ضبوط بحق أصحاب محطات محروقات ومعاصر زيتون وفعاليات تجارية مخالفة بدرعا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
درعا-سانا
نظمت مديرية التجارة وحماية المستهلك في درعا عدداً من الضبوط بحق أصحاب محطات محروقات ومعاصر زيتون وفعاليات تجارية مخالفة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر بتصريح لمراسل سانا أن دوريات المديرية نظمت خلال هذا الأسبوع ضبطين بحق صاحبي معصرتين للزيتون في بلدة سحم ومدينة نوى، بمخالفة عدم وجود ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء، وكذلك تم أخذ 29 عينة من مادة تفل الزيتون لتحليلها أصولاً في المخابر المعتمدة.
وضمن جولاتها على الأسواق لفت الصياصنة إلى أن الدوريات ضبطت أيضاً مخالفات في عمل محطات محروقات في بلدة الحارة والعماد في قرية القنية وسهل حوران في خبب بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وشركة سياحية بسبب تقاضي زيادة في أجور النقل.
وأضاف أن دوريات حماية المستهلك نظمت أربعة ضبوط بحق أصحاب محال لبيع المواد الغذائية في الحارة وألبسة بمدينة درعا وبسطتي ألعاب في إزرع، بمخالفة عدم إبراز فواتير وإبراز فواتير غير نظامية، كما نظمت ثلاثة ضبوط بحق أصحاب محال مكياجات في دير البخت وألبسة في مدينة درعا بمخالفة عدم وجود سجل تجاري.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بحق أصحاب
إقرأ أيضاً:
أحمد سمير: قانون حماية المستهلك يلاحق البلوجرز وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن مراجعات البلوجرز على المنتجات، سواء كانت حقيقية أو دعائية مقابل مبالغ مالية، تخضع بالكامل لأحكام قانون حماية المستهلك.
وأوضح أن أي مراجعة تفتقر إلى الموضوعية أو تتسم بالتحيز قد تسهم في اضطراب السوق، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال الإعلانات المضللة التي تُضر بالمستهلكين وتُخل بمبدأ الشفافية.
غرامات ضخمة لردع المضللينوأشار سمير إلى أن القانون الحالي يحتوي على مواد رادعة تصل إلى فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 2 مليون جنيه على الأفراد أو الجهات التي تقدم إعلانات أو مراجعات مضللة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة السوق من خلال الحد من التلاعب بالمعلومات التي تُقدم للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية.
ولفت الدكتور أحمد سمير إلى تعليمات المجلس الفيدرالي الأمريكي للتجارة في أكتوبر الماضي التي أكدت أن مراجعات البلوجرز غير الموضوعية تمثل إفسادا لانتظام السوق ويسري عليها ما يسري على الإعلان المضلل سواء كان بمقابل أو بدون مقابل مادي.
في سياق متصل، أكد سمير أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُعد طرفًا فاعلًا في السوق، لكنها تخضع للمساءلة القانونية إذا قدمت بيانات أو معلومات خاطئة تؤثر على قرارات المستهلكين.
وشدد على أن تقديم هذه المعلومات، سواء من تطبيقات مجانية أو مدفوعة، يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المستهلك ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
القانون ومواكبة التكنولوجياوأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن القانون الحالي يتمتع بالمرونة الكافية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، سواء فيما يتعلق بالبلوجرز أو التطبيقات الرقمية، لكنه أكد على ضرورة تفعيل مواده بشكل أكثر شمولية لتحقيق الردع وتنظيم السوق بشكل فعال.
تصاعد الانتقادات وحاجة السوق للرقابةتأتي تصريحات سمير في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة للإعلانات المضللة والمراجعات غير الموضوعية التي تؤثر سلبًا على قرارات الشراء لدى المستهلكين. هذه الظاهرة تُبرز أهمية دور الأجهزة الرقابية في ضبط السوق ومنع استغلال المستهلكين من خلال المعلومات المغلوطة.
ويرى خبراء أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تعاونًا بين الأجهزة المعنية والشركات والمنصات الرقمية، لضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين وتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلكين.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما