نقابة تعلن شنّ إضراب غدا الأربعاء بالجماعات الترابية احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، خوض إضراب وطني غدا الأربعاء، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع.
ومن المرتقب أن يشمل الإضراب جميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته، “تعليق وزارة الداخلية الحوار القطاعي ونهج سياسة التقسيط في التداول حول المطالب التي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”.
وقالت “إنّ موظفي القطاع يعانون من ثقل المهام بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بسبب بلوغهم السن القانوني للإحالة على التقاعد”.
كما انتقدت النقابة المذكورة، “الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية”.
وأضافت بأن الوضع يطال أيضا “فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
وطالبت النقابة بتسريع الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، لأن البطء في ذلك يساهم في “اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية.
كلمات دلالية إضراب الجماعات الترابية المنظمة الديموقراطية للشغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب الجماعات الترابية
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف أبرز الاعتراضات على قانون المسئولية الطبية
قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية عندما وصل للنقابة، اجتمع مجلس النقابة، وقام بإصدار بعض الملاحظات حول القانون اللذي يحتوي على بعض الإيجابيات والسلبيات في نفس الوقت.
وتابع "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، ، أن الملاحظات التي صدرت من نقابة الاطباء انتقلت إلى وزارة الصحة، وقدمت بعد ذلك إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن صياغة القانون لم تأخذ بأي ملاحظة صدرت من النقابة على الإطلاق، وهذا أمر لا يجوز.
ولفت إلى أن اعتراضات مجلس النقابة كانت في حاجة إلى النظر من قبل مجلس الشيوخ، قبل الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن أهم اعتراضات نقابة الأطباء هو وجود أكثر من قانون يحاسب الطبيب على حدوث ضرر طبي للمريض مثل القانون الجنائي وقانون المسؤولية الطبية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹