هل يحق لمرشح الرئاسة التظلم من قرار استبعاده من الانتخابات.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
منح قانون انتخابات الرئاسة مرشحى الرئاسة الحق فى التظلم من قرار استبعادهم من الانتخابات الرئاسية من خلال عدد من الخطوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الخطوات.
شروط الترشح لانتخابات الرئاسة
تنص المادة (12) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.
2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 - إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.
7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8 - التقرير الطبب الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.
9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .
11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتنص المادة (13) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.
وتنص المادة (14) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وتنص المادة ( 15 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتنص المادة (16) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
شروط انسحاب المرشح من انتخابات الرئاسةوتنص المادة (17) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة التظلم قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية الذمة المالية لجنة الانتخابات الرئاسیة طلبات الترشح طالب الترشح وتنص المادة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
توقيع ميثاق شرف سياسي بالغابون قبيل الانتخابات الرئاسية
وقعت مجموعة من الأحزاب السياسية في الغابون -اليوم الأحد- ميثاقا شرفيا لحسن السلوك السياسي والبقاء ضمن دائرة السباق الانتخابي المعهود.
ويأتي هذا، في ظل تزايد الانقسامات السياسية وتوسع دائرة الخلاف بين الفاعلين في المشهد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 أبريل/نيسان القادم.
وقد دعا الميثاق إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية، وحث على تجنب العزف على وتر الأعراق والمناطق، ودعا لترك كل ما يمكن أن يمس بوحدة المجتمع وتماسكه.
كما طالب جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية باحترام المنافسة، وعدم التشهير أو التحريض على العنف أو التصريحات المهينة بحق الخصوم.
وتم تقديم الميثاق إلى المجلس الوطني للديمقراطية الذي يجمع كل الأحزاب والكيانات السياسية في الدولة.
ويتشكل المجتمع في الغابون من ديانات وأعراق مختلفة، إذ توجد فيها 40 مجموعة عرقية تعود أصولها إلى قبائل البانتو التي تندرج تحتها قبائل أخرى.
مواعيد وشروط
وكانت وزارة الداخلية والأمن الترابي قد أعلنت أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب استقبال ملفات المترشحين للرئاسة من يوم 27 فبراير/شباط المنصرم، إلى 8 مارس/آذار الجاري.
ووضعت الوزارة شروطا صعبة أمام الراغبين في الترشح للرئاسات المقبلة، مثل حصول المترشح على شهادة تفيد بإتقانه إحدى اللغات المحلية، وتكون موقعة من هيئة تقييم الأشخاص التابعة للجنة لانتخابات.
إعلانكما اشترطت الداخلية على كل مترشح أن يكون مقيما في الغابون طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم حمله جنسية دولة أخرى.
ومن شأن شروط الإقامة والجنسية أن تشكل عقبة أمام بعض السياسيين الذين كانوا يقيمون خارج البلاد في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو.
ورغم أن شخصيات سياسية بارزة أعلنت ترشحها رسميا فإن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما لا زال متحفظا على موقفه، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه مسألة وقت فقط.
ويحكم الغابون مجلس عسكري انتقالي أطاح بالرئيس السابق في 30 أغسطس/آب 2023، إثر احتجاجات وفوضى واسعة بسبب ما قيل إنه تزوير للانتخابات الرئاسية وقتها.
وقد قام الشركاء الدوليون للغابون -وخاصة فرنسا والولايات المتحدة- بالضغط على المجلس العسكري من أجل ما تسمى العودة إلى الحياة الديمقراطية وتنصيب نظام مدني منتخب.
وستكون الانتخابات الرئاسية القادمة تتويجا لنهاية المسار الانتقالي الذي شهد تعديلات دستورية وإصلاحات سياسية، أهمها فك الارتباط مع عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 5 عقود.
ويترقب كثير من شركاء الغابون هذه الانتخابات وعملية الانتقال السياسي، لأن ليبرفيل طالما كانت رمزا للاستقرار السياسي ومكانا جاذبا للاستثمارات في منطقة وسط أفريقيا.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال