أن الاصرار على الخيارات الاستئصالية في ظل معطيات الواقع السوداني ستقود الى تقسيم البلاد إذ من الصعب ان لم يكن من المستحيل ان تنتهي الحرب بسيطرة عسكرية حاسمة لطرفي النزاع على كامل تراب الوطن الواحد) هذا حديث منطقي، لكن القوى المدنية لا تعيره انتباها.. و دلالة على ذلك بيانها في أديس أبابا الذي جرد قاعدة اجتماعية عريضة حقها في أي مشاركة. و هذا لا يؤدي إلا لتصعيد الحرب و استخدام أدوات العنف لإثبات وجود. كان المتوقع من القوى الديمقراطية التركيز على المشتركات التي تسرع بوقف الحرب، و الشروع في عملية التحول الديمقراطي، و إعادة الإعمار، لكن أتضح أن الكل ينظر إلي الوطن بمنظار السلطة و كيفية الوصول إليها بأي ثمن كان و باي رافعات كانت.
تنتقل رشا بروح مترعة بالتسامح و تقول ( أن استنهاض الإرادة الوطنية للوقوف ضد الحرب والاغتسال من أدرانها وخبائثها، يستوجب تغييرا في المناخ النفسي والمعنوي ببث روح جديدة متسامحة ومتسامية تستلهم معنى الاية الكريمة ” لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين(. هذا ما أشرت إليه أن ضخ الأفكار للحل وحدها هي التي تغير طريقة التفكير و تنقل الناس إلي مربعات جديدة لذلك فكرة ” المعادلة الكسبية” فكرة ذات حمولات إيجابية ثقيلة، إذا نظر اليها من ناحية الفعل التسامحي لأنه شعار جيد لتغيير السلوك و رواثب الماضي. و في ذات الوقت تنتقل رشا إلي براءة الموقف حينما تتهم البعض القوى بأنهم وراء شعال الحرب و تبرئ أخرين. هذه التبرئة كان الأفضل أن يكون لها مقال أخر لأنها ذات حمولات خلافية، و لا اريد الخوض فيها لأنني أيضا أتهم أخرين. ختاما التحية للأستاذة على هذه الجسارة الفكرية المطلوبة. نسال الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: التحول الدیمقراطی یمکن أن

إقرأ أيضاً:

من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024

أثرت العديد من القوى والعوامل على الاقتصاد والأعمال في عام 2024، مثل خفض أسعار الفائدة، وارتفاعات سوق الأسهم، وتهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد سنة 2024 في وضع مستقر، مع انخفاض التضخم ونمو اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وذلك رغم الحملة الانتخابية الأمريكية المضطربة والصراعات العالمية المتصاعدة.

وأضافت أنه رغم ذلك فلا تزال التوقعات لسنة 2025 غامضة بسبب تأثير تغييرات سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

أرقام قياسية 
في نهاية سنة 2023، كان مؤشر "إس آند بي 500" يتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد، وفي كانون الثاني/ يناير، وصل أخيرًا إلى هذا الارتفاع، مدفوعًا جزئيًا بأسهم شركات التكنولوجيا "السبع الرائعة" وهي: "ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا"، ومع استمرار السوق الصاعدة، فقد أصبحت الارتفاعات في سوق الأسهم أمرًا شائعا.

حقق مؤشر "إس آند بي" 500 إلى مستوى قياسي مرتفع 57 مرة في سنة 2024، مع بعض الارتفاعات الكبيرة خصوصًا بعد الانتخابات، رغم أن الارتفاع قد تباطأ في الأسابيع الأخيرة.

عام من تخفيضات أسعار الفائدة
وأشارت الصحيفة إلى أن التباطؤ العالمي ساعد في التضخم، ومعه التوقعات بتخفيف السياسة النقدية، في تعزيز سوق الأسهم الرائجة.

وذكرت أن سياسة التشديد النقدي كانت هي السائدة في معظم الاقتصادات الكبرى على مدار السنتين الماضيتين، حيث رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد. وفي صيف وخريف هذه السنة، بدأت العديد من الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الجائحة.


وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس النهج بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وهي خطوة كبيرة غير معتادة وإشارة واضحة إلى أنهم يحوّلون اهتمامهم من مكافحة التضخم إلى حماية سوق العمل.

ومع تحسن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، فقد انخفضت أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي أيضًا.

وأفادت الصحيفة بأن التحركات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي أوضحت أن مخاطر التضخم عادت، وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن عن خفض ثالث للفائدة هذه السنة بمقدار ربع نقطة، لكنه قلل من التوقعات بتخفيضات إضافية، مشيرًا إلى أنه قد يتم خفض الفائدة مرتين فقط حتى نهاية 2025.

ويعتقد مسؤول واحد فقط من الاحتياطي الفدرالي أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها السنة المقبلة، بينما يتوقع آخرون إجراء تخفيضات.

وأدى هذا الإعلان، مع نطاق عدم اليقين في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق السنة المقبلة، بينما يتوقع مسؤول آخر خمسة تخفيضات، إلى تراجع الأسواق.

السندات تروي قصة أقل تفاؤلاً
وعلى خلفية أخبار الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أيار/ مايو.

وبينت الصحيفة أن عوائد سندات الخزانة ارتفعت في أيلول/ سبتمبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة وارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب. وارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 سنة، ما يبدو متناقضًا مع تخفيضات الفائدة.

ويشير ارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى أن "وول ستريت" لا تزال غير متأكدة من استمرار حالة عدم اليقين في ظل تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويفكر المستثمرون في الأصول مثل سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فيما سيحدث للنمو والتضخم على مدى شهور أو سنوات، وقد يشير ارتفاع العوائد إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم في المستقبل بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل.

وذكرت الصحيفة أن بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب، مثل خفض الضرائب، وإلغاء اللوائح التنظيمية، والإنفاق الحكومي، قد تشكل مصدر قلق لمستثمري السندات، الذين يخشون أن تؤدي خطط ترامب الاقتصادية إلى زيادة العجز الفيدرالي والتضخم.

تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية
وخلال موسم الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، عبّر كلا المرشحين عن دعمهما للتعريفات الجمركية كأداة أساسية لحماية الشركات الأمريكية من المنافسين الصينيين والعالميين الآخرين.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أعلن، بعد أسابيع قليلة من فوزه بالانتخابات، أنه سيفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك والصين في أول يوم له في المنصب، وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية على بعض الواردات، خصوصًا تلك القادمة من الصين، ما أدى إلى انخفاض حصتها من الواردات.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية الشاملة إلى اندلاع حرب تجارية إذا ردت الدول بفرض تعريفات جمركية مماثلة، وأظهرت الدراسات أن تكلفة التعريفات الجمركية غالبًا ما يتم تمريرها إلى المستهلكين الأمريكيين، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

آفاق اقتصادية منقسمة
ويرى الديمقراطيون والجمهوريون آثار سياسات ترامب المحتملة بشكل مختلف، فقد ارتفعت مشاعر المستهلكين بين الجمهوريين بعد يوم الانتخابات، وفقًا لاستطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميتشيغان. بينما انخفضت لدى الديمقراطيين.

ونقلت الصحيفة عن جوان و. شو، مديرة استطلاع جامعة ميتشيغان، قولها: "أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن التغييرات السياسية المتوقعة، خاصة زيادة التعريفات الجمركية، ستؤدي إلى عودة التضخم، بينما توقع الجمهوريون أن الرئيس المقبل سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التضخم".

عودة البيتكوين
وقالت الصحيفة إن ازدهار العملات المشفرة كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفوز ترامب، فخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وفي اليوم الذي تلاه فوزه، ارتفعت قيمة بيتكوين إلى مستوى قياسي.

ويأتي هذا بينما قفزت أسعار البيتكوين بشكل هائل في الأشهر الأخيرة.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع سعر البيتكوين الواحد إلى 100 ألف دولار لأول مرة، وهو تحول مذهل بعد أن انخفض سعره إلى أقل من 17 ألف دولار في 2022 بعد انهيار بورصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.

لكن، مثل سوق الأسهم، تتسم البيتكوين بالتقلب، ما يجعلها أكثر من مجرد أداة مضاربة أكثر من كونها عملة، وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها فوق 108 ألف دولار هذا الأسبوع، انخفضت إلى أقل من 100 ألف دولار. 

وقال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "إنها ليست منافسًا للدولار، بل للذهب".

النمو الفلكي لشركة إنفيديا
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة إنفيديا، التي أصبحت هذه السنة الأكثر قيمة في العالم لفترة قصيرة، ستستفيد أيضًا من ازدهار العملات المشفرة، حيث تُستخدم شرائحها في ألعاب الفيديو وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكذلك في تعدين العملات المشفرة.

وكانت إنفيديا من أفضل الشركات أداءً في السوق.

وقالت الصحيفة أن إنفيديا سجلت أكبر نمو، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 800 بالمئة منذ بداية سنة 2023، وفي مؤشر آخر على ازدهار الذكاء الاصطناعي، بلغت شركة "برودكوم"، وهي شركة تصنيع شرائح أخرى، قيمتها السوقية تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم ذلك، انخفضت أسهم إنفيديا في الأسابيع الأخيرة بعد فتح السلطات الصينية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضدها.

مستقبل عقد الصفقات
في سنة 2023، انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، مما يعكس القلق بشأن الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن عدم اليقين قبيل الانتخابات في العديد من البلدان.


واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن صانعي الصفقات في الولايات المتحدة يأملون أن تكون إدارة ترامب الثانية مفيدة لعمليات الاندماج، خاصة مع توقع تساهل رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الجديد، أندرو فيرغسون، مع عمليات الاندماج مقارنةً برئيسة اللجنة الحالية، لينا خان. 

وتعهد فيرغسون أيضًا بمكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد تبقى أسعار الفائدة مرتفعة مع استمرار الغموض حول مقترحات ترامب الاقتصادية، فهل انتهت حقبة الاندماجات الكبرى أم ستعود بقوة؟

مقالات مشابهة

  • دمج دور الرعاية والمسنين.. هل يمكن تطبيق الفكرة في مصر؟
  • مصدر سعودي: الرياض لا تريد ان تتدخل في الحرب بين “إسرائيل” و”اليمن” 
  • هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)
  • تبون: لا يمكن افتراس الجزائر عبر “هاشتاغ”
  • “أسوشيتد برس” تكشف حقيقة الوعكة التي أصابت كلينتون
  • المتغير السوري يعيد ترتيب الأولويات: “صمت مؤقت” إزاء الوجود الأميركي بالعراق
  • إستقالة مفاجئة تغير “موازين القوى داخل البرلمان التركي”
  • التهامي: حكومة الدبيبة تدرك أن الاعتراف الدولي بها يمكن أن ينهار بسهولة
  • موقع عبري: الحوثيون لا يمكن ردعهم.. الجماعة التي تتحدى الولايات المتحدة وتتحدى العالم
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024