مريم الأنصاري: منصة استثمار الأراضي الحكومية تعزز من الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الفرص النوعية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت السيدة مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية، الحرص على تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص وإشراكه في الدفع بمختلف مسارات التنمية، وذلك عبر فتح المزيد من الفرص الواعدة والنوعية أمام المستثمرين والمطورين العقاريين، وتوفير كافة التسهيلات الداعمة لهم بما يسهم في تحفيز القطاعات الحيوية نحو الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي وصولاً للأهداف المرجوة.
وفي تصريح لها بعد توقيع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقية مع شركة بوابة دلمون لتنفيذ 131 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان بإجمالي مساحة تقدر بـ 23 ألف متراً مربعاً، وذلك بعد طرحها عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، نوهت الأنصاري بأهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها منصة استثمار الأراضي الحكومية باعتبارها بوابة القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية.
وأضافت الأنصاري بأنّ هذه الاتفاقية الموقّعة تأتي في إطار المساعي المبذولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنشيط عجلة استثمار وبناء الأراضي لأغراض متنوعة ومنها الإسكانية، والتجارية، والترفيهية، والتعليمية والصحية، فضلاً عن دورها في الدفع قدماً بوتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في مملكة البحرين والتي تنسجم مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على التنافسية والاستدامة والعدالة.
ودعت الأنصاري الراغبين في الاستفادة من الفرص التي تطرحها منصة استثمار الأراضي الحكومية إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية investmentland.gov.bh، واختيار العقارات المراد الاستثمار فيها، وتقديم الطلبات عن طريق المزايدة العامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس» للقطاع الخاص والمصرفي
سامي عبد الرؤوف (دبي)
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة نافس» 2024 - 2025، تحت شعار «نافس وتميز». يأتي إطلاق الجائزة تأكيداً على التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز منظومة التنمية البشرية في الدولة، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومستدامة تعمل في القطاع الخاص والمصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مشاركة المواطنين الفعالة في المجالات الاقتصادية المختلفة. وأعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، امس في مؤتمر صحفي في دبي، عن بدء استقبال طلبات الترشح للمواطنين في القطاعين الخاص والقطاع المالي والمصرفي حتى 31 ديسمبر 2024.
ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشح الإلكترونية خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر الماضي إلى نهاية شهر ديسمبر 2024، وإرفاق كافة المعلومات المطلوبة لإجراء عمليــة التقييــم عبــر المــوقـــع الإلكـــتروني للجــائـــزة nafisaward.etcc.gov.ae.
فيما يتم الإعلان عن النتائج النهائية خلال حفل التكريم المقرر عقده في الربع الثاني من 2025.
وتستهدف الجائزة في دورتها الثالثة تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل الدولة وخارجها في مجالات القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة والمناطق الحرة، بالإضافة إلى المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.
فئة الأفراد
وصممت فئة الأفراد من الجائزة لتضم إحدى عشرة فئة فرعية، وهي فئات الوظائف القيادية، والوظائف الإشرافية، والوظائف الطبية، ووظائف الرعاية الصحية، والوظائف التخصصية، والوظائف الهندسية، والوظائف التأمينية والمهن المرتبطة بالتأمين، والوظائف الإدارية، ووظائف التجزئة وخدمة المتعاملين. وأعلن المجلس عن دمج فئتي الوظائف المالية والوظائف المصرفية الفرعيتين من فئة الأفراد في فئة واحدة وهي فئة الوظائف المصرفية والمالية، إلى جانب استحداث فئة فرعية جديدة ضمن فئات الأفراد، تختص بوظائف المستقبل، وهي الوظائف التي ترتبط ارتباطاً تاماً بالتطورات التكنولوجية والتي تشمل مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطاقة المتجددة، البيانات الضخمة وغيرها..
وتلعب جائزة نافس دوراً محورياً في تعزيز منظومة التوطين ودعم استمراريتها في القطاع الخاص، حيث تهدف أيضاً إلى تكريم المؤسسات التي تتفوق في توظيف المواطنين وتوفير بيئة عمل مستدامة لهم. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على حث كافة المنشآت إلى التركيز على تحسين معدلات بقاء المواطنين وزيادة مشاركتهم الفعالة من خلال تطبيق أفضل ممارسات التوطين مما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين طويلة الأمد، وضمان دورهم الفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني.
جوائز المنشآت
وتنقسم جوائز المنشآت في جائزة نافس لتضم المنشآت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمنشآت المسجلة ضمن مصرف الإمارات المركزي. حيث صممت لها فئتان فرعيتان هما المنشآت الداعمة للتوطين، والجهود الاستثنائية. وتعتمد معايير تقييم الفئة الفرعية الأولى للمنشآت على عدة محاور، منها نسبة التوطين خلال السنة الحالية، وعدد المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم، ومعدل بقاء الكوادر الإماراتية. وتشمل أيضاً وسيط رواتب المواطنين مقارنة بغيرهم من الموظفين، إضافة إلى مدى استخدام المنشآت للأنظمة الحكومية مثل منصة نافس.
أما فئة الجهود الاستثنائية، وهي الفئة الفرعية الثانية، فيراعى في تقييمها تحقيق معدلات توطين تتجاوز المستهدفات المطلوبة، من خلال تعيين وتدريب عدد من المواطنين، والحفاظ على معدلات بقائهم في العمل، وتعيين الخريجين الجدد من المواطنين ضمن كوادرها، ونسبة تمثيل المواطنات في الوظائف القيادية وغيرها من المحاور التي تدعم فرص فوزها.
تقاسم الأدوار
وأوضح المجلس أنه يتم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على نموذج الجائزة لضمان موائمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يضمن حوكمة عملية التقييم وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي وترسيخ مبادئ وثقافة التميز في القطاع الخاص لدعم ملف التوطين ورفع أداء الكفاءات الوطنية وتعزيز انتاجيتهم في شتى المجالات.
فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي الإشراف على فئة المنشآت، وذلك وفق اختصاصات كل منهما. ولا يتطلب من المنشآت تقديم أية طلبات للترشح، حيث سيتم استخلاص نتائج أداء المنشآت من الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الجهتين لتحديد أفضل المنشآت المطابقة لشروط ومعايير الجائزة.
تمكين التوطين
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين،، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية جائزة «نافس» في تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للكفاءات الوطنية، وحرصها على ترسيخ الدور الفاعل لهذه الكفاءات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وأشار إلى أنّ هذه الجائزة تُمثل نموذجاً رائداً لتحفيز وتشجيع كلّ من شركات القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية على التميز وتبنّي ثقافة الابتكار.
وقال معاليه إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي بالتوازي مع مواصلة تحقيق ملف التوطين في القطاع الخاص لإنجازات تاريخية تتمثل في تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 114 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 21 ألف شركة خاصة، من ضمنهم أكثر من 81 ألفاً تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج «نافس»، وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف: «هذا يشير إلى أننا نمضي بثبات نحو تحقيق نسب أعلى من المستهدفات خصوصاً في ضوء مواصلة تحقيق سياسات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق معدل نمو 2% سنوياً في توطين الوظائف المهارية وصولا إلى معدل نمو 10% في عام 2026».
وأشار العور إلى تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات المحددة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 موظفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 وكذلك مواطن واحد على الأقل في عام 2025.
وأفاد أنّ هذه الدورة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حقّقته النسختان السابقتان، وهي تتميز باستحداث فئات مرتبطة بوظائف المستقبل، تأكيداً على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز جاهزية شبابنا للنجاح في مهن المستقبل الذي يَعِد بالكثير من التقدّم والتطوّر على مختلف الصعد. وأكّد مواصلة التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدعم القطاع الخاص وتحفيزه لتوفير بيئة عمل مستدامة وداعمة للكفاءات الوطنية، ما يسهم في تحقيق أهداف التوطين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
القطاع المصرفي
بدوره، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تمكين الكفاءات الإماراتية للمشاركة في التنمية المستدامة، وبناء المستقبل الأفضل للدولة، من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، ومنها جائزة نافس.
ووصف الجائزة بانها تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز التوطين في القطاع الخاص والقطاعات المصرفية والمالية والتأمينية، وترسيخ ريادة وتنافسية الدولة عالمياً.
وقال معاليه: «نعمل على إعداد جيل مؤهل من المصرفيين للمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع المالي والاقتصاد الوطني من خلال برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين الذي تم إطلاقه عام 2022 لتأهيل وتوظيف 9375 مواطناً ومواطنة بحلول عامي 2026-2027.
وتابع: «يركز المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي من خلال برنامج «إثراء» على زيادة نسب توطين الوظائف القيادية والتخصصية، والتي وصلت في البنوك إلى أكثر من 31% في نهاية عام 2023 من النسبة المستهدفة البالغة 45% لعام 2026».
وأكد التطلّع إلى زيادة نسب التوطين وأعداد المواطنين المتميزين في هذه القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المؤسسات المالية المرخصة في الدورة الثالثة لجائزة نافس، وإبراز دورها ومساهمتها المتميزة في تعزيز التوطين.
استدامة التوظيف
من جهته، أوضح غنام بطي المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية فى ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن «جائزة نافس» تمثل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الحكيمة.
وقال: «لقد أصبحت الجائزة ملتقىً سنوياً للاحتفاء بإنجازات أبنائنا وبناتنا وشركائنا في القطاع الخاص من مختلف القطاعات، كما تعد من أبرز مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وقد حققت إنجازاً نوعياً في تكريم المواطنين المتميزين».
ولفت إلى أن الدورات السابقة من الجائزة قد شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مما عزز من مفاهيم التميز الوظيفي وقيم المواطنة الإيجابية، وشكّل تكريم الفائزين حافزاً قوياً للمشاركات المستقبلية.
وتهدف الجائزة إلى دعم استدامة التوطين في القطاع الخاص والمصرفي، وتشجيع الشباب الإماراتي على اختيار هذه القطاعات كخيار وظيفي أول بعد التخرج، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
إقبال كبير
أكد غنام بطي المزروعي مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية فى ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورئيس اللجنة المنظمة للجائز أن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة للجائزة عزّز من مكانتها لدى المواطنين والشركات.
وقال: «رصدنا إقبالاً كبيراً من القطاع الخاص والمصرفي وأيضاً الأفراد على الاشتراك والتسجيل بالجائزة، فالثقافة المجتمعية بدأت تغير بشكل كبير لدينا، فنسبة استقطاب الشباب المواطنين الخريجين من التعليم والمنضمين إلى القطاع الخاص زادت بشكل كبير».
وأضاف: «بدأنا بـ15% واليوم لدينا أكثر من 37%، ونستهدف الوصول إلى 50% بنهاية 2026».
ونوه بدور ودعم شركات القطاع الخاص لتمكين الكوادر الإماراتية، موضحاً أنه في بداية برنامج نافس كان عدد المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص يبلغ 29 ألفاً و119 مواطناً، واليوم بعد إكمال 3 أعوام وصل عدد المواطنين إلى 114 ألفاً، وبالتالي بعد 50 سنة من تأسيس الدولة كان العدد نحو 29 ألفاً، وخلال 3 أعوام تزايد إلى 3 أضعاف. وأوضح أن هذا الإقبال الكبير في القطاع الخاص وارتفاع معدل الاستقطاب من مخرجات التعليم، يعكس تغير النظر إلى القطاع الخاص واختلاف ثقافة النظر إلى هذا الأمر من قِبل الباحثين عن العمل. مشيراً إلى أن نافس تنظر إلى مقترحات التحسينات بالنسبة للأفراد والشركات وتأخذها بعين الاعتبار، مؤكداً أن هناك برامج توظيفية وبرامج تدريبية لدى نافس، ومنها التدريب مقابل التوظيف، وبرامج لرفع كفاءة العمل.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا