احتجاجات فرنسا.. ماكرون يدعو لتوخي الحذر في اجتماع مع رؤساء البلديات المتضررة والداخلية تحذر من كراهية الأجانب
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه بباريس مع 241 من رؤساء البلديات المتضررة جراء أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا على خلفية مقتل الفتى نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية على يد شرطي فرنسي خلال عملية تدقيق مروري.
وأبلغ ماكرون رؤساء البلديات أن ما وصفه بـ"ذروة العنف الحضري" قد مرت بعد مضي 7 ليال متتالية من أحداث العنف، لكنه طالب بتوخي الحذر خلال الأسابيع المقبلة.
كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون أعلن في اجتماعه عن قانون طوارئ لتسريع إصلاح تداعيات الاضطرابات.
وقال، بحسب أحد المشاركين، "هل إن العودة إلى الهدوء دائمة؟ أتوخى الحذر حيال ذلك لكن الذروة التي شهدناها في الأيام الماضية قد مرت".
وأضاف "إنه النظام الجمهوري الدائم الذي نريده جميعا والذي سنتمسك به. إنه الأولوية المطلقة"، كما شكر المسؤولين البلديين وكل عناصر الشرطة والدرك ورجال شرطة البلديات والإطفاء.
كراهية الأجانب
من ناحية أخرى، حذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم من وصم الأجانب في فرنسا وتوجيه خطاب الكراهية ضدهم.
وقال دارمانان -أمام جلسة برلمانية في باريس- "المسألة اليوم تتعلق بالمجرمين وليس الأجانب. ومن بين 4 آلاف شخص تم اعتقالهم في الأيام القليلة الماضية، فإن أقل من 10 ليسوا مواطنين فرنسيين و40 منهم فقط يواجهون الاحتجاز انتظارا للترحيل".
وأضاف "لا نريد كراهية الشرطة ولا كراهية الأجانب.. نريد حب الجمهورية.. من الممكن أن يكون لديك أصول مهاجرة وأن تأتي من الضواحي وأن تحب بلدك".
كما شدد دارمانان على عدم إجراء أي تحقيقات ضد قوات الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يكن جميع سكان الضواحي مسؤولين عن أعمال الشغب ولكن يوجد فقط عدد قليل من المجرمين.
وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب، شهدت الليلة الماضية عددا محدودا من التوقيفات بلغ 72، بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة، في مقابل مئات الاعتقالات في أوج أعمال العنف.
كما حصلت عمليات تخريب جديدة وتعرضت مقار شرطة ودرك لهجمات.
ومساء اليوم، سيتوقف النقل بالترامواي والحافلات في ضواحي باريس عن العمل اعتبارا من الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش، وهو إجراء يهدف للحفاظ على أمن المسافرين تم تأخيره ساعة مقارنة مع الأيام السابقة.
حرق واعتقالاتوبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الثلاثاء، فإن 3486 شخصا أوقفوا، وأحرقت 12 ألفا و202 سيارة، فيما تعرض 1105 مبان و209 مراكز للشرطة الوطنية والدرك أو الشرطة البلدية للحرق أو التخريب منذ ليلة 27 يونيو/حزيران الجاري، كما تعرضت حوالي 60 مدرسة لأضرار كبرى.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير إن "أكثر من ألف متجر تعرض للنهب أو لهجمات أو أحرق"، معلنا عن مساعدة "لكل حالة" وللأكثر تضررا إلى جانب دعم وعدت به شركات التأمين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة.. مقتل امرأة كل 10 دقائق على يد الشريك أو الأقارب
كشف تقرير صادم أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم أنه في عام 2023، لقيت 140 امرأة وفتاة مصرعهن كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
يلقي التقرير، الذي صدر في الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الضوء على الأزمة العالمية المتمثلة في قتل الإناث ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته لهذا اليوم: "إن وباء العنف ضد النساء والفتيات يخجل الإنسانية، يجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوة. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة والمساءلة، ودعم الدعوة".
يتزامن التقرير أيضًا مع بدء حملة 16 يومًا السنوية من النشاط، والتي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وتلفت الحملة هذا العام الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة تحت شعار "كل 10 دقائق، تُقتل امرأة. #لا_عذر. اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".
ووفقًا للتقرير، سجلت أفريقيا أعلى معدلات جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة، حيث قُتلت 21700 امرأة في عام 2023، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
في أوروبا والأمريكيتين، قُتلت معظم الضحايا على يد شركائهم بنسبة 64 % و58 % من الحالات على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء في أفريقيا وآسيا أكثر عرضة للقتل على يد أفراد الأسرة مقارنة بالشركاء، مما يعكس ديناميكيات ثقافية واجتماعية متنوعة مسؤولة عن هذا التمييز.
وعلى الرغم من الأرقام المثيرة للقلق، فإن الافتقار إلى البيانات المتسقة والشاملة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. فقد أبلغت 37 دولة فقط عن بيانات عن جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة في عام 2023، وهو انخفاض حاد من 75 دولة في عام 2020. وتعيق فجوة البيانات هذه الجهود الرامية إلى مراقبة الاتجاهات وإنفاذ المساءلة عن هذه الجرائم.
وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الحاجة إلى جمع البيانات بشكل منهجي كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة العنف ضد المرأة، فالبيانات الدقيقة والشفافة ضرورية لإعلام السياسات وتتبع التقدم وضمان استمرار الحكومات في تحمل المسؤولية عن التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين.
ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان بكين ومنهاج العمل في عام 2025، إلى جانب الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة لمدة خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، يعمل التقرير بمثابة دعوة للعمل.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "العنف ضد النساء والفتيات ليس أمرًا لا مفر منه - بل يمكن الوقاية منه". وشددت على الحاجة إلى "تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، وزيادة مساءلة الحكومة، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يسلط تقرير جرائم قتل الإناث الجديد الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة".
واختتمت السيدة بحوث قائلة: "مع بدء حملة الـ16 يومًا من النشاط لهذا العام، يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية حياة المرأة".
وفي الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تجدد الولايات المتحدة التزامها بمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها وتدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى تعزيز جماعي لهذه الجهود.
وأشار إلى أن السياسات والاستثمارات الأمريكية تحقق تأثيرات حقيقية. ومن خلال مبادرتنا الحمابة من البداية نعطي الأولوية لتحسين وتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، وجهود الاستجابة، والخبرة منذ بداية جميع حالات الطوارئ. وفي السنة المالية 2024، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 273 مليون دولار لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في حالات الطوارئ.
وأضاف هذا العمل مهم لكل ناجٍ، ولكل فرد يواجه العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكل مواطن عالمي يسعى إلى خلق عالم يسوده السلام والازدهار. ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والناجين لتحقيق تقدم ملموس.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين