كشفت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، عن خطة ضخمة تهدف إلى تقليص كلفة الكهرباء على قطاع الصناعة من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة ودعم حتى العام 2028.

أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وأثّرت التعريفة المرتفعة على الصناعة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والتي تعاني من صعوبات منذ أشهر عدة.

وتنص الخطة التي ستكلف نحو 12 مليار يورو  خلال العام المقبل وحده، على "خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير" في قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1,537 سنت لكل كيلووات ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0,05 سنت لكل كيلووات ساعة، بحسب بيان أصدرته الحكومة الخميس.

ويستمر التخفيض "حتى العام 2025" وقد يُمدّد "ثلاث سنوات" إضافية.

وستستفيد الشركات الأكثر استهلاكاً للطاقة و"الأكثر مواجهة للمنافسة الدولية" من تمديد التدابير "لمدة خمس سنوات" ما يسمح لها بتعويض جزء من تكاليفها المرتبطة بأسواق حقوق التلويث.

وأشار المستشار الألماني أولاف شولتس الى أن الحكومة "تريح الصناعة التحويلية بشكل كبير من تكاليف الكهرباء".

ويأتي الكشف عن الخطة بعد مناقشات مكثفة لأسابيع بين المصنعين والنقابات والحكومة، وفي وقت تثار تساؤلات بشأن مستقبل الصناعة الأساسية لاقتصاد البلاد.

واعتمدت ألمانيا لسنوات على الغاز الروسي المنخفض التكلفة للتزوّد بالطاقة، واضطرت إلى الاستغناء عنه في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الكهرباء على الشركات المصنعة بشكل كبير لتصبح من الأعلى في أوروبا، بينما تعاني بعض الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل صناعة المواد الكيميائية لبلوغ مستويات إنتاجها قبل الحرب، ما يهدد بانتقالها إلى أماكن أخرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحرب الروسية الحكومة الألمانية الغاز الروسي

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تتجه لاقتراض 44 مليار يورو في 2025

تخطط الحكومة الألمانية للاستدانة العام المقبل بقيمة 44 مليار يورو.
وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في برلين، اليوم الجمعة، إن الاستدانة الجديدة ستتم في إطار كبح الديون.
وذكر ليندنر أن موازنة العام المقبل تتضمن نفقات بقيمة 481 مليار يورو، من بينها 57 مليار يورو في الاستثمارات، مؤكدا أن موازنة العام المقبل ليست تقشفية "على الإطلاق"، موضحًا أنه تم التمحيص جيدًا في خطة الميزانية للكشف مواضع لتقليل النفقات.

وذكر ليندنر أن الميزانية التكميلية المخططة لعام 2024 ستعمل على زيادة صافي الاقتراض في ظل كبح الديون إلى 50.7 مليار يورو، موضحًا أن هذا يعني عدم توفير أي احتياطيات مالية لعام 2025.
وفيما يتعلق بأسابيع المفاوضات حول موازنة عام 2025، قال ليندنر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر إنه التقى المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ونائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) 23 مرة، وأجروا مشاورات بلغ إجمالي مدتها 80 ساعة.

مقالات مشابهة

  • «المركزي للتعمير» ينفذ 1642 مشروعا بتكلفة 142 مليار جنيه خلال 10 سنوات
  • ألمانيا تتجه لاقتراض 44 مليار يورو في 2025
  • مليار دولار لشراء الوقود.. الحكومة تعد بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو)
  • خبير اقتصادي: العبء الأكبر في الحكومة على المجموعة الاقتصادية (فيديو)
  • متحدث الحكومة: توفير 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء
  • رئيس الوزراء: حل مشكلة الكهرباء وتخفيض أسعار السلع على رأس أولويات الحكومة الجديدة
  • وكيل «خارجية الشيوخ»: الشعب يترقب نجاح الحكومة في ضبط الأسعار
  • خبير اقتصادي: عودة وزارة الاستثمار يدعم الاقتصاد بشكل كبير
  • «المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
  • بعد أداء اليمين.. أحمد موسى يوجه رسالة للحكومة الجديدة - فيديو