رشوان: نحرص على وجود اقتراحات تشريعية أو تنفيذية لرفعها للرئيس
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أوضح الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مصير قانون حرية تداول المعلومات، قائلًا: «إن هذا القانون من القوانين الدستورية التي لم تصدر، وهذا التزام دستوري».
أخبار متعلقة
ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع
ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلمًا إذا فشلت ثورة 30 يونيو
ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد صناعة أو مشاركة من قبل الإخوان
أضاف رشوان، خلال لقائه ببرنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه سيتم رفع حصيلة من الاقتراحات الخاصة، بالقضايا إلى رئيس الجمهورية قريبًا، لافتًا إلى أن لجان الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم للانتهاء من صياغة مقترحات القضايا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، معقبًا: «نحرص على وجود اقتراحات تشريعية أو تنفيذية تُرفع للرئيس السيسي قبل بدء الجلسات القادمة».
وأوضح أنه وفقًا للدستور، فإن المعلومات ملك للشعب ومن حقه الحصول عليها.
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق أول فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، وبما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
قال الحوار الوطني في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.