معلومات عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة.. رئيس حزب الوفد (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنفوجرافا عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، للمرشحين.
معلومات عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة- حصل عبد السند يمامة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيو عام 1974.
- ماجستير في القانون الدولي جامعة عين شمس عام 1983.
- حصل على الدكتوراة في الاستثمار الأجنبي بمصر، من جامعة نانسي بفرنسا عام 1988.
- أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.
- رئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.
- تم قيده في عضوية نقابة المحامين عام 1974.. وحاليا محامي أمام محكمة النقض المصرية.
- عمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.
- رئيس حزب الوفد منذ عام 2022.
- في 18 يونيو 2023 أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.
تاريخه الحزبي والسياسي- عضو في حزب الوفد منذ عام 2004.
- عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة.
- تولى منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا في الحزب.
- عضو لجنة المائة عن حزب الوفد التي وضعت دستور 2012.
- عميد معهد الدراسات السياسية بالحزب.
- رئيسا لحزب الوفد منذ عام 2022.
- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «قوم يا مصري».
- رقم المرشح 3.
- الرمز الانتخابي «النخلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة عبد السند یمامة حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على #موظفة في #وزارة_الصحة، وذلك بتهمة #اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهمة كانت تعمل #محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي، بحسب الرأي.
وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
مقالات ذات صلةوبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.
يذكر أن القرار قابل للاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.