رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء .. صور
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.
استهل رئيس مجلس الوزراء مشاركته بالقيام بجولة تفقدية لمعرض المشروعات المتأهلة من المحافظات، حيث تجول الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على طبيعة المشروعات، التي تضمنت مشروعات خاصة بمعالجة مياه الصرف، وإدارة منظومة الأمطار، وإدارة المخلفات الصلبة والنفايات الخطرة، والتنمية الزراعية، ورصد التغيرات المناخية، وغيرها.
فى بداية جولته في أرجاء المعرض، شاهد رئيس الوزراء، عددا من التصميمات والمشروعات المقدمة من خلال مجموعة من ذوي الهمم، مشيداً بما تتضمنه تلك المشروعات من أفكار إبداعية وابتكارية، مقدما لهم التحية والتقدير على تنفيذ هذه التصميمات.
خلال جولته لاستعراض عدد من المشروعات داخل المعرض، استمع رئيس الوزراء لشرح مفصل من المحافظين، وأصحاب المشروعات المعروضة داخل الأجنحة المخصصة لمختلف محافظات الجمهورية، حول مكونات هذه المشروعات، والمستهدفات من تنفيذ تلك المشروعات، وتأثيرها على البيئة بوجه عام، والبيئة المحيطة بها بوجه خاص.
واطلع مدبولي، على عدد من المشروعات، منها مشروع خاص بجهاز يتم تركيبه في السيارات يسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة للمحرك، ووفرة في استخدام الوقود، إلى جانب رصد لمختلف الأعطال التي من الممكن أن تتعرض لها السيارة، كما شاهد رئيس الوزراء مشروعا لتحويل المخلفات البلاستيكية لمواد مفيدة قابلة للاستخدام مرة أخري.
كما استمع لشرح مفصل حول منظومة إدارة مياه الامطار، وكذا مشروع لرصد وتحليل بيانات التصوير الجوي، ومشروع لصناعة الإطارات من خلال مواد ملائمة للبيئة، ومشروع إقامة مبان صحية مستدامة موفرة للطاقة، إلى جانب مشروع لتكنولوجيا الاخشاب، ومشروع لوادي الحرير الطبيعي، ومشروع وحدة استزراع داجني.
تضمنت جولة رئيس الوزراء بالمعرض استعراض مشروع إقامة حي اخضر ذكى يحقق مختلف المعايير البيئية، وكذا مشروع اطلاق تطبيق عبر التليفون المحمول يمكن أصحاب المنازل من التخلص من المخلفات الصلبة وتبديلها، ومشروع تحويل ناتج هدم المنشآت إلى مواد بناء مستدامة، إلى جانب مشروعات تتعلق بطرق الري، حفاظاً على كميات المياه المستخدمة، ومشروع إقامة مجمع لتدوير مخلفات الصلبة.
وتعرف رئيس الوزراء على المشروعات المتعلقة بالمنتجات الخاصة بأحواض الأسماك ومزارع الأسماك، والتي من شأنها أن تُسهم في تحسين جودة المياه وتساعد على زيادة مناعة الأسماك، وكذا المشروع الخاص بتصنيع ألياف الموز، وما ينتج منها من سوائل عضوية حيوية ومنتجات لتغليف الطعام وأطباق وعلب كرتونية.
كما استعرض نموذجاً لـ"روبوت" لديه القدرة على السير في الأعماق، وإمكانية الرصد والاستشعار عن بعد ومعرفة وجود أماكن النفايات أو أسماك القرش، كما تفقد المنظومة الإقليمية للإنذار المبكر للتغيرات المكانية، وشاهد طائرة زراعية بدون طيار تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض المسح والرصد الاستكشافي، واستمع إلى شرح حول استخدام ورد النيل وتحويله إلى منتجات يدوية.
وتفقد مدبولي مشروعات لتطوير صناعة الكليم الطبيعي والزراعة العضوية للمحاصيل، وكذا مشروعات استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تساعد المزارعين في تحسين جودة المنتجات المزروعة، كما شاهد نماذج للمنازل الريفية الخضراء وإنتاج مستحضرات تجميل طبيعية بدون تدخلات كيميائية.
فى ختام جولته بالمعرض، أشاد رئيس الوزراء بمختلف أفكار المشروعات المعروضة، مؤكداً أهمية التوسع في تنفيذ مثل هذه المشروعات على نطاق أوسع، تحقيقاً للأهداف المرجوة الخاصة بالاستدامة ومراعاة الأبعاد البيئية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الخضراء الذكية
إقرأ أيضاً:
الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر ببدء تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، يأتي في ظل عدم لجوء صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال أول اجتماع لها في 20 فبراير الماضي. وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات أدى إلى تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، نظرًا لما يمثله من قاطرة للنمو الاقتصادي.
أهمية المبادرة للقطاع الصناعي
وأشار الجرم إلى أن تمويل الأنشطة الصناعية سيكون للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، ووفقًا لاشتراطات وزارة المالية التي حددت أن التمويل سيكون موجهًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتشمل الشروط ما يلي:
الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة معًا 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال.
يشترط أن يتم التمويل من خلال بنك واحد فقط لكل عميل، مع التسجيل الإلكتروني على المنظومة.
ستتم مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تخصيص التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة عمالية، مثل:
جنوب محافظة الجيزة.
محافظات مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وشرق القناة).
محافظة البحر الأحمر، خصوصًا جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.
وأوضح الجرم أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد، وهو الفارق بين معدل العائد المدين للمبادرة (15%) وسعر الخصم المحدد من البنك المركزي المصري +1%، بما يصل إلى 13.75%. ويُعتبر هذا الحد الأقصى الذي يمكن للوزارة تحمله، حيث سيتم صرف هذا الفارق للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.
وأكد أنه يُحظر على العملاء استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى، لضمان توجيه القروض إلى تنمية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
وتوقع أن تساهم المبادرة في معالجة عزوف المنشآت الصناعية عن طلب التمويل لشراء الآلات والمعدات، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية. كما شدد على أن تقليص الإنتاج الصناعي كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية بسبب قلة المعروض، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
واختتم الجرم بالتأكيد على أن المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.