حصن جبرين وابن رزيق ضمن برنامج اليونسكو للأحداث والشخصيات المؤثرة عالميا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
باريس "العُمانية": تمكّنت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التربية والتعليم من إدراج حصن جبرين، والمؤرخ الشاعر العُماني حميد بن محمد بن رزيق - عُنصرين ثقافيين جديدين في برنامج اليونسكو للاحتفال بالذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميًّا.
جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الشؤون الإدارية والمالية المنبثقة من أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والمنعقدة حاليًّا في مقر المنظمةِ بالعاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.
وأدرجت منظمة اليونسكو حصن جبرين في هذا البرنامج ليكون أحد الأحداث التاريخية المهمة بمناسبة مرور 350 عامًا على إنشائه في عهد الإمام بلعرب بن سلطان اليعربي، واكتمل بناؤه عام 1675م. ويعدُّ هذا الحصن من أهم التحف المعمارية العُمانية في القرن السابع عشر، وشارك في بنائه أمهر الحرفيين والمعماريين آنذاك، واستُخدم كسكن ريفي للإمام، ومقرًّا لحكمه.
وأصبح حصن جبرين -في ذلك الوقت- مركزًا علميًّا يدّرس به أساتذة وعلماء يتم دعمهم وتعزيزهم من قبلِ الإمام نفسه؛ والذي عمل على تشجيعِ الطلاب على تعلّم مختلف العلوم والتخصصات، مثل: الفقه، والقانون، والأدب، والتاريخ، وعلم الفلك، والرياضيات، والطب، والكيمياء، فكان الحصن بمثابة جامعة علمية فريدة، زارها العديد من العلماء كأساتذة جامعيين، ومكثوا فيه فترة من الوقت للتدريس.
يُذكر أنّ عدد العلماء والكتّاب الذين تخرجوا من هذا المركز العلمي في عهد الإمام بلعرب بن سلطان يفوق الأربعين عالمًا. كما أدرجت منظمة اليونسكو خلال هذه الدورة المؤرخ الشاعر حميد بن محمد بن رزيق بمناسبة مرور 150 سنة على وفاته.
ويعتبر ابن رزيق من أهم المؤرخين العُمانيين في القرن التاسع عشر، وعمل على توثيق المرحلة التاريخية الممتدة منذ قيام أسرة البوسعيد حتى نهاية عهد السيد سعيد بن سلطان عام ١٨٥٦م وأثبت وقائعها وأحداثها بكلِّ أمانة ودقة، كما وثّق نشاط القوى الأوروبية في المحيط الهندي والمنطقة العربية، وأصبحت مؤلفاته شاهدًا على تلك الفترة ومرجعًا موثوقًا لأحداثها للباحثين في تاريخ عُمان، وقام بتحقيق مؤلفاته عدد من المتخصصين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
واتسم أسلوبه بالحياد في كتابة الأحداث، وبتحقيق الروايات التي تصف الأحداث السابقة لزمانه، كما كان منفتحًا على علوم الآخرين من غير العُمانيين، إذ اطلع على دواوين كبار شعراء العربية مثل أبي تمام والمتنبي وابن هانئ الأندلسي.
وبإدراج هذين الملفين خلال هذا العام 2023م؛ يصبح عدد العناصر الثقافية التي أدرجتها سلطنة عُمان في هذا البرنامج الدولي ثمانية عناصر، حيث تمكّنت خلال السنوات الماضية من إدراج ست شخصيات عُمانية ضمن برنامج اليونسكو للاحتفال بالذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميًّا، وهم: عالم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي عام 2005م، والطبيب والصيدلاني راشد بن عُميرة الهاشمي الرُّستاقي عام 2013م، وفي عام 2015م تم إدراج الموسوعي والمصلح الاجتماعي الشيخ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي والطبيب والفيزيائي أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الملقب بابن الذهبي، كما أدرج الشاعر العُماني ناصر بن سالم الرواحي الملقب بأبي مسلم البهلاني في عام 2019م، وأخيرًا تم إدراج الملّاح العُماني أحمد بن ماجد السعدي عام 2021م.
جديرٌ بالذكر أنّ وزارة التربية والتعليم ممثلةً باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم أعلنت عن تخصيص يوم العاشر من فبراير من كلِّ عام يومًا سنويًّا للاحتفاء بذكرى الشخصيات العُمانية المؤثرة عالميًّا والمدرجة في قائمة اليونسكو للاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميًّا؛ وهو اليوم الذي يصادف انضمام سلطنة عُمان لمنظمة اليونسكو يوم العاشر من فبراير 1972م.
ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم بهدف التعريف بالشخصيات العُمانية المؤثرة على المستويين المحلي والعالمي، والتركيز على إرثها المعرفي والعلمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الع مانیة ع مانیة
إقرأ أيضاً:
الزهيري: الاتحاد المصري للتأمين يهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية
قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، خاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض.
وأشار إلى أن الاتحاد المصري للتأمين قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged dealsعن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت الهيئة، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها هذا واستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًبنسبة 66%.. صافي أرباح بنك نكست تنمو إلى 1.3 مليار جنيه
لصالح «مصر للبترول».. تمويل مشترك من CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى
بنك التنمية الصناعية يفوز بجائزة «أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير لعام 2024» من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025