ماكرون يعلن عن "قانون طوارئ" لتسريع إصلاح أضرار أعمال الشغب
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب التي جرت الأسبوع الماضي، عن مشروع "قانون طوارئ" للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.
وأعقب مقتل نائل (17 عاماً) في 27 يونيو برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس، عدة ليال من أعمال الشغب والتدمير والنهب.
ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله "سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير".
كما وعد ماكرون بدعم البلديات "لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح" معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح "الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس".
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود "إجماع في الصالة" على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و"توضيح الاختصاصات" بشأن الإسكان.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط) كارول كانيت، إن الرئيس اقترح "أن يعود إلى رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم". بدوره، أشار نائب شارك بالاجتماع إلى أن ماكرون دعا أيضاً إلى "بناء مساكن".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا ماكرونالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يعلن عن نية باريس لإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية مع الجزائر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس وزراء فرنسا عن عزم باريس مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجزائر.
أعلن رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، عن عزم باريس مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجزائر.
ودعا رئيس وزراء فرنسا الجزائر لاحترام الاتفاقات الموقعة مع فرنسا، كما طلب من الجزائر مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات بين البلدين.
واعتبر فرانسوا بايرو، عدم قبول الجزائر استرداد مواطنيها غير النظاميين يمسّ بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وأعرب رئيس وزراء فرنسا عن أسف لما أسماه "عدم احترام الجزائر لاتفاقية 1968".
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات متجددة، خاصة في ظل الخلافات حول ملفات تاريخية واقتصادية وسياسية عالقة.