مريم المهيري تدعو لتوحيد الجهود والرؤى لتحقيق الحياد المناخي

أبوظبي: «الخليج»

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة في متحف اللوفر أبوظبي، الخميس، المجلس الثاني ضمن مبادرة «مجلس COP28 لصنّاع التغيير» التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «COP28» نهاية نوفمبر الجاري بالإمارات، وذلك بمشاركة عدد من قادة وخبراء المناخ والممثلين الحكوميين لمناقشة سبل تعزيز جهود أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها لتحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

يأتي عقد المجلس في أعقاب إطلاق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050»، الأربعاء، حيث توفر الاستراتيجية خارطة طريق ملموسة على مستوى الدولة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وتعزيز طموح الإمارات في أن تكون واحدة من أكثر الدول جهداً للتصدي للتغير المناخي والحد من آثاره.

وترأس المجلس كل من، مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

وحضر المجلس كل من، محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والدكتورة نوال الحوسني، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي، وشيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.

وخلال المجلس، أكدت مريم المهيري أن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، إحدى أهم المحطات في مسيرة الإمارات في العمل المناخي، وتعزز دور الدولة لتساهم بشكل أكبر في مواجهة التغيرات المناخية العالمية وفي الحد من ارتفاع حرارة الأرض بحلول عام 2030، وبذلك إيفاء الدولة بالتزاماتها المناخية وفق اتفاق باريس للمناخ.

واستعرضت الاستراتيجية وأهم ركائزها وأهدافها التي تتضمن استهداف 6 قطاعات رئيسية هي الطاقة والنفايات والبناء والنقل والزراعة والصناعة، إضافة لاستحداث أكثر من 25 برنامجاً حكومياً تتضمن عدداً من المبادرات والمشاريع لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

وبينت أن الاستراتيجية ستساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل وزيادة الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 3%، مع تعزيز الصادرات.

كما أوضحت أن الاستراتيجية كانت نتاج عمل مشترك على المستوى الاتحادي والمحلي، وبالتشاور مع القطاع الخاص وأطياف المجتمع، حيث تم عقد أكثر من 100 اجتماع وتلقي أكثر من 800 من الملاحظات والآراء المفيدة لتطوير الاستراتيجية.

ورحب الحضور بالاستراتيجية الجديدة وناقشوا كيفية تبني جميع القطاعات والصناعات هذه الأجندة المستدامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العمل المناخي في الدولة.

وتحدث قادة المناخ عما تم إنجازه حتى الآن في مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، بما في ذلك العمل المناخي في الإمارات وريادتها، إضافة إلى الاستثمارات في مشاريع الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي الصناعة وقطاع الأعمال في طليعة الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتداعياته وخلق مستقبل أكثر استدامة، ومن خلال الاستثمارات في الابتكار والتقدم التكنولوجي والعمل الجماعي يتم إيجاد الحلول.

وتركزت نقاشات المجلس الثاني في أبوظبي على برامج المسرعات لتحقيق الحياد المناخي والمعوقات التي تحول دون ذلك، وناقش الحضور إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والمبادرات المحلية التي يتم تنفيذها في مجال تحول الطاقة وكيفية تعزيزها، وما هي الحواجز التشريعية أو السياسية أو الابتكارية التي تحد من التقدم الكامل نحو مستقبل أكثر استدامة.

واختتمت مريم المهيري حديثها قائلة: «يعد هذا المجلس فرصة أخرى للمضي قدماً في تحقيق الحياد المناخي للإمارات. إن الأفكار والمناقشات التي سمعتها اليوم تعطيني أملاً كبيراً في أننا نسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل محايد مناخياً وخالٍ من الانبعاثات. ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، حان وقت العمل الآن، وعلينا جميعاً التعاون وتوحيد الجهود والرؤى للخروج بأفكار طموحة تساهم في إيجاد حلول واضحة وقابلة للتنفيذ لتحقيق الحياد المناخي».

ومن جهته، قال المهندس عويضة مرشد المرر: بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصحبت الامارات أنموذجاً عالمياً في صناعة التغيير الإيجابي، مضيفاً أننا مطالبون بصناعة التغير الذي يحقق الأهداف المشتركة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار إلى نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث أدت جهوده إلى اتساع رقعة الغابات وباتت تغطي اليوم مساحات شاسعة من الدولة.

وحول جهود الدولة في تعزيز العمل المناخي أوضح أنه مع اطلاق دولة الامارات لمبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي وتتماشى المبادرة مع المبادئ العشرة للخمسين القادمة.

وأكد محمد الحمادي أهمية محطات براكة للطاقة النووية والمساهمة في زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالدولة، بما يساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مؤكداً أنهبمجرد التشغيل الكامل لمحطات براكة، ستساهم في الحد من 22 مليون طن من الانبعاثات سنوياً وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات.

وخلال المجلس، استعرض الحضور من ممثلي القطاع الخاص والجهات العلمية والأكاديمية وممثلي المجتمع، أهم التجارب والحلول التي تم تطبيقها على أرض الواقع من أجل دفع جهود الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما تم استعراض العديد من الرؤى والملاحظات والأفكار التي تدعم هذا التوجه وعلى رأسها أهمية توظيف اللوائح والقوانين لتعزيز دورها في دعم المشاريع المستدامة والأفكار المناخية والبيئية الطموحة وتسهيل تشغيلها.

كما استعرضت المناقشات أهمية الأبحاث العلمية والأكاديمية وتمويلها للمساهمة في جهود الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق بعض التقنيات، وتقييمها بشكل علمي، خاصة فيما يتعلق بإزالة وتخزين الكربون وخفض البصمة الكربونية للكثير من المعدات والمنشآت.

وأكدت المناقشات أهمية أن يكون هناك إرادة أكبر من القطاع الخاص وتوظيف خططها المستقبلية ووضع أهداف أكبر لخفض البصمة الكربونية لأعمالها، مع ضرورة إتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، مع ضرورة تدريب العمال والتقنيين على النظم الجديدة المستدامة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية رفع وعي المجتمع من أجل تعديل سلوكياته وترشيد الاستهلاك وتقبله للنظم الجديدة التي سيتم تطبيقها وسوف تؤثر في حياته اليومية، مثل نظم النقل الحديثة، واستهلاك الكهرباء والمياه، ووقف هدر الطعام وغيرها من السلوكيات. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج