وزير النقل يلتقي أهالي كفر العلو لتوفيق أوضاعهم لتعارض مسار القطار الكهربائي بمساكنهم
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة بمسار مشروع الخط الاول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة التقى وزير النقل يرافقه اللواء خالد عبد العزيز محافظ القاهرة بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع اراضيهم ومساكنهم وذلك بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،و النائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين والنائب عبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيري وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة.
وفي بداية اللقاء وجه وزير النقل الشكر لأهالى كفر العلو ونواب حلوان على حسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لاهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل للإتمامه مؤكداً ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ان لا يضار احد اثناء تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها وعلى الحكومة ان تعوض كل متضرر التعويض المناسب ، مشيراً الى ان ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة .
وأكد وزير النقل للاهالي على أن حضوره اليهم اليوم لكي يجلس معهم ويستمع لهم قائلاً "احنا جايين النهاردة نقعد مع اهالينا ونشوف ايه مشاكلهم" ، مضيفاً اننا حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالي او بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة ادمية امنه لهم ولاسرهم مؤكداً لهم "انا فلاح زيكم وعارف قيمة الارض او البيت" والدولة حريصة جداً على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة .
دراسات مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع
وأضاف الوزير موجهاً حديثه للاهالي ان وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيداً ايسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وان دراسات مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع تحتم علينا اختيار هذا المسار وان الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الافضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع .
وفي رد للوزير على أحد الاهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحده سكنية حيث انه يسكن هو واولادة في نفس البيت المكون من اربع شقق سكنية ، أوضح له الوزير ان كل شقه يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقه واحده لاجمالي المبنى المملوك له واذا كان القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له ، وفي رد على سيدة أخرى من الاهالي التي اوضحت ان منزلها قد تضرر من اعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الاضرار رغم انه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضه مع المسار ، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه واعادته افضل مما كان على نفقة المشروع مضيفاً للسيدة اذا كنتي ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة واذا كنتي تريدي التنازل عنه واستلام وحدة سكنية اخرى بدلاً عنه سنخصص لكي وحدة سكنية .
وخلال حديثهم وجه الاهالي رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدين ان بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم انهم ايقنوا ان الدولة معنا وليست ضدنا وليست ببعيدة عن المواطنين بل هي معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين له ان كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل ان يسألوها وبدد مخاوفهم .
وقبل نهاية اللقاء اصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فوراً لاستلام المستندات من الاهالي الداله على ملكية الاراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من اعداد جداول التعويضات سواء مالية او بوحدات سكنية بديلة حتى يتم انهاء الامر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفاً ان لا يقتصر الامر على ذلك بل لابد ان تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم الى سكنهم الجديد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير القطار الكهربائي السريع وزير النقل القطار الكهربائي علاء عابد الکهربائی السریع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز