ملتقى الأعمال بين الشارقة وأوغندا يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات أعمال بعثتها التجارية في أوغندا وكينيا بتنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة وأوغندا، في العاصمة الأوغندية كمبالا، والذي سلّط الضوء على الآفاق الواعدة لدى الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وحضر الملتقى معالي جيسيكا ألوبو نائبة رئيس جمهورية أوغندا، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله حسن الشامسي سفير دولة الإمارات في أوغندا، ومعالي فرانسيس مويبيسا وزير التجارة والصناعة والتعاون في أوغندا، ومحمد راشد ديماس، وعلي عبيد الزعابي أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وممثلون عن مجتمعي الأعمال المحلي في كل من الشارقة وأوغندا.
وأشادت معالي جيسيكا ألوبو بمتانة العلاقات القائمة بين أوغندا والإمارات عموماً والشارقة على وجه الخصوص، والتي تشهد تطوراً في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، مشيدة بتجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها للعب دور حيوي وفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، مستعرضة مميزات البيئة الاقتصادية في أوغندا والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها، مثمنة حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع أوغندا. أخبار ذات صلة
من جانبه، أشار عبدالله سلطان العويس إلى أن قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين تشكل منطلقاً مهماً نحو تعزيز آفاق التعاون بين مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع بين مجتمعي الأعمال في كل من الإمارات وأوغندا، بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين.
وأكد أهمية الملتقى الذي شكل منصة لرصد واستكشاف مواطن الاستثمارات النوعية لدى الجانبين وتشجيع رجال الأعمال والشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة الشراكات فيما بينهم.
إلى ذلك أشاد عبد الله حسن الشامسي بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والشراكة الاستراتيجية المتينة التي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا تتميز بالتطور المستمر، حيث نما التبادل التجاري بين البلدين من 200 مليون دولار لعام 2017 إلى أكثر من 3 مليار دولار لعام 2022، مؤكداً أهمية البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودورها في تطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق أرحب للتعاون وتوفير شراكات جديدة من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات وجمهورية أوغندا.
عرض الفرص الاستثمارية
وقدمت البعثة التجارية خلال الملتقى عرضاً للفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، والمقومات الاستثنائية التي تمتلكها الإمارة، وإمكانياتها الاقتصادية والسياحية، وما تتميز من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة وتشريعات مرنة للاستثمار وغيرها من الحوافز الجاذبة لكبرى الاستثمارات.
وعقدت البعثة التجارية على مدار 5 أيام عدد من الملتقيات وجلسات العمل الثنائية التي نظمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات بين أعضاء البعثة من ممثلي الشركات الصناعية والتجارية ونظرائهم من كينيا وأوغندا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
إعلامية صينية: التعاون المربح هو المسار الصحيح للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية الصينية ليانغ سوولي، إنه في 9 أبريل الجاري، أصدرت الصين كتابًا أبيض بعنوان “موقف الصين بشأن بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”، كشفت فيه من خلال بيانات مفصلة وتحليل منهجي عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتحديات الواقعية التي تواجهها.
الرسوم الجمركية المتبادلة
وأضافت أن هذا الكتاب جاء فى في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة مؤخرًا عن فرض ما يُسمى بـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين. لذا، لا يُعدّ الكتاب الأبيض ردًا صارمًا على السياسات الأحادية الأمريكية فحسب، بل يمثل أيضًا دعوة إلى إعادة توجيه النظام الاقتصادي والتجاري العالمي إلى مساره العقلاني، ويعكس التزام الصين الراسخ بمبدأ التعاون المربح للطرفين.
النفع المتبادل والمصالح المشتركة
وأكد الكتاب الأبيض أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تقوم بطبيعتها على النفع المتبادل والمصالح المشتركة، فعلى مدى 46 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية، ارتفع حجم التجارة الثنائية من أقل من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 1979 إلى نحو 688.3 مليار دولار في عام 2024، بينما تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 260 مليار دولار.
وتابعت ليانغ لم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل نتج عن التكامل العميق في الهيكل الاقتصادي للبلدين، وهو تكامل لا يقتصر على تجارة السلع، بل يشمل أيضًا مجالات الخدمات والاستثمار.
فائض من تجارة الخدمات مع الصين
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات مع الصين، حيث بلغ هذا الفائض في عام 2023 وحده نحو 26.57 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 9.5% من إجمالي فائضها العالمي في هذا القطاع. وهذه الأرقام تثبت بوضوح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست علاقة صفرية، بل علاقة تكاملية قائمة على المصالح المتبادلة.
ومع ذلك، فإن السياسات الأحادية التي انتهجتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بدأت تقوّض هذا التوازن. فقد كشف الكتاب الأبيض أنه منذ بداية الاحتكاكات التجارية في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على صادرات صينية تفوق قيمتها 500 مليار دولار أمريكي، واستمرت في تنفيذ سياسات تستهدف تطويق الصين واحتوائها، بل وتزايدت حدّة هذه السياسات مؤخرًا. وهذا النهج الذي يتنافى مع قواعد اقتصاد السوق لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضحت “ليانغ” أنه بحسب تقديرات “مختبر الميزانية” في جامعة ييل، فإن تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب ردود الفعل المضادة من الدول الأخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%. وتُقدَّر الخسائر المتوسطة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع بنحو 1300 و2100 و5400 دولار أمريكي على التوالي، مما يعني أن هذه الأسر ستكون في نهاية المطاف هي من يدفع ثمن تلك الرسوم.
تداعيات القرارات الأحادية الأمريكية
وأكدت أن تداعيات القرارات الأحادية الأمريكية لم تقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل امتد تأثيرها إلى النظام التجاري العالمي برمّته، مما يهدد مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي. فقد حذّرت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من أن رفع الولايات المتحدة لرسومها الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة تصل إلى 1% في عام 2025، أي أقل بنحو 4 نقاط مئوية من التوقعات السابقة.
وأشارت إلى أنه في مواجهة هذا التصعيد، أظهرت الصين ضبطًا للنفس ورؤية عقلانية، ولم تتخلَّ عن موقفها الرافض للحرب التجارية. وأوضح الكتاب الأبيض أن الصين ستواصل توسيع انفتاحها بالتزامن مع اتخاذ تدابير مضادة قوية لحماية مصالحها الوطنية. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الواردات الصينية 18.4 تريليون يوان (دولار أمريكي)، مما حافظ على مكانتها كثاني أكبر سوق استيرادية في العالم للسنة السادسة عشرة على التوالي. كما تجاوزت قيمة الصفقات الموقعة في الدورات الست لمعرض الصين الدولي للاستيراد 500 مليار دولار أمريكي. وراء هذه الأرقام، تكمن حالة اليقين التي توفرها الصين للعالم من خلال الانفتاح المؤسسي، في تناقض صارخ مع الحواجز الجمركية التي تقيمها الولايات المتحدة.
وأكدت إن العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية ليست مجرد قضية ثنائية، بل عاملًا حاسمًا يؤثر في سلاسل التوريد العالمية وقواعد التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي مواجهة الخلافات، قدّم الكتاب الأبيض حلولًا واقعية وواضحة: إلغاء الإجراءات الأحادية، واستئناف الحوار المتكافئ، وتعزيز الإطار المتعدد الأطراف. وقد وجد هذا الموقف صدى واسعًا لدى المجتمع الدولي، حيث عبّرت العديد من الاقتصادات مثل الآسيان والاتحاد الأوروبي عن معارضتها الصريحة للممارسات الأمريكية التي تزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي
وأضافت إن الصين والولايات المتحدة، كأكبر دولة نامية وأكبر دولة متقدمة في العالم، تتحملان مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي، فإذا تعاونتا، سيستفيد العالم بأسره، وإذا تصادمتا، فسيكون الجميع خاسرًا. وإصدار الصين لهذا الكتاب الأبيض لا يمثّل تقييمًا عقلانيًا للعلاقات الثنائية فحسب، بل يعكس أيضًا رؤية أعمق لمستقبل الاقتصاد العالمي. فالواقع يؤكد أن أي محاولات لتشويه النظام الدولي تحت شعار “أمريكا أولًا” لن تفضي إلا إلى نتائج كارثية، بما في ذلك على من يتبنّاها. فقط من خلال التمسك بالتعددية وتعزيز التعاون الرابح للطرفين يمكن فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة والشاملة للاقتصاد العالمي.
واختتمت ليانغ كلامها إن مستقبل العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية مرهون بقدرة الطرفين على اتخاذ القرار الصائب. أما الصين، فقد أعلنت موقفها بوضوح: التعاون لا يزال هو الخيار الأفضل.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم