وزير سعودي: المملكة لن تستخدم سلاح النفط ومحادثات التطبيع تستمر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
نوفمبر 9, 2023آخر تحديث: نوفمبر 9, 2023
المستقلة/- تحدث وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن حرب غزة والهجوم الإسرائيلي على القطاع ومحادثات تطبيع السعودية مع إسرائيل خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد.
وقال الفالح إن محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل ستستمر، لكنه اشترط ” التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية”، بحسب بلومبرغ.
وكشف الفالح أيضا عن أن السعودية ستستضيف قمتين للدول العربية والإسلامية خلال الأيام المقبلة لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وزير الاستثمار السعودي قال أيضا خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: “كان موضوع وضع حل سلمي للقضية الفلسطينية مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا ومن الواضح أن الانتكاسة التي حدثت في الشهر الماضي أوضحت سبب إصرار السعودية على أن حل الصراع الفلسطيني يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط”.
لكن الفالح أكد أن موضوع استخدام السعودية لأدوات اقتصادية من أجل الضغط على إسرائيل لإيقاف إطلاق النار في غزة، “أمر لا يجري مناقشته اليوم”، مضيفًا أن المملكة تحاول “تحقيق السلام من خلال المناقشات السلمية.”
وكانت السعودية على مقربة من إعلان تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة قادها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنها تعثرت بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وما تبعه من حرب شنتها إسرائيل على غزة.
المصدر: يورونيوز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد