مالية النواب: تشيد بإعلان «تمكين» لرفع رواتب قدامى موظفي القطاع الخاص وتطالب «العمل» بضروره الرقابه على الشركات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبدالأمير، بإعلان تمكين عن دعم رواتب الموظفين القدامى في القطاع الخاص والذين عملوا لسنوات طويلة برواتب دنيا، بجانب دعم اصحاب الرواتب الدنيا والفئات المستهدفة من الحزمة الجديدة.
مشيرة الى ضروره ان تقوم وزارة العمل بالرقابة على الشركات من أجل انجاح هذه المبادرة و التي تعتبر الأكبر منذ تأسيس «تمكين» المقدمة للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي، والتي تأتي إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين».
مشيرة اللجنة إلى أن إطلاق الحزمة الجديدة، والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس «تمكين» المقدمة للأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص، وبهدف رفع أجور البحرينيين وتعزيز قنوات توظيفهم والتوسع في برامج تطورهم الوظيفي وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل، تشكل خطوة فاعلة لتلبية تطلعات المواطنين وإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز فرص التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومؤكدة اللجنة الدعم التام من مجلس النواب، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، لرفع رواتب موظفي القطاع الخاص القدامى المندمجين في سوق العمل وجميع للمبادرات النوعية الداعمة لتوظيف البحرينيين وإدماجهم في سوق العمل من خلال عدد من الحوافز والبرامج المهنية، ومواصلة قصص النجاح البحرينية، وعبر تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية، ودعم النمو الاقتصادي، بالشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
ومعربة اللجنة عن بالغ التقدير والامتنان لجهود الحكومة الموقرة في تسخير كافة الإمكانيات، لجعل المواطن البحريني محور التنمية، والخيار الأول عند التوظيف، وبما يؤكد التعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، في ملف توظيف البحرينيين، وما تم من توافقات عليه خلال مناقشة الميزانية العامة في شهر مايو الماضي.
مشيدة اللجنة بكافة الجهات المشاركة من مؤسسات القطاع الخاص في البرامج الجديدة، التي ترتكز على 3 مبادرات رئيسة، تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والسعي لرفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الكشف عن موعد نهائي لصرف رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر حكومي، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، عن الموعد الأخير لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية في حكومة الإقليم ستوقع يوم الأحد المقبل على إرسال 950 مليار دينار إلى الإقليم كردستان، مخصصة لصرف رواتب شهر شباط".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن بعدها عن تحديد يوم الاثنين موعدا لصرف رواتب الموظفين، وحسب جدول ستعلنه وزارة المالية في الإقليم".
وبين أنه "يوم أمس كان هنالك اجتماع في وزارة المالية العراقية، وتم حل جميع الإشكاليات المطلوبة، ولم يتبق سوى التوقيع من قبل الوزيرة، ويوم الأحد سيتم تمويل رواتب موظفي كردستان".
وفي فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة في بغداد، بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية.
لكن منذ مارس 2023، توقّفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي عام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء