رشوان: نحرص على وجود اقتراحات تشريعية أو تنفيذية لرفعها للرئيس
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أوضح الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مصير قانون حرية تداول المعلومات، قائلًا: «إن هذا القانون من القوانين الدستورية التي لم تصدر، وهذا التزام دستوري».
أخبار متعلقة
ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع
ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلمًا إذا فشلت ثورة 30 يونيو
ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد صناعة أو مشاركة من قبل الإخوان
أضاف رشوان، خلال لقائه ببرنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه سيتم رفع حصيلة من الاقتراحات الخاصة، بالقضايا إلى رئيس الجمهورية قريبًا، لافتًا إلى أن لجان الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم للانتهاء من صياغة مقترحات القضايا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، معقبًا: «نحرص على وجود اقتراحات تشريعية أو تنفيذية تُرفع للرئيس السيسي قبل بدء الجلسات القادمة».
وأوضح أنه وفقًا للدستور، فإن المعلومات ملك للشعب ومن حقه الحصول عليها.
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
رأى النائب رازي الحاج ان "المطلوب من الحكومة ان تضع مبادئ ومنهجية العمل لأن الحكم استمرارية"، مشيرا الى ان "معاجلة الملفات تبدأ بالتوصيف الصحيح لطريقة المعالجة وهذا ما على الحكومة فعله"، مؤكدا ان "على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة في وضع أسس العمل".
وأمل عبر "صوت كل لبنان" ان "يتمّ وضع آلية شفافة للتعينات من أجل وصول أصحاب الكفاءات"، موضحا ان "هذه الحكومة ستؤسس لمسار اصلاحي وهي تملك ثقة نيابية كبيرة بـ95 صوتا ودعما دوليا سيبدأ عندما يظهر التزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة لجهة ضبط التهريب واسترداد قرار السلم والحرب وضبط السلاح بيد الدولة وهذه كلها تصب في صالح لبنان أولا".
ودعا "رئيس الحكومة الى الاستفادة من هذه المرحلة وان يضرب على الطاولة والإقلاع بورشة الإصلاح الحقيقية وقيام الدولة الفعلية لجميع المواطنين، رأى ان زيارته امس الى الجنوب حملت تطمينات لأهالي المنطقة. لافتا الى ان "لبنان اليوم أمام رقابة دولية وعلى حزب الله ان يسلّم كامل ترسانته العسكرية الى الجيش اللبناني". وقال: "نحن نريد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب لكن البقاء في التلال الخمس يحمل رسالة عسكرية من اسرائيل بأن على الدولة اللبنانية والجيش تسلّم زمام الأمور الأمنية وإعطاء حزب الله مهلة محددة لتسليم سلاحه وإلا سيبقى الوضع على حاله".
وأكد ان "البرلمان سيمارس دوره الرقابي على الحكومة وسيسألها عن الخطة التنفيذية لانتشار الجيش في الجنوب، مشيرا الى ان بنود الاتفاق الذي وقع مع اسرائيل واضح بأن لا اعادة اعمار ولا مؤتمرات دعم ولا اي تحصين للبنان ليصبح دولة فعلية قبل حسم موضوع السلاح الشرعي، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستكون أمام مساءلة في هذا المجال اذا لم يُطبّق هذا الاتفاق بكامل بنوده".