رغم تفاقم الأزمة الإنسانية إسرائيل مصرة على الحرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يبدو أن تل أبيب مصرة على تواصل الحرب والقتال في غزة رغماً عن الدعوات الأممية والعالمية بضرورة عقد "هدن إنسانية" في ظل تفاهم أزمة إنسانية غير مسبوقة.
تواصل إسرائيل توجيه دعوات مشكوك في أمرها عبر وسائلها الإعلامية أو من خلال المتحدث بالعربية في الجيش الإسرائيلي
وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات الإسرائيلية لازلت تتقدم نحو قلب مدينة غزة، وتخوض معارك عنيفة بالأسلحة النارية وتزيد من الضغط على الأحياء السكنية التي أصبحت ملجأ لعشرات الآلاف من الفلسطينيين مع السيطرة العسكرية الإسرائيلية على منطقة في الجانب الغربي من مخيم جباليا للاجئين، شمال مدينة غزة، بعد معركة بالأسلحة استمرت أكثر من 10 ساعات مع عناصر من حماس والتي كشفت عن الأنفاق وفي شوارع المدينة بعد ان أصبحت أرضاً قاحلة.
Israeli troops were advancing toward the heart of Gaza City, engaging in heavy gunbattles and ratcheting up pressure on neighborhoods that have become a refuge for tens of thousands of Palestinians https://t.co/MfExINUACZ
— The Wall Street Journal (@WSJ) November 9, 2023 على أنقاض البيوتوأظهرت الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي قتال قواته الميدانية المدججة بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وسط المباني المدمرة، مدعومة بالدبابات، والجرافات المدرعة التي تمهد الطريق عبر أنقاض البيوت المهدمة مسبقاً جراء القصف الجوي العنيف الذي يشهده القطاع منذ 34 يوماً.
ويدفع القتال المتصاعد سكان غزة إلى النزوح جنوباً بأعداد كبيرة، الأمر الذي يثقل كاهل عمال الإغاثة الذين يتدافعون لاستيعابهم فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 557 ألف شخص يحتمون في منشآتها جنوب غزة، حيث باتت المرافق لم تعد قادرة على استيعاب الوافدين الجدد.
بينما تكثف إسرائيل حملتها العسكرية في مدينة غزة، توغلت قواتها في المناطق المدنية مما أثار إدانة من جميع أنحاء العالم وقصفت مخيم جباليا للاجئين في الأيام الأخيرة، وقالت وزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس إن عشرات الأشخاص قتلوا هناك وتحولت المستشفيات التي كانت بمثابة شريان الحياة الرئيسي في المنطقة إلى مركز للصراع فيما يلجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مستشفى الشفاء، الذي أصبح مخيماً للنازحين أكثر من كونه مستشفى وبات يعاني من نقص حاد في الوقود والأدوية والمطهرات وغيرها من الإمدادات.
مهاجمة المستشفياتويخشى الطاقم الطبي أن تتعرض المستشفيات لهجوم مباشر مع تصريحات إسرائيلية تقول إنها شاركت معلومات استخباراتية مع حلفائها الغربيين تظهر أن مستشفيات غزة تقع فوق شبكة من الأنفاق التي تزود نشطاء حماس بالوقود والأسلحة فيما يدعي الجيش الإسرائيلي أن مركز القيادة والسيطرة الرئيسي لحركة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء، حيث يوجه قادة حماس الهجمات الصاروخية وغيرها من الهجمات.
وتقول الصحيفة إن المساعدات المتقطعة تشكل "بصيص أمل" للمستشفيات حيث تلقى مستشفى الشفاء على سبيل المثال الدفعة الثانية فقط من الإمدادات الطبية من منظمة الصحة العالمية منذ اندلاع الحرب، وذكرت الأمم المتحدة إن هناك مريضين على الأقل مقابل كل سرير متاح في المستشفى. ومع امتلاء قسم الطوارئ والعنابر، يضطر الأطباء إلى معالجة الجرحى في الممرات وعلى الأرض وفي الهواء الطلق مع تزايد عدد الجرحى كل ساعة بينما يعاني المرضى من آلام شديدة مع نفاد الأدوية وأدوية التخدير.
Israel says its forces have encircled Gaza’s biggest city; U.S. plans to press for humanitarian pauses - Reuters https://t.co/RkQ37rDPY2
— Joseph DeWeese ???????? (@InclinedTactics) November 3, 2023 سيناريو النزوحقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الأمم المتحدة تكثف المحادثات مع إسرائيل للسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة وأضافت المصادر أن السيناريو قيد المناقشة وهو ما سيجعل الأمم المتحدة مسؤولة عن توزيع الوقود حول الجيب المحاصر بهدف ضمان تل أبيب عدم تمكن حركة حماس من الوصول إليه.
وأشار الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً أن حماس تخزن الوقود والمساعدات لمساعداتها على تنفيذ الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي الذي بدء معركة شاملة بعد يومين فقط من الهجوم الذي سنته الحركة على مستوطنات غلاف غزة وتميرها لجزء من الجدار العازل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل والقطاع.
وتواصل إسرائيل توجيه رسائل ودعوات "مشكوك في أمرها" عبر تصريحات لوسائل إعلام محلية ناطقة باللغة العربية أو عبر المتحدث العربي باسمها على موقع أكس (تويتر سابقاً) حيث دعا الجيش الإسرائيلي، الخميس، المدنيين مرة أخرى إلى الفرار جنوباً، قائلاً إنه (الجيش) سيسمح لهم بالسفر على طول الطريق الرئيسي الذي يربط بين الشمال والجنوب في القطاع خلال فترة 4 ساعات تمثل فترة "هدن إنسانية" فيما قدرت الأمم المتحدة أنه تم إجلاء حوالي 50 ألف شخص، الأربعاء، وهو أكبر عدد منذ فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية ومغادرة مزدوجي الجنسية للقطاع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية