مالية النواب: تشيد بإعلان «تمكين» لرفع رواتب قدامى موظفي القطاع الخاص وتطالب «العمل» بضروره الرقابه على الشركات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبدالأمير، بإعلان تمكين عن دعم رواتب الموظفين القدامى في القطاع الخاص والذين عملوا لسنوات طويلة برواتب دنيا، بجانب دعم اصحاب الرواتب الدنيا والفئات المستهدفة من الحزمة الجديدة.
مشيرة الى ضروره ان تقوم وزارة العمل بالرقابة على الشركات من أجل انجاح هذه المبادرة و التي تعتبر الأكبر منذ تأسيس «تمكين» المقدمة للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي، والتي تأتي إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين».
مشيرة اللجنة إلى أن إطلاق الحزمة الجديدة، والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس «تمكين» المقدمة للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، وبهدف رفع أجور البحرينيين وتعزيز قنوات توظيفهم والتوسع في برامج تطورهم الوظيفي وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل، تشكل خطوة فاعلة لتلبية تطلعات المواطنين وإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز فرص التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومؤكدة اللجنة الدعم التام من مجلس النواب، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، لرفع رواتب موظفي القطاع الخاص القدامى المندمجين في سوق العمل وجميع للمبادرات النوعية الداعمة لتوظيف البحرينيين وإدماجهم في سوق العمل من خلال عدد من الحوافز والبرامج المهنية، ومواصلة قصص النجاح البحرينية، وعبر تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية، ودعم النمو الاقتصادي، بالشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
ومعربة اللجنة عن بالغ التقدير والامتنان لجهود الحكومة الموقرة في تسخير كافة الإمكانيات، لجعل المواطن البحريني محور التنمية، والخيار الأول عند التوظيف، وبما يؤكد التعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، في ملف توظيف البحرينيين، وما تم من توافقات عليه خلال مناقشة الميزانية العامة في شهر مايو الماضي.
مشيدة اللجنة بكافة الجهات المشاركة من مؤسسات القطاع الخاص في البرامج الجديدة، التي ترتكز على 3 مبادرات رئيسة، تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والسعي لرفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات