مركز طب القلب الرياضي: منتخب اليد أكبر الملتزمين بالرعاية القلبية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد الدكتور حازم خميس، أستاذ القلب والأوعية الدموية، ورئيس مركز طب القلب الرياضي، أنه يطمح لوجود أجهزة خاصة لرعاية القلب داخل كافة الملاعب المصرية.
أخبار متعلقة
موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي في نهائي كأس الأمم الأفريقية
منتخب مصر إلى الأولمبياد للمرة 13 في تاريخه.. انسحابان ومربع ذهبي في نسختين
حمزة علاء رجل مباراة منتخب مصر الأولمبي و غينيا
وقال خميس في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: «مركز طب القلب الرياضي يتعاون مع العديد من الرياضيين المصريين وعلى رأسهم لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، وهم أكثر قطاع رياضي مهتم بالرعاية الطبية للقلب».
وتابع: «العديد من لاعبي أندية كرة القدم في مصر يتعاونون مع المركز من أجل الاطمئنان على صحتهم، ونجحنا في علاج التهابات القلب التي يعاني منها بعض اللاعبين بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد».
وأتم: «نطمح لوجود أجهزة إنعاش القلب في جميع الملاعب المصرية بكافة البطولات، حتى نحد من الوفاة المفاجأة للرياضيين في مصر».
حازم خميسالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.