تجارب إسرائيل في الغزو البريّ... ماذا حصل في بيروت والسويس؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ خطط إسرائيل لغزو غزة، تُعيد إلى الأذهان تجارب سابقة شبيهة للجيش الإسرائيلي، واحدة في السويس شرقي مصر عام 1973، والأخرى في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1982. ويتّخذ الكاتب محمد أبو ليلة مؤلف كتاب "كل رجال السويس" الذي تناول المقاومة الشعبية في المدينة، من معركة السويس ومعارك أخرى أمثلة ليقيم بها قدرات إسرائيل في القتال البري.
ويقول أبو ليلة إنّ "إسرائيل تخشى أي حرب برية منذ 1948، حيث واجهت قتالا شريفا من القوات المصرية في الفالوجا وقررت محاصرتها. ويُضيف: "في محاولة اجتياحها السويس بريا في 24 تشرين الاول 1973، حاولت إسرائيل صنع نصر دعائي لتحسين شروط التفاوض مع مصر، فاخترقت قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار لتحتل المدينة لكنها واجهت مقاومة شعبية شرسة، إضافة إلى 160 مقاتلا من الفرقة 19 مشاة التابعة للجيش المصري الثالث". ويقول: "المقاومة الشعبية في السويس صدت الهجوم، وقتل المصريون 80 إسرائيليا حاولوا دخول المدينة وسيطروا على 200 بندقية آلية و8 مدافع هاون و20 "آر بي جي"، وعندما فشلت القوات الإسرائيلية في اقتحام المدينة قررت حصارها". ويُشير إلى أنّه "على مدار أكثر من 100 يوم حصار، كانت المقاومة المصرية تنفذ هجمات على القوات الإسرائيلية، تقتل منهم وتعود بغنائم من الأسلحة، حتى انتهى الحصار ورحل الإسرائيليون من دون احتلال للمدينة".
وبعد معركة السويس بـ9 سنوات، حاولت إسرائيل القيام بمغامرة غزو بري آخر، وهذه المرة في لبنان. ففي 6 حزيران 1982 عبرت قوات إسرائيلية الحدود بدعوى دفع منظمة التحرير الفلسطينية إلى الوراء لعشرات الكيلومترات، حتى تفقد صواريخ المنظمة قدرتها على تهديد أمن إسرائيل. وتوغل الجيش الإسرائيلي شمالا على طول الطريق إلى بيروت وهاجم المدينة من البحر والجو والبر، وقطع عن سكانها إمدادات الطعام والماء والطاقة. ولإنهاء الحصار، تدخلت أطراف إقليمية ودولية، وتمّ التوصل لاتفاق في اب يقضي بإنهاء الحصار مقابل رحيل منظمة التحرير الفلسطينية عن لبنان، وقدوم قوات فرنسية وأميركية وإيطالية للإشراف على تنفيذ الاتفاق. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حظر إسرائيل لـ "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم.. ماذا يعني ذلك؟
يدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، مما يحرم عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
انهيار الخدمات الأساسيةوقال المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر إن "وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب".
وأشار إلى أن عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة.
وأضاف أن "مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن بعض ما يُنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط لبناء منازل ومحال تجارية بالموقع أي إنشاء وحدات استيطانية.
وذكـّر المسؤول الأممي بأن "القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وبأن مـحكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال".
بسبب قرار إسرائيلي، موظفو الأونروا الدوليون يغادرون القدس
"قُلصت تأشيرات الموظفين الدوليين وهو ما يعادل الطرد.
الموظفون المحليون لن يكونوا موجودين في المجمع بسبب المخاطر التي سيواجهونها بما في ذلك أثناء مظاهرات حركات إسرائيلية حول المجمع بالقدس الشرقية".https://t.co/42YAB6V0YJ pic.twitter.com/HEq2okp7uy
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة الأممية.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعلياً حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقاً أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
ويمثل قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصاً في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
"خطوة غير مسبوقة وضربة أحادية للتعددية": قرار إسرائيلي يُجبر موظفي الأونروا الدوليين على مغادرة القدس.
"مجمع الوكالة في القدس الشرقية المحتلة تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية. وهناك بعض ما يُنشر عن خطط لبناء مستوطنات بالموقع".
-المتحدث باسم الأونرواhttps://t.co/42YAB6V0YJ
ومن جهتها، أكدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمارا الرفاعي، أن خدمات الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمرة معتمدة على الموظفين الفلسطينيين.
وقالت الرفاعي، لقناة "المملكة" الأردنية، إن الموظفين الفلسطينيين مستمرون في المدارس والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين، حيث إن الوكالة ملتزمة باستمرار خدماتها.
الأونروا لـ"المملكة": خدماتنا في فلسطين مستمرة اعتمادا على موظفين فلسطينيين #عاجل #أونروا #هنا_المملكة https://t.co/d3AH9hOU8j
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 29, 2025وبينت أن الاعتماد على الفلسطينيين في الوقت الحالي لأن الموظفين الدوليين اضطرّوا لمغادرة المقرات الموجودة في القدس والضفة الغربية، الأربعاء، لعدم الحصول على إقامات وتأشيرات بسبب قرارات الاحتلال الإسرائيلي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة