بنك إسرائيل: نقص القوى العاملة خلال الحرب يكلف 600 مليون دولار أسبوعيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال بنك إسرائيل المركزي -اليوم الخميس- إن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب نقص القوى العاملة التي تأثرت سلبا بشكل كبير خلال الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس).
وأوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وأمس الأربعاء، ذكرت صحيفة "غلوبس" -المختصة في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي- أن التقرير الشهري الصادر عن دائرة التوظيف الإسرائيلية يشير إلى أن عدد الإسرائيليين الذين تقدموا بطلب لتسجيلهم عاطلين عن العمل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ نحو 70 ألفا.
وكان المركزي الإسرائيلي قال إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتصل إلى 191.2 مليار دولار، في وقت يسعى البنك لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.
وقال بنك إسرائيل -قبل أيام- إنه باع 8.2 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع بداية العدوان على غزة -قبل أكثر من شهر- أطلق المركزي الإسرائيلي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وقفز العجز في ميزانية إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 397% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى".
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية -في بيان أمس- إن العجز المالي بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، صعودا من 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الماضی
إقرأ أيضاً:
الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم فبراير الماضي
كشفت البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، والذي بلغ 3.5 مليار درهم خلال فبراير (شباط) 2025، فيما وصل إجمالي عدد المعاملات إلى 7768 معاملة، والمساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربعة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل