النقل النيابية: حلّان لمعضلة الزحام في بغداد.. ولكن
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، أن “قطار بغداد المعلّق” و”مترو بغداد” سوف يحلّان معضلة الزحامات المرورية في العاصمة، إلا أنه لا توجد جهة معيّنة تشرع بإنشاء هذه المشاريع.
وقال عضو اللجنة، عقيل الفتلاوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “استيراد السيارات بعشوائية إلى البلاد وبشكل كبير، أدى إلى حدوث ازدحامات خانقة في شوارع المحافظات وخاصة بغداد، ما تسبب بمعاناة للمواطنين الذين يهدرون ساعات طويلة من وقتهم يومياً في الطريق”.
وأكد أن “هناك حلولاً لمشكلة الزحامات، لكن لا توجد جهة معيّنة تشرع بإنشاء هذه المشاريع، من أهمها (قطار بغداد المعلّق) المنجزة تصاميمه وبانتظار التنفيذ، لكن لم يشرع وزير النقل إلى الآن بتفعيله لحل مشكلة الازدحامات”.
وأوضح أن “لجنة النقل بدورها، طالبت بأكثر من كتاب إلى أمانة بغداد بتفعيل (قطار بغداد المعلّق)، وذلك بوضعه ضمن موازناتها، لكن لا يوجد تحرك بهذا الخصوص”.
وأضاف الفتلاوي كما أن “مشروع (مترو بغداد) يمثل حلاً أيضاً لمشكلة الاختناقات المرورية، ويزعم بعض الخبراء أن المشروع غير ناجح بسبب تربة بغداد، لكن في الحقيقة، أن المشروع ناجح وفقاً لتقرير الشركة الفرنسية التي أكدت إمكانية إنشاء (مترو بغداد) كما مترو باريس بعد فحص تربة بغداد وتأكدوا أنها مُشابهة تماماً لتربة باريس، لذلك لا توجد مشكلة من إنشاء (مترو بغداد)”.
وبين أنه “بإنشاء (مترو بغداد) و(قطار بغداد المعلّق) سوف ينتهي الزحام، والعراق بلد غني، لكن الأمر يحتاج إلى جهود من أصحاب القرار”.
وعن إمكانية إنشاء خط باصات في بغداد، قال الفتلاوي، إن “الدولة لا يمكن لها أن ترعى هكذا مشروع، لأنه سيكون وفقاً للمعايير الاقتصادية عملية عقيمة، إذ يحتاج إلى باصات حديثة وصيانة وسائقين، وبسبب غياب الشعور بالوطنية عند البعض، لن يشعر هؤلاء بضرورة المحافظة على هذه الباصات، لذلك من المرجّح فشل المشروع، والأفضل إناطته إلى جهة استثمارية”.
وأكد في ختام حديثه، أن “لجنة النقل أصدرت أكثر من كتاب لحل مشكلة الاختناقات والازدحامات في بغداد، لكن إلى الآن لا توجد استجابة لا من وزارة النقل أو أمانة بغداد أو مجلس الوزراء، وكأن الموضوع ليس له أهمية رغم ما يسببه من معاناة كبيرة للمواطنين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: لا توجد
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين، الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.