كيف فقد العالم ثقته بالأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
لفت تحليل لمجلة "فورين أفيرز" إلى أن دور الأمم المتحدة في حل النزاعات تعرض لهزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بفعل الصراعات الجارية، بدءا بالحرب على أوكرانيا ومرورا بأحداث الاقتتال في السودان، وصولا إلى الحرب الجديدة بين إسرائيل وغزة.
ورغم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، شكل لعقود، وقود خلاف أساسي بين أعضاء هيئة الأمم المتحدة، إلا أن الحرب الجديدة، تطرح عدة تساؤلات بشأن مستقبل الهيئة الأممية التي ولدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وفق تقرير المجلة .
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف إن الأزمة الجارية "تبدو مختلفة، وإن آثارها يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من إسرائيل وقطاع غزة لتصل إلى الأمم المتحدة نفسها".
وخلال الفترة الأخيرة، بدت الأمم المتحدة غير قادرة حتى على الاستجابة لأزمات متوسطة المدى، مثل أعمال العنف في السودان وناغورني قرع باغ، والانقلاب في النيجر.
"صدع كبير"يقول دبلوماسيون إن التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا -الذي شكل موضوع عشرات المناقشات غير المثمرة في الأمم المتحدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022- قوضت المناقشات حول قضايا غير ذات صلة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي سبتمبر الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الاجتماع السنوي للجمعية العامة من أن "صدعا كبيرا" في نظام الإدارة العالمي يلوح في الأفق.
وبحسب تحليل المجلة، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس تهدد بتوجيه "رصاصة الرحمة" على مصداقية الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمات.
وجاء في التحليل بالخصوص "قريبا سوف تواجه الأمم المتحدة مسألة الكيفية التي تستطيع بها أن تساهم في تحقيق السلام والأمن في وقت تتقلص الأرضية المشتركة بين القوى العظمى يوما بعد يوم".
ومن بين الحلول التي يقترحها التحليل لإعادة بعث الدور الفعال للأمم المتحدة، "التركيز على عدد محدود من الأولويات وتسليم مقاليد إدارة الأزمات الثانوية لمنظمات أخرى عندما تستطيع ذلك".
وتابع التحليل "حتى عندما تبدو الدول المتنافسة وكأنها تتخلى عن الدبلوماسية، فإن المؤسسة تظل مكانا يستطيع فيه الخصوم مناقشة خلافاتهم وإيجاد فرص للتعاون".
وبدأت أزمة الثقة في الأمم المتحدة في التصاعد منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وفي الأسابيع التي تلت الغزو، أعرب دبلوماسيون عن قلقهم من أن تؤدي التوترات بين القوى العظمى إلى إصابة الأمم المتحدة بالشلل.
في البداية، بدا الأمر كما لو أن مخاوفهم كانت في غير محلها، حيث انخرطت روسيا والولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في مناقشات حول الحرب في أوكرانيا، واستمروا -على مضض- في التنسيق بشأن مسائل أخرى، ضمن إطار الأمم المتحدة.
وقتها، تابعت الهيئة الأممية عملها بقوة، حيث تمكن مجلس الأمن، على سبيل المثال، من فرض نظام عقوبات جديد على العصابات التي تنشط هايتي، والاتفاق على تفويض جديد للأمم المتحدة للعمل مع حكومة طالبان في كابول لتوصيل المساعدات إلى الأفغان الذين يعانون، كما بدت كل من روسيا والغرب على استعداد لاستخدام الأمم المتحدة كفضاء للتباحث.
وفي الوقت نفسه، حشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها دعما كبيرا لأوكرانيا في سلسلة من عمليات التصويت في الجمعية العامة لإدانة العدوان الروسي.
وحتى الأشهر الأولى من هذا العام، كان العديد من الدبلوماسيين يأملون أن تحتفظ الأمم المتحدة بقدرتها على العمل المشترك حتى مع مواجهة العديد من أعضائهابعضهم بعضا بشأن الحرب في أوكرانيا.
بعد فترة، أدى استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط إلى تفاقم الاحتكاكات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وفرض ذلك ضغوطا هائلة على الأمين العام الأممي، أونطونيو غوتيريش، الذي ناضل، من أجل إبقاء عمل المنظمة في إدارة الصراع على المسار الصحيح.
تراجعفي مناطق الاضطرابات مثل السودان ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، رفضت الحكومات والأطراف المتحاربة العمل مع وسطاء الأمم المتحدة أو طالبت بانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لإدراكها أنها من غير المرجح أن تواجه أي عقوبات حقيقية نتيجة لذلك.
في المقابل، تمكنت المنظمة من الحفاظ على وجودها الإنساني في أماكن مثل أفغانستان، لكنها واجهت نقصا متزايدا في التمويل، حيث قام العديد من المانحين الغربيين بتخفيض ميزانيات المساعدات لصالح المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.
في الأثناء، وجد غوتيريش نفسه عالقا في مرمى "النيران الدبلوماسية" بشأن الأحداث في الشرق الأوسط.
وبعد أن قال إن هجوم حماس على إسرائيل "لم يحدث من فراغ" في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن في 24 أكتوبر، دعته إسرائيل إلى الاستقالة وقلصت تعاونها مع مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.
ونفى غوتيريش تفسير كلماته على أنها مبرر لما أسماه "الأعمال الإرهابية" التي تقوم بها حماس، بينما هبت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، للدفاع عنه.
لكن الطريقة التي تحول بها هذا التعليق إلى حادثة دبلوماسية تؤكد مدى ارتباط عمليات المساعدات التي تقوم بها الأمم المتحدة للخلاف السياسي.
"وكانت نقطة الضعف هذه، واضحة على أرض الواقع أيضا، فقد قُتل ما يقرب من 100 من موظفي الأمم المتحدة في غزة منذ بدء الحرب" يلفت التحليل.
وبغض النظر عن الكيفية التي تنتهي بها الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فإن الاتجاهات في الأمم المتحدة تشير إلى مشاكل قادمة، وفق ذات التحليل.
ومن المرجح أن يستمر الانقسام الدبلوماسي ونقاط الضعف العملياتية التي تعاني منها المنظمة الآن أو تتفاقم مع اتساع الانقسامات العالمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی فی الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: دق ناقوس الخطر والقيام بالمسؤولية
بقلم: د. محمد حمد مفرح
من الحقائق المعلومة لكل متابع لمجريات الأحداث في السودان في ظل الحرب الجارية أن الأوضاع بالبلاد قد بلغت مدى بعيدا من التدهور الذي يرقى الى مستوى الكارثة الحقيقية. فالواقع الناتج عن افرازات الحرب و استمرارها و اتساع نطاقها، و الذي ظل يأخذ في التدهور بوتيرة متسارعة و متصاعدة طبع الحياة الاجتماعية و غيرها بالبؤس و التردي كما قلب حياة المواطن في اغلب أنحاء البلاد رأسا على عقب، جراء تمدد الحرب و بروز فظاعاتها المتعددة بصورة غير مسبوقة. و بعيدا عن الاسهاب التفصيلي في وصف هذا الوضع المعلوم يمكن القول، عموما، أن ذروة هذه التداعيات تتمثل في ما حدث مؤخرا بشرق ولاية الجزيرة بوسط السودان و بالذات بمدينة الهلالية التي شهدت قتلا جماعيا Mass killing مروعا وسط المواطنين قامت به قوات الدعم السريع، وفقا للاخبار المتواترة. و قد سبقت ذلك أحداث عنف بمدينة الفاشر ادت الى قتل اعداد كبيرة من المواطنين جراء ضراوة القتال. كما شهدت عدد من قرى و مدن كردفان و سنار بالإضافة الى الخرطوم و غيرها قتال راحت ضحيته انفس عزيزة. و من المعلوم ان مسلسل العنف لا يزال قائما مخلفا اعداد لا تحصى من الضحايا.
اما على صعيد افرازات الحرب الاخرى بهذه المناطق فقد تمثلت في الأعداد الكبيرة من الجرحى و انتشار المجاعة و الخوف و الهلع بالإضافة إلى تأثر البنية التحتية و خلافه. و بالطبع لا تحتاج هذه الافرازات الى أدلة او براهين لتأكيد حقيقتها كونها غدت واقعا يحدث عن نفسه. و ليس ثمة من شك في أن نظرة واحدة إلى واقع البلاد في ظل هذه الحرب كافية بأن تؤكد هذا الواقع التراجيدي Tragic reality.
ثمة أمر آخر ظل يعمل على مضاعفة مأساة البلاد و تعقيد الوضع اكثر يتمثل في تنامي خطاب الكراهية في المجتمع السوداني بالإضافة الى الاصطفاف الجهوي و القبلي السافر ثم ما سمى بقانون الوجوه الغريبة الذي تم سنه في بعض الولايات بشمال السودان على نحو بغيض زاد الأمر ضغثا على ابالة. و قد أدى هذا القانون الشائن الى أخذ الناس بالشبهات و اتهامهم زورا و بهتانا بتهمة الانتماء الى الدعم السريع بل و الحكم عليهم بأحكام مغلظة غاية في الاجحاف. و ليس أدل على ذلك من التهم التي طالت البعض بموجب هذا (القانون) و آخرها الحكم على الطالب احمد عبد الهادي سليمان الذي قدم من مدينة الخوي بغرب كردفان الى مدينة دنقلا للجلوس لامتحان الشهادة السودانية هناك، الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتماء للدعم السريع دون دليل او بينات او حيثيات يعول عليها و ذلك رغم توافر الأدلة التي أكدت انه قادم للجلوس للامتحان ليس الا !!!.
و مما يجدر تأكيده ان افرازات الحرب سالفة الاستعراض تفاقم معاناة المواطن كما تضع وحدة السودان على المحك.
من جانب اخر فانه، و نظرا لعدم وجود ضوء في اخر النفق يبشر بايقاف الحرب في ظل مواصلة طرفيها للقتال غير مباليين بكل تداعياتها الاخذة في التفاقم، و بالذات الجيش الذي رفض كل مبادرات إيقاف الحرب، نظرا لذلك يتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و الذي يعد الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لاجبار طرفي الحرب على وقفها. هذه الخطوة مطلوبة بشدة من اجل افساح المجال لوقف القتل المروع و وضع حد لنزيف الدم علاوة على تقديم العون الانساني Humanitarian aid للمواطنين مع تهبئة الظروف لاعادة اعمار البلاد و بدء العملية السياسية التي تفضي الى حكومة مدنية. و تعد هذه المطلوبات جد ضرورية لتفكيك ازمة البلاد غير المسبوقة.
و من الضروري بمكان اجراء العدالة الانتقالية Transitional Justice و التي تتم عادة في ظروف ما بعد الحرب و الانتقال الديموقراطي، حيث تشمل سلسلة من الإجراءات منها الاعتراف بالجرائم و العفو فضلا عن المحاكمات القانونية و التعويضات المختلفة و خلافها. و يمكن الاستفادة، في هذا الصدد، من تجارب مماثلة لدول أخرى.
من جهة ثانية يمكن ان يتطلب الامر الحاجة لقيام مجلس الامن بانشاء محكمة دولية خاصة بالسودان من اجل القيام بالمحاكمات اللازمة لكل الجرائم التي ارتكبت في هذه الحرب و قبلها بما فيها الجرائم التي ارتكبت في عهد الانقاذ و التي لا تسقط بالتقادم. و يمكن أن تكون هذه المحكمة على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و التي قام بانشاىها مجلس الأمن في العام ١٩٩٣م بعد بداية حرب البوسنة او المحكمة الجنائية الدولية لرواتدا التي أنشأت قي العام ١٩٩٤م لمحاكمة مجرمي الحرب برواندا.
و أود، هنا، ان أشير الى حقيقة مفادها ان الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، صرح مؤخرا بأن ظروف المنظمة لا تسمح لها حاليا بنشر قوات بالسودان، و اكتفى بتكرار مناشدة طرفي الحرب بايقافها مراعاة لظروف المدنيين الذي تضرروا كثيرا من الحرب.
و مع ذلك فقد رشحت مؤخرا اخبار تفيد بأن الأمم المتحدة بصدد نشر قوات في بعض المدن السودانية للفصل بين طرفي القتال و حماية المدنيين. كما أن المقترح الذي تقدم به مؤخرا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق و رئيس (تقدم) و القاضي بانشاء مناطق امنة Safe Areas للمدنيين بالسودان يمنع فيها الطيران، و تتم حمايتهم من تعديات طرفي الحرب، يمكن، أي المقترح، ان يتم تطبيقه للتخفيف من المعاناة الانسانية.
و من المعلوم ان الامم المتحدة غالبا ما تواجه ظروفا مالية لا تمكنها من القيام بدورها في ظروف الحرب، غير ان هذا لا يعفيها من القيام بمسؤوليتها تجاه السودان من خلال انشاء صندوق مالي Financial Fund من اجل الاسهام المالي في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و ذلك من اجل انقاذ البلاد، بناء على تهديد هذه الحرب للسلم و الامن الدوليين، باعتبار ان الحفاظ عليهما يعد المهمة الأساسية للامم المتحدة.
و مما يجدر تأكيده أنه بقدر ما تفتقت عبقرية فقهاء القانون الدولي و خاصة مع بداية القرن التاسع عشر عن وضع قواعد قانون دولي كافية لحماية المدنيين و غيرهم أثناء الحرب و صيانة حقوق الانسان فضلا عن محاكمة مجرمي الحرب و الحفاظ على السلم و الامن الدوليين، بقدر ما تفتقت عن ذلك فان (السياسة) ظلت تعمل على تعويق انفاذ قواعد القانون الدولي و تطبيقها على الأرض. و تندرج هذه القواعد القانونية في القانون الدولي الانساني المسمى أيضا قانون الحرب و قانون جنيف و قانون النزاعات المسلحة، كما تندرج في القانون الدولي لحقوق الانسان و الذي شهد بحق تطور نوعي و شامل و غير مسبوق، و ايضا القانون الجنائي الدولي المناط به محاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم المتمثلة في جرائم الابادة الجماعية و جرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و جريمة العدوان.
و قد تمت سابقا محاكمة النازيين لارتكابهم جرائم حرب واسعة النطاق في الحرب العالمية الثانية.
و بالرغم من كفاية و فاعلية هذه القوانين الا أن التقاطعات السياسية في الساحة الدولية و عدم توافر الارادة من قبل الدول الكبرى و بالذات الدول دائمة العضوية بمجلس الامن، في المساهمة في تمويل الامم المتحدة، لاسباب سياسية تتماهى مع مصالحها، تعمل، أي التقاطعات السياسية، على الحيلولة دون قيام هذه المنظمة بمسؤولياتها على الدوام. و من المعلوم أن هذه الدول تسهم بالنصيب الاكبر في التمويل وقتما تتوافر لها الارادة.
و في ظل هذا الوضع تواجه قيام الامم المتحدة بدورها تجاه السودان في هذا الظرف العصيب تحديات ربما تجعل من المتعذر عليها النهوض بمسؤوليتها، مما يفاقم من ازمة البلاد الحالية.
و تبعا لذلك فان هنالك حاجة ماسة لقيام (تقدم) بكل ما يمكنها القيام به من اجل دفع الامم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها تجاه السودان في هذا الظرف التاريخي العصيب.
و من الضروري بمكان استمرار زخم حراك (تقدم) الحالي بهدف وضع حد لمعاناة المواطنين و من ثم تهيئة الظروف لتطبيق الخطوات انفة الذكر و التي يتوقف عليها انقاذ البلاد من التفكك.
mohammedhamad11960@gmail.com
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان