إطلاق حملة "الجودة سعودية" لتعزيز المكانة التنافسية للمنشآت الوطنية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين، نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فعاليات الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة تحت شعار "الجودة... تحقق القدرة التنافسية".
وأكد نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة المهندس عمر بن عبد العزيز القويز، أن دعم القيادة الرشيدة لمنظومة الجودة ومنها المواصفات السعودية يقف وراء مسيرة التطوير والتحديث المستمر لتشريعاتها وبرامجها ومشاريعها، لتحقيق ما تصبو إليه لتعزيز سلامة المنتجات والخدمات في المملكة والارتقاء بجودتها.
وشهدت فعاليات الملتقى اهتمامًا واسعًا من قبل الجهات الحكومية والخاصة.
كما تضمنت عددًا من أوراق العمل، منها: دور مفاهيم التميز المؤسسي في تعزيز القدرة التنافسية لمنظمات الرعاية الصحية، وبرنامج صنع في السعودية: مزايا ومعايير وتأثير تطبيق الجودة وعلامة الجودة السعودية على منتجات الشركة.
هذا إضافةً إلى عدد من ورش العمل قدمّها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
لأن #الجودة_سعودية
سنواصل جهودنا الوطنية بالتكامل مع شركاءنا من الجهات الحكومية والخاصة، للإرتقاء بجودة المنتجات والخدمات في المملكة. pic.twitter.com/GxypefiPKC— المواصفات السعودية (@SASOGOV) November 9, 2023تعزيز المكانة التنافسية للمنشآت الوطنية
وأطلقت المواصفات السعودية حملة إعلامية بعنوان "الجودة سعودية" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف نشر ثقافة الجودة، وتعزيز المكانة التنافسية للمنشآت الوطنية.
بالإضافة إلى تأكيد جهودها الوطنية للارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات في المملكة.
وكذلك تعزيز نشر ثقافة الجودة وأدواتها في مختلف الأنشطة، تحقيقًا لبرامجها الطموحة، وأهدافها وصولاً للريادة الإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعزيز القدرة التنافسية التنافسية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم العالمي للجودة السعودية المواصفات السعودیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إطلاق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية "ميثاق حماية الوثائق الحكومية" للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
سرية الوثيقةويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن "مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية.. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات، لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات".
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية، بهدف الحفاظ على الأصول الأرشيفية القيِّمة للجهات الحكومية وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع. الميثاق يهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الوثائق الرقمية في الجهات الحكومية. pic.twitter.com/ftKa6cLaCo
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 4, 2025 أحدث التقنياتوأكد أن "الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم".
وأضاف "وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة، فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال".
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول، لأنها لا تقدَّر بثمن، وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي، إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية