السجن 10 سنوات لمقاول ومزارع ضُبط بحوزتهما «جوال حشيش» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد على سكيكر رئيس المحكمة، بماعقبة مقاول ومزارع بالسجن المشدد 10سنوات،وغرامة 200 ألف جنيه، لكلا منها ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.
أخبار متعلقة
ضربه بـ«مفك» في رأسه.. السجن 10 سنوات لسائق قتل عاملا في الإسكندرية
صدر الحكم بعضوية كلا من المستشار محمد على عبدالمجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش.
وفقا لاوراق القضية رقم 5998 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة أول العامرية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من «ر.م.ط» مقاول و«م.ع.ع» مزارع، بمزوالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة .
وعقب تقنين الإجراءات أنتلقت قوة أمنية إلى مكان تواجدهما ،داخل أحدي السيارات ،والتي استقرت على الطريق ،فتمكنت القوة من ضبطهما ،وبتفتيش المتهم الأول، عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على جوال ،وبفض محتوياته تبين بداخله عدد 250 طربة حشيش ،وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهما، بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وتبين أن المضبوطات تزن 24.780 .وبإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكمها على المتقدم .
محكمة جنايات الاسكندرية الاسكندرية الاتجار بالمخدات جوال مخدرات الادارة العامة لمكافحة المخدراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر لمتهم بترويج الهيروين فى منطقة البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في البساتين، بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر "هيروين" على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.