وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة الاستثمارية إلى 50%
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة استهلتها بالتأكيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لتتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".
ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين الدوليين، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة،
وقالت الوزيرة: تسعى الدولة في هذا الإطار لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2024-2025، موضحة أن أهداف المبادرة تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050؛ حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعد من أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر، والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة، التي تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم اختيار 379 مشروعاً مؤهلاً بموجب نتائج مرحلة التقييم على المستويات المختلفة؛ بدءًا من مراحل الإعداد والتوعية بالمبادرة وفتح باب التقديم، مرورًا بتقديم الدعم للمتقدمين، ووصولاً إلى لقاء اليوم للإعلان عن 18 مشروعًا فائزاً تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء