عادل حامد مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدر الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولى المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله العمل مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية لمدة عام.
ويختص المهندس عادل حامد بالمهام الآتية وهى: دعم خطة الوزارة فى تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية ومن استثمارات الدولة فى شركات الاتصالات العاملة بجمهورية مصر العربية، وإعداد خطة العمل ودراسات الجدوى لجذب مراكز البيانات العملاقة ومراكز تبادل حركة الإنترنت والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر المثلى وما يتطلبه ذلك من تشريعات، بالإضافة إلى العمل على إنجاز استراتيجية الدولة متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستهداف تحويل مصر إلى ممر رقمى عالمى للبيانات ومصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجى كممر آمن للكابلات البحرية.
كما يختص المهندس عادل حامد بالعمل على تعظيم دور الدولة إقليمياً وعالمياً فى مجال الاتصالات الدولية عن طريق دعم امتداد الشبكة الدولية إلى الدول المجاورة والصديقة بالتكامل مع استراتيجية الممر الرقمى لتقديم المحتوى الرقمى لسائر دول الإقليم من مراكز البيانات ومراكز تبادل حركة الإنترنت، بالإضافة إلى ما يسند إليه من مهام أخرى.
تولى المهندس عادل حامد مهام مسئولية ملف البنية المعلوماتية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ مارس 2023،.
وتمتد خبرة المهندس عادل حامد لأكثر من 24 عاما بمجال الاتصالات. وهو حاصل على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات والالكترونيات من جامعة حلوان.
وقد شغل المهندس عادل حامد منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات من يناير 2019 إلى مارس 2023 بعد تعيينه فى مجلس إدارة الشركة كممثل للحكومة. حيث وضع المهندس عادل حامد خلالها رؤية استراتيجية للشركة المصرية للاتصالات قائمة على مفهوم "الهرم الرقمي"، كما أشرف على وضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كافة محاور الشبكة والتى أسفرت عن رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت بجمهورية مصر العربية وساهمت فى تغيير شكل وآليات سوق الانترنت الثابت فى مصر، كما قام المهندس عادل حامد بتبنى استراتيجية تهدف إلى تعزيز تحول مصر إلى أفضل محور حركة بيانات رقمى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
يذكر أن المهندس عادل حامد شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات مثل الشركة المصرية لنقل البيانات، والشركة المصرية الاردنية لنقل البيانات، شركة TE Globe بسنغافورة، وعضو مجلس إدارة فى شركة عرب سات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لمواجهة الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإغلاق الصفحات الوهمية وغير الحقيقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي وصلت إلى 14 مليون حساب وهمي، وفق ما أعلنه بعض المتخصصين في هذا المجال.
في هذا الصدد طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك، التي وصلت إلى 14 مليون حساب وهمي، وفق ما أعلنه بعض المتخصصين في هذا المجال.
وتساءلت «الجزار» في طلب الإحاطة الذي تقدمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أكثر من 14 مليون حساب وهمي على فيسبوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟
وتساءلت عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية، مطالبة بتشديد العقوبات في قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية، وأنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ببذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع.
وتابع رئيس اللجنة: وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع القادمة.
وأشار إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
وأوضح أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.