عشال يوجه سؤالا لرئيس الحكومة حول فضيحة فساد جديدة لبيع كميات من النفط لشركة إماراتية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وجه البرلماني علي عشال، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، عن فساد في قطاع النفط يتمثل بصفقة بيع كميات من النفط لشركة إماراتية بسعر أقل من الأسعار العالمية.
ونشر البرلماني "عشال" السؤال على صفحته بمنصة "إكس"، موجها لرئيس الحكومة اليمنية.
وتضمن السؤال مطالبة رئيس الحكومة بالرد على "فضيحة بيع 18 مليون برميل من النفط الخام الى شركة "ايمو" الامارتية، والذي تسبب في حرمان خزينة الدولة من نصف مليار دولار تقريبا.
وبحسب الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة والت قال بأنها جاءت بناء على المادة (96) من الدستور والمادة (134) من لائحة مجلس النواب، مشيرا إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الموجهة الى رئيس مجلس القيادة بتاريخ 18 يونيو2023 والتي تفيد بأنه تم الاتفاق على بيع كمية 3,5 مليون برميل من النفط الخام لشركة إيمو ومقرها دولة الامارات مقابل حصولها على خصم 35% من سعر برنت، وهي الكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة".
وأضاف بأن الرسالة أشارت إلى أنه تم "الاتفاق على بيع كمية 14,5 مليون برميل من النفط الخام من الانتاج المستقبلي"، مقابل توفير الشركة الإماراتية الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام.
ونصت السؤال الموجه لرئيس الحكومة، بالمطالبة بـ "الاجراءات المعلنة التي قامت بها الحكومة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، وماهي العروض التي تلقتها الحكومة، ومن هي الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الكمية من النفط، وهل تم تحديد كل هذه الكمية في العرض المقدم من اللجنة العليا لتسويق النفط؟".
وأوضح أنه "تم اقرار هذا العرض المقدم من شركة ايمو كما وضحت المذكرة، متسائلا: "ماهي توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي؟ وهل تم توقيع العقد مع الشركة ؟ نطلب منكم نسخة من العقد الموقع مع الشركة؟".
كما طالب بمعرفة "الاجراءات الامنية التي ستتخذها الشركة، والتي جعلت الحكومة تفرط بمبلغ نصف مليار دولار تقريباً مقابل الحماية، وهل عجزت الحكومة أن تقوم بهذه الاجراءات وتوفر هذا المبلغ للخزينة العامة للدولة، وهل ستقوم دولة الامارات وهي طرف في التحالف بتأمين وحماية التصدير لهذه الشركة التابعة لها؟".
وأشارت مذكرة عشال إلى أن مبرر الحكومة لعملية البيع حاجتها "للحصول على ايرادات عاجلة وبشكل اضطراري" لافتا إلى أنه لدى الحكومة كميات من النفط الخام في الخزانات جاهزة للتصدير، متسائلا كيف تحول الأمر الى التعاقد على بيع كميات كبيرة لازالت في باطن الأرض؟ مؤكدا أن "بيعها بهذا الثمن البخس الى تضييع مواردالبلاد".
وطالب بمعرفة موقف اللجنة العليا لتسويق النفط وهل أقرت "بيع كميات نفط لم يتم استخراجها بعد؟".
وقبل أيام، كشف النائب عشال، عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، بإقرارها بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة "إيمو" الإماراتية، بقيمة أقل 30% -35% من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته".
وبحسب الوثيقة التي نشرها عشال على حسابه بمنصة إكس، فإن الشركة الإماراتية اشترطت الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الامارات معين عبدالملك الحرب في اليمن ملیون برمیل من النفط الخام رئیس الحکومة رئیس مجلس بیع کمیات
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة.. برنامج تجسس إسرائيلي يستهدف نشطاء وصحفيين عبر واتساب
كشفت تقارير حديثة عن تصاعد فضيحة تجسس إلكتروني باستخدام برنامج تجسس متطور من شركة باراجون الإسرائيلية، حيث أكد عدد من النشطاء والصحفيين تلقيهم إشعارات من واتساب تُحذرهم من استهداف هواتفهم بهذا البرنامج.
استهداف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيينأحدث الضحايا الذين كشفوا عن استهدافهم هو بيبّي كاتشيا، أحد مؤسسي منظمة Mediterranea Saving Humans، وهي منظمة غير حكومية إيطالية معنية بمساعدة المهاجرين.
وأكد كاتشيا تعرضه للمراقبة بعد أن كشف زميله لوكا كازاريني، وهو أحد مؤسسي المنظمة أيضًا، عن تلقيه إشعارًا من واتساب حول محاولة اختراق هاتفه.
وفي مؤتمر صحفي نُظم برعاية ساندرو روتولو، عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا، أعلن كازاريني عن تقديمه شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في باليرمو، مطالبًا بالكشف عن الجهة التي تقف وراء عملية التجسس على المنظمة.
وقال كازاريني خلال المؤتمر:"ليس لدينا ما نخفيه، أولئك الذين يتجسسون هم من لديهم الكثير ليخفوه."
حملة تجسس واسعة النطاقبالإضافة إلى كاتشيا وكازاريني، كشف ثلاثة أشخاص آخرين عن استهدافهم ببرنامج التجسس، وهم" فرانشيسكو كانشيلاتو، مدير موقع الأخبار الإيطالي Fanpage.it، حسام الجمّاطي، ناشط ليبي مقيم في السويد ويعمل على قضايا الهجرة بين إيطاليا وليبيا.
ديفيد يامبيو، المؤسس المشارك لمنظمة Refugees in Libya، والذي أبلغ صحيفة The Guardian بتلقيه تحذيرًا من آبل حول "هجوم تجسس مرتزق" على هاتفه في 13 نوفمبر.
في 31 يناير، أعلنت واتساب أنها أحبطت حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق، وأبلغت نحو 90 شخصًا حول العالم عن تعرضهم للاستهداف، لكنها لم تحدد الجهة الحكومية المسؤولة عن الهجوم.
وبحسب الحكومة الإيطالية، فإن شركة ميتا أبلغتها بأن الهجوم شمل أهدافًا في النمسا وبلجيكا وقبرص والتشيك والدنمارك وألمانيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، إلا أن أياً من حكومات هذه الدول (باستثناء النمسا) لم تعلق على الحادث عند التواصل معها من قبل TechCrunch.
نفي رسمي من الحكومة الإيطاليةنفت الحكومة الإيطالية أي تورط لأجهزة استخباراتها في حملة التجسس، مؤكدة في بيان رسمي أن الصحفيين وغيرهم من الفئات المحمية قانونيًا لم يكونوا هدفًا للمراقبة من قبل السلطات الإيطالية.
صمت باراغون واستمرار التحقيقاتحتى الآن، رفضت شركة باراجون التعليق على القضية، كما لم تقدم الحكومة الإيطالية ردًا رسميًا بشأن الاتهامات الموجهة لها.
وتبقى هوية الجهة التي قامت بشراء واستخدام البرنامج لغزًا لم يُكشف بعد، في ظل مطالبات دولية بالكشف عن الجهات المتورطة ومحاسبتها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين