وزير الدفاع لرئيس بعثة "أونمها": ارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة للحوثيين بعد فتح ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الخميس، إن جماعة الحوثي ستظل خطراً يهدد الاقليم والممرات البحرية، مؤكدا استمرار عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية الى جماعة الحوثي وارتفاع وتيرتها بعد فتح ميناء الحديدة غربي البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الداعري، بالعاصمة الموقتة عدن، برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الجنرال مايكل بيري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الفريق الداعري أوضح أن جماعة الحوثي لم تلتزم باتفاق استوكهولم "كعادتها في نقض العهود والمواثيق في الوقت الذي تلتزم القوات المسلحة بكافة الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية".
وأشار، الى استمرار جماعة الحوثي بزراعة الألغام التي تحصد أرواح المدنيين الابرياء بشكل شبه يومي في مختلف المحافظات، إضافة الى الالغام البحرية التي تهدد الملاحة الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: وزير الدفاع الداعري اونمها مليشيا الحوثي الحرب في اليمن جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية