المشدد 10 أعوام للمتهم بتعاطي المواد المخدرة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، اليوم الخميس، على المتهم "ا.ش.ع"، كهربائي، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 14740 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن الشرطة أبصرت المتهم يتعاطى المواد المخدرة، فتم ضبطه، وبتحرير محضر إداري بالواقعة، ثبت من تقرير قسم المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، تعاطي المتهم لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بالواقعة.
وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: "ممدوح محمود أيوب، وخالد عبد السلام خلف، والدكتور إيهاب رفعت السعدني، وسكرتير المحكمة، مينا منصور".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الاسكندرية محكمة محكمة جنايات المشدد بتعاطي المواد المخدرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات