بنك إسرائيل: نقص القوى العاملة خلال الحرب يكلف 600 مليون دولار أسبوعيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال بنك إسرائيل المركزي -اليوم الخميس- إن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب نقص القوى العاملة التي تأثرت سلبا بشكل كبير خلال الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس).
وأوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وأمس الأربعاء، ذكرت صحيفة "غلوبس" -المختصة في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي- أن التقرير الشهري الصادر عن دائرة التوظيف الإسرائيلية يشير إلى أن عدد الإسرائيليين الذين تقدموا بطلب لتسجيلهم عاطلين عن العمل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ نحو 70 ألفا.
وكان المركزي الإسرائيلي قال إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتصل إلى 191.2 مليار دولار، في وقت يسعى البنك لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.
وقال بنك إسرائيل -قبل أيام- إنه باع 8.2 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع بداية العدوان على غزة -قبل أكثر من شهر- أطلق المركزي الإسرائيلي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وقفز العجز في ميزانية إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 397% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى".
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية -في بيان أمس- إن العجز المالي بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، صعودا من 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الماضی
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار درهم أرباح الدار خلال الربع الأول بنمو 22%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 1.9 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققةً 8.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وحظيت مشاريع الشركة بإقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وعززت الدار هيكل رأسمالها ومرونتها المالية من خلال إصدار سندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 9 مليارات درهم وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 1.8 مليار درهم من شركة أبولو.
وواصلت الدار للاستثمار تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 764 مليون درهم بزيادة قدرها 20%، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول، ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
وارتفعت ربحية سهم الدار بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 0.20 درهم، مدعوماً بنمو الأرباح عبر جميع منصات الدار.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، كما في نهاية مارس.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: يعكس الأداء القوي الذي حققته الدار في بداية العام مدى قوة وتنوع قطاعات أعمالنا، وقدرتنا على العمل بكفاءة وتحقيق النمو ضمن إطار استراتيجية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وتوفر دولة الإمارات بيئة مواتية للاستقرار ونمو الأعمال، حيث تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتهيئة مناخ جاذب للأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف: في ظل هذه البيئة المحفزة، ووصول حجم الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، تتمتع الدار بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم أداء مستدام وتوظيف رأس المال بكفاءة عالية، وتعزيز دورنا كشريك طويل الأمد في رسم ملامح التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً بالزخم المتواصل عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث حقق صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة زيادةً بنسبة 33% ليصل إلى 2.2 مليار درهم.
وحافظت مبيعات مشاريعنا التطويرية على قوتها، مسجلةً نمواً بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم، بينما نواصل العمل على مشاريعنا الجديدة قيد الإنشاء وفق الخطط الموضوعة، وسط استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، واصلت محفظتنا الاستثمارية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، ومستويات الإشغال شبه الكاملة، في نمو الإيرادات واستقرار الدخل.
وبادرت الدار مطلع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قوتها ومرونتها المالية وزيادة سيولتها، من خلال طرح إصدارات في أسواق رأس المال والحصول على قرض مشترك. ومع تنوع أعمالنا وقوة إيراداتنا المتراكمة واستراتيجيتنا الحصيفة لاستخدام رأس المال، نحن على يقين بأن الدار تتمتع بوضع جيد يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”