رئيس الوزراء: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تتوافق مع استراتيجية «رؤية مصر ۲۰۳۰»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالجمع المتميز رفيع المستوى المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر، مشيراً إلى الأهمية التي تضطلع بها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت منذ أغسطس ۲۰۲۲ برعاية رئيس الجمهورية، قبل أشهر قليلة من استضافة جمهورية مصر العربية للحدث البيئي الأهم في العالم، وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ "COP 27".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي تُرسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مؤكداً أن ذلك يأتي في ضوء حرص الدولة الدائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.
وقال رئيس الوزراء في كلمته: " نلتقي اليوم في مرحلة دقيقة يشهدها العالم في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما أعقبها من اندلاع للعديد من الأزمات الجيوسياسية، سواء في الحرب الروسية- الأوكرانية، أو الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، مما أدي إلى تزايد معدلات الفقر، وكذلك التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية وجهود التعافي الأخضر والتحول الرقمي ومختلف برامج التنمية، خصوصاً في ظل ما تمثله التغيرات المناخية من تحدٍ دائم يُواجه جميع الدول ولما لها من انعكاسات على جهود الدول لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار ما نشهده من تحديات وأزمات عالمية متلاحقة، بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلك القضية المحورية بأسلوب استباقي يستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق تأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هذه المبادرة المصرية التي تُعد نموذجاً ملهماً لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التي تُقدمها مصر للعالم.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يُمثل فرصة عظيمة للاحتفاء بمكتسبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتيها، وهي المكتسبات التي تُمثـل دَعائِمَ راسـخة لجهود الدولة المصرية لتحويل نتائج مؤتمر " COP 27" إلى تأثيرات ملموسة على مصر والمنطقة، بالإضافة إلى توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التوجه الواضح للدولة المصرية نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن مخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه تم من خلال المبادرة إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، ووضع خريطة لتلك المشروعات على مستوى المحافظات، وجذب الاستثمارات اللازمة لها من كافة مصادر التمويل المحلية والدولية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته إلى أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يأتي ليتيح المجال للإعلان عن المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت في أبريل ۲۰۲۳، حيث شهدنا تكريم ثمانية عشر مشروعاً فائزاً عن المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات الست للمبادرة.
وأضاف رئيس الوزراء: يتيح هذا المؤتمر أيضاً منبراً لاستعراض دور تلك المبادرة في رفع الوعي حول قضية التغيرات المناخية على مستوى المحافظات، وكذلك دورها في بناء قدرات الكوادر البشرية في كافة محافظات مصر على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الذكية وآليات التحول الرقمي، فضلاً عما أسهمت به المبادرة من إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني، وهو ما تحقق عبر خلق فرص استثمارية وآليات مبتكرة لتمويل المشروعات الذكية الخضراء من خلال ربط تلك المشروعات بالجهات المانحة الدولية ومؤسسات القطاع الخاص المصري التي أخذت على عاتقها ممارسة دور فعال في تحمل المسئولية المجتمعية، في ضوء جهود الدولة لتشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة لدفع عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري على مختلف المستويات.
وسجل رئيس الوزراء تقديره لمختلف القائمين على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لما حققته هذه المبادرة من مراعاة لمقتضيات التمكين الاقتصادي وأبعاد تكافؤ الفرص بين الجنسين والتنمية المتوازنة والشاملة، وكذا ما شملته من تمكين العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاعات المرأة والشباب، مع إتاحة فرص لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في ضوء تبني الدولة المصرية لنهج تشاركي يضمن مساهمة كل شركاء الوطن في جهود التنمية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء مُجددًا عزم الدولة بذل مختلف الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة ومجابهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وذلك من خلال التعاون مع كل شركاء الوطن وشركاء التنمية الدوليين في إطار من المسئولية المجتمعية والدولية المشتركة، متوجها بالشكر لمختلف الجهات المعنية المشاركة ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر، وعلى ما تم بذله من جهد ملموس لإنجاح هذه المبادرة الرائدة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء فعاليات التمكين الاقتصادي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المؤتمر الوطني المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة التنمیة المستدامة رئیس الوزراء القطاع الخاص هذا المؤتمر إلى أن التی ت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان