رئيس الوزراء: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نموذج ملهم لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته، مساء اليوم؛ في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
استهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالجمع المتميز رفيع المستوى المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر، مشيراً إلى الأهمية التي تضطلع بها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت منذ أغسطس ۲۰۲۲ برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، قبل أشهر قليلة من استضافة جمهورية مصر العربية للحدث البيئي الأهم في العالم، وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ "COP 27".
ولفت إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي تُرسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مؤكداً أن ذلك يأتي في ضوء حرص الدولة الدائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.
وقال رئيس الوزراء في كلمته: " نلتقي اليوم في مرحلة دقيقة يشهدها العالم في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما أعقبها من اندلاع للعديد من الأزمات الجيوسياسية، سواء في الحرب الروسية- الأوكرانية، أو الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، مما أدي إلى تزايد معدلات الفقر، وكذلك التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية وجهود التعافي الأخضر والتحول الرقمي ومختلف برامج التنمية، خصوصاً في ظل ما تمثله التغيرات المناخية من تحدٍ دائم يُواجه جميع الدول ولما لها من انعكاسات على جهود الدول لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة".
وأشار إلى أنه في إطار ما نشهده من تحديات وأزمات عالمية متلاحقة، بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلك القضية المحورية بأسلوب استباقي يستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق تأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هذه المبادرة المصرية التي تُعد نموذجاً ملهماً لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التي تُقدمها مصر للعالم.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يُمثل فرصة عظيمة للاحتفاء بمكتسبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتيها، وهي المكتسبات التي تُمثـل دَعائِمَ راسـخة لجهود الدولة المصرية لتحويل نتائج مؤتمر " COP 27" إلى تأثيرات ملموسة على مصر والمنطقة، بالإضافة إلى توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التوجه الواضح للدولة المصرية نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن مخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه تم من خلال المبادرة إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، ووضع خريطة لتلك المشروعات على مستوى المحافظات، وجذب الاستثمارات اللازمة لها من كافة مصادر التمويل المحلية والدولية.
وأشار في كلمته إلى أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يأتي ليتيح المجال للإعلان عن المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت في أبريل ۲۰۲۳، حيث شهدنا تكريم ثمانية عشر مشروعاً فائزاً عن المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات الست للمبادرة.
وأضاف رئيس الوزراء: يتيح هذا المؤتمر أيضاً منبراً لاستعراض دور تلك المبادرة في رفع الوعي حول قضية التغيرات المناخية على مستوى المحافظات، وكذلك دورها في بناء قدرات الكوادر البشرية في كافة محافظات مصر على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الذكية وآليات التحول الرقمي، فضلاً عما أسهمت به المبادرة من إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني، وهو ما تحقق عبر خلق فرص استثمارية وآليات مبتكرة لتمويل المشروعات الذكية الخضراء من خلال ربط تلك المشروعات بالجهات المانحة الدولية ومؤسسات القطاع الخاص المصري التي أخذت على عاتقها ممارسة دور فعال في تحمل المسئولية المجتمعية، في ضوء جهود الدولة لتشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة لدفع عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري على مختلف المستويات.
وسجل رئيس الوزراء تقديره لمختلف القائمين على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لما حققته هذه المبادرة من مراعاة لمقتضيات التمكين الاقتصادي وأبعاد تكافؤ الفرص بين الجنسين والتنمية المتوازنة والشاملة، وكذا ما شملته من تمكين العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاعات المرأة والشباب، مع إتاحة فرص لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في ضوء تبني الدولة المصرية لنهج تشاركي يضمن مساهمة كل شركاء الوطن في جهود التنمية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء مُجددًا عزم الدولة بذل مختلف الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة ومجابهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وذلك من خلال التعاون مع كل شركاء الوطن وشركاء التنمية الدوليين في إطار من المسئولية المجتمعية والدولية المشتركة، متوجها بالشكر لمختلف الجهات المعنية المشاركة ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر، وعلى ما تم بذله من جهد ملموس لإنجاح هذه المبادرة الرائدة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نعمل على تحقيق أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
وفي مستهل حديثه، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور من مُمثلي وسائل الإعلام، وقال: يُشرفني أن أكون اليوم بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حيث حرصت على مشاركته لكي يعرض عددًا من الملفات المُهمة بوزارة الصحة، من بينها المبادرات الرئاسية وما تم إنجازه فيها، وكذا ملف الدواء؛ لطمأنة المواطن المصري على ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم إثر الأزمة الاقتصادية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من النقاط المُهمة، مشيراً إلى أنه من خلال متابعة الأحداث الإقليمية خلال الأسبوع الجاري نجد ما يحدث من تسارع غير عادي للفعاليات والأحداث والتغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة وتداعياتها، وكذا اللقاءات التي يتم عقدها وكذا التفاعلات العالمية في هذا الشأن.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أبدأ باللقاءات المُهمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين العالمي والمحلي، وفي هذا الإطار سأبدأ بالاجتماعين المُهمين للغاية اللذين عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية الأسبوع الجاري، الاجتماع الأول هو الذي عُقد في مقر القيادة الإستراتيجية بحضور قيادات المجلس الأعلى للقوات المُسلحة، وكذلك مجلس المُحافظين بتشكيله الكامل، وكذالك مُديري الأمن بالمحافظات.
وأوضح رئيس الوزراء أن لقاء قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كبداية كان لقاء شديد الأهمية؛ حيث حرص الرئيس على أن يضع أمام كل الحضور جميع الثوابت التي تتحرك الدولة المصرية في إطارها، وكذا الرؤية لجميع التغيرات المتسارعة في الإقليم، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، وكذا الحفاظ على جميع المكتسبات التي نجحت الدولة في تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، وكيف يُمكن أن يكون لدينا تصور واضح للتعامل مع أي سيناريوهات لأزمات مُستقبلية من الوارد أن تستجد أو تتفاقم خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على أن أهم شيء بالنسبة لنا هو المواطن المصري، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت له.
واستكمل مدبولى حديثه على الهواء قائلاً: حرص الرئيس على عرض كل المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، موجهاً بضرورة أن يعرف جميع المسئولين بالدولة ما يواجه مصر من تحديات، وأن نضع لها خططا وسيناريوهات للتحرك إزاءها، وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن المصري خلال الفترة القادمة، والاطمئنان على استقرار الاوضاع في هذا الشأن مع كل المستجدات الكبيرة التي تحدث على مدار الأسابيع الماضية.
وأضاف:" أود التذكير بما نؤكد عليه دائماً وهو أنه يجب أن نكون متحسبين بوجود متغيرات كبيرة تحدث باستمرار في المنطقة، وبالتالي أن نكون جاهزين بعدد من السيناريوهات للتعامل في هذا الشأن في ضوء ما يحدث".
وتابع: كذلك أتابع دائماً ردود أفعال المواطنين، وتساؤلاتهم عن رؤية الدولة المصرية لما يحدث، وما هو رد فعل الدولة المصرية على ما يحدث من متغيرات في سوريا، ومتي سيظهر بصورة واضحة موقف الدولة المصرية؟.
وتابع رئيس الوزراء حديثه: موقف الدولة المصرية تجاه سوريا ومثل باقي الدول ثابت، مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وهي ثوابت مصر الدائمة، وهي ما يؤكد عليه فخامة السيد الرئيس دائماً، نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وإنما عندنا ثوابت أيضاً ندعو من خلالها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة، والحفاظ على كيانها ومؤسساتها من الإنهيار، لأنه دائماً من الصعوبة الشديدة جداً بمكان إعادة أي مؤسسات بعد انهيارها.
وشدد رئيس الوزراء، قائلاً: هذه هي الثوابت التي دائماً ما نؤكد عليها، ومصر دائماً تبتغي حسن الجوار مع كل جيرانها واشقائها من الدول العربية، وهذه هي الثوابت التي نعمل بها في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا أيضاً ما أكد عليه الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه بعد الاجتماع، لكي يؤكد هذه الثوابت للمواطن المصري، ولكي يعلم الجميع ما يستجد في هذا الأمر.
وخلال حديثه، انتقل رئيس الوزراء للملف الاقتصادي، قائلاً: تابعتم عدداً من الاجتماعات المهمة التي قمنا بها في هذا الشأن خاصةً بعد الإعلان عن الطروحات، حيث قمت بعقد اجتماع لمتابعة طرح المشروع الخاص بجبل الزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة التي نتحرك فيها بخطي جيدة، كما سنتحرك في كل هذه الشركات التي أعلنا عنها وسنعلن التوقيات المتتابعة لعملية طرحها في خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
واستمرارا للحديث عن ملف الطاقة، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها لمحافظة أسوان، السبت الماضي، لافتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو بطاقة 500 ميجاوات، باستثمارات خاصة تجاوزت نصف مليار دولار، لافتا إلى أن الأمر الأهم في هذا الإطار هو أن شركة " إيميا باور" الإماراتية، المنفذة للمشروع، ستقوم بإدخال 500 ميجاوات إضافية بغضون شهر أبريل أو مايو المقبلين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع آخر لنفس الشركة بطاقة 1 جيجا وات ( 1000 ميجاوات طاقة جديدة ومتجددة)، بجانب 600 ميجاوات بطاريات تخزين، مشيرا إلى أن الخطة الأشمل التي تم الإعلان عنها لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بأن تسهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول 2030، لافتا في الوقت نفسه إلى أننا نعمل على أن نحقق خلال العامين المقبلين أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حتى نقلل من استهلاك الوقود الأحفوري خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ملف السياحة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع لمناقشة التخطيط التفصيلي الكامل للساحل الشمالي الغربي، الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة قطاعات، الأول من مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح لسيدي براني، والمنطقة الثالثة من سيدي براني حتى السلوم، أي 260 كم طولي شواطئ والتي نضع لها تصورا تفصيليا كاملا لاستغلال هذه المنطقة وتعظيم المردود السياحي لها بالأساس، وأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عالمية على أعلى مستوي، مثل المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الدولة، وبالتالي كان تركيزنا في هذا الاجتماع على أن نضع مخططات تفصيلية واضحة جداً لكل هذه المناطق؛ بهدف تنفيذها على مدار الفترة القادمة بمشيئة الله، لتكون منطقة الجذب السياحي العالمية الأولي على أرض مصر بجانب مناطق البحر الأحمر.