صحيفة الاتحاد:
2024-11-24@03:01:44 GMT
الأرشيف والمكتبة الوطنية يعرض مبادراته بمؤتمر الجمعية الأميركية للتاريخ الشفاهي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للتاريخ الشفاهي الذي عُقِدَ في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند بعرض تصويري سلط فيه الضوء على الخدمات المعرفية والمبادرات المجتمعية التي تصبّ في صميم مهامه واستراتيجيات دولة الإمارات الرامية إلى توثيق تاريخها المشرّف وحفظ ذاكرة الوطن للأجيال، وركز الأرشيف والمكتبة الوطنية على الخدمات التي يقدمها بهدف أن يستفيد منها الطلبة وعامة أبناء المجتمع والباحثين من داخل الدولة وخارجها.
وشمل العرض الذي قدمته الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، بعض المبادرات والأنشطة التعليمية والمحاضرات التوعوية وورش العمل التدريبية التي تقدمها فرق العمل المختصة على مدار العام، وتهدف لتثقيف المدرسين الجدد، وأولياء الأمور، وطلاب الجامعات والدبلوماسيين الجدد. وركز العرض -ضمن مبادرات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي اطلع عليها المشاركون- على الدور الذي يؤديه من أجل حثّ الطلبة من مختلف المراحل الدراسية على المشاركة في جائزة المؤرخ الشاب.
وعلى صعيدٍ آخر يقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية خدمات معرفية للجامعات الدولية والباحثين والأكاديميين الراغبين بإجراء البحوث الميدانية في دولة الإمارات، وقد سبق التعاون مع أساتذة باحثين زائرين من الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وكوريا وأرمينيا. وتناول العرض كل ما هو جديد مثل إتاحة آلاف الوثائق التاريخية على الموقع الإلكتروني للأرشيف الرقمي للخليج العربي «AGDA» والتطبيقات الذكية التي تسهّل الوصول إلى خدمات الأرشيف والمكتبة الوطنية، والاهتمام الموجّه إلى التنشئة الوطنية للأجيال عبر باقات من البرامج التعليمية والألعاب التعليمية المبتكرة.
وأكدت الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث ورئيسة فريق التاريخ الشفاهي، أن هذه المشاركة من المشاركات النوعية حيث استقبلت منصة العرض عدداً كبيراً من زوار المعرض الذين أبدوا إعجابهم بجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع المقابلات الشخصية التي تُصنف وتُفَرّغُ، ثم تُدوّن وتوثق وتنشر في سلسلة مجلدات التاريخ الشفاهي التي تصدر بعنوان «ذاكرتهم هي تاريخنا». وتفاعل الحضور مع مواد العرض فتعرفوا على جوانب من تاريخ دولة الإمارات العريق والحديث، وأكدوا أنهم سيتابعون منصات الأرشيف والمكتبة الوطنية لكي يطلعوا على الأرشيف الرقمي للخليج العربي وعلى الإصدارات والدوريات والتطبيقات الذكية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتيمور أميركا الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية