محمد وعلي أكثر الأسماء ذِكرا.. قوائم المراقبة السرية تثير صدمة مسلمي أميركا
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعرب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) -اليوم الثلاثاء- عن صدمته حيال أحدث قائمة مراقبة سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) تحتوي على أسماء مسلمين أدرجوا فيها منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
جاء ذلك في أعقاب نشر مجلس "كير" تقريرا بعنوان "يكفي 20 عاما" وهو دعوة للتوقف عن إعداد قائمة المراقبة الخاصة بمكتب التحقيقات الفدرالي التي تستهدف المسلمين.
ووفقا للقرير فإن اسمي "محمد" و"علي" فقط ذُكرا أكثر من 350 ألف مرة في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي.
وقال غدير عباس المحامي البارز في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، ومقره واشنطن -لوكالة الأناضول- إن قائمة مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي "تظهر أن المسلمين مُدرجون، وتتم مراقبتهم ومتابعتهم منذ سنوات".
وأضاف أن هذه القائمة تبرز عمليات تجسس على المسلمين بالولايات المتحدة، منذ إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش إلى عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
وقال المحامي "لقد عرفنا منذ سنوات عديدة أن المسلمين مراقبون، لكن رؤية هذه القائمة عن كثب أمر صادم للغاية".
وأوضح عباس أن الولايات المتحدة "تتجسس باستمرار على الجالية المسلمة من خلال التعقب الإلكتروني، و(هناك) أفراد يتم زرعهم في أوساط المجتمعات المسلمة" مشيرا إلى أنه تتم مراقبة المسلمين أيضا من خلال المساجد الموجودة في البلاد، وعددها نحو 2500 مسجد.
وتابع "المسلمون في الولايات المتحدة عاشوا بسلام حتى 11 سبتمبر/أيلول، ولكن بعد ذلك أصبحت النظرة إليهم على أنهم مصدر تهديد، لذا باتوا تحت المراقبة ووضعت أسماؤهم في قوائم سرية".
ورأى المحامي أن ممارسات "إف بي آي" تؤثر على حياة المسلمين اليومية "لأن التقارير يتم مشاركتها مع أكثر من 60 دولة وشركات خاصة ومستشفيات وجامعات، مما يؤدي إلى فرض قيود على المسلمين وتصنيفهم إرهابيين محتملين في سياقات مختلفة".
كما يواجه الأشخاص المدرجون بقوائم المراقبة مجموعة من التحديات، بما في ذلك قيود السفر، وتعقيدات في قضايا الهجرة، إضافة إلى حالات عنف من الشرطة، وصعوبات في الحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من المعوقات المهنية والتي تحد تحركاتهم ونشاطاتهم.
وفي هذا السياق، لفت عباس إلى عدم وجود أساس قانوني لتلك الممارسات ضد المسلمين. وقال "بما أن مكتب التحقيقات الفدرالي لديه سلطة إدراج أسماء، فلا توجد قيود قانونية على هذه العملية، مما يسمح للوكلاء بإدراج الأفراد لأي سبب من الأسباب".
وألقى المحامي باللوم -في هذا الشأن- على عدم سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أن هذه السبب يبرر أيضا القدرة على الوصول إلى القائمة السرية التي تحتوي على ملايين الأسماء العائدة لأشخاص مسلمين، ونشر محتواها على العلن.
وعام 2019، تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب "إف بي آي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية
لم تكن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول فكرة "نقل فلسطينيين من غزة إلى مصر أو الأردن" مجرد زلة لسان عابرة. فقد عاد وأكد على تلك الفكرة مجددًا مساء الخميس خلال محادثة مع الصحفيين في البيت الأبيض، زاعمًا أن القاهرة وعمان قد تقبلان باستقبال أهل غزة المدمرة، رغم أن البلدين أعلنا رفضهما القاطع لمثل هذه المقترحات.
تصريحات ترامب أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الفكرة مجرد طرح إعلامي أم أنها جزء من نقاش جاد داخل أروقة الإدارة الأميركية والإسرائيلية، خاصة أن الحديث عن هذا الموضوع ليس بجديد.
مخطط مدروس أم رؤية شخصية؟إعادة طرح ترامب لهذه الفكرة تعيد إلى الأذهان ما قاله صهره ومستشاره السابق، جاريد كوشنير، في فبراير 2023، عندما أشار إلى أن تفريغ قطاع غزة من المدنيين قد يفتح المجال لإمكانيات واسعة، خصوصًا مع موقع القطاع الاستراتيجي وواجهته البحرية المميزة.
وفي هذا السياق، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن المعلق السياسي، عميت سيجال، أن مصادر سياسية إسرائيلية أكدت أن تصريحات ترامب ليست عشوائية، بل هي جزء من مخطط يتم تداوله بجدية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية. وأوضح أن هناك خطة واسعة النطاق يجري مناقشتها، تتضمن "نقل مؤقت أو دائم" للفلسطينيين إلى الأردن ومصر.
خطة المخابرات الإسرائيلية لترحيل الفلسطينيينلم يكن طرح فكرة نقل سكان غزة حديثًا تمامًا، فقد كشفت وثائق إسرائيلية نُشرت بعد أيام من اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، عن وجود خطة أعدتها المخابرات الإسرائيلية لترحيل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى سيناء المصرية.
وبحسب تقرير نشره الموقع الإخباري الإسرائيلي "Sicha Mekomit"، فإن هذه الخطة تضمنت إنشاء "مدن خيام" في شمال سيناء لاستيعاب اللاجئين، ومن ثم العمل على بناء مدن دائمة لهم مع توفير ممر إنساني.
رد الفعل المصري والمخاوف الإقليميةفيما نفت الحكومة الإسرائيلية رسميًا وجود مثل هذه الخطط، واعتبر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ما نشر مجرد "ورقة افتراضية"، إلا أن هذه الأنباء عمّقت المخاوف المصرية القديمة من سعي إسرائيل لجعل غزة مشكلة مصرية بدلاً من أن تبقى ضمن القضية الفلسطينية.
الموقف المصري جاء حاسمًا منذ بداية الحرب، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا أن مصر لن تقبل بأي محاولة لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين إلى أراضيها. واعتبرت القاهرة أن أي تحرك في هذا الاتجاه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، ويعيد إلى الأذهان مخططات إسرائيلية سابقة كانت تهدف إلى توطين الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية.
ما بين التصريحات والواقع.. إلى أين تتجه الأمور؟رغم محاولات نفي هذه الخطط أو التقليل من شأنها، فإن تكرار الحديث عنها في أروقة السياسة الأميركية والإسرائيلية يعكس مدى جدية بعض الأطراف في الترويج لها. وبينما ترفض مصر والأردن هذه الأفكار بشكل قاطع، يبقى السؤال: هل ستظل مجرد تصريحات إعلامية أم أنها مؤشر على توجهات سياسية مستقبلية تهدف إلى إعادة رسم خريطة النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي؟
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث