وزير النقل يلتقي أهالي كفر العلو لبحث تعويضات أراضيهم ومنازلهم المتعارضة مع القطار السريع
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة بمسار مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة.
والتقى وزير النقل يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان، وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم.
جاء ذلك بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد، نائب حلوان ومايو والتبين، والنائب عبدالنعيم حماد، والنائب نادر الخبيري، وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة
وفي بداية اللقاء وجه وزير النقل الشكر لأهالي كفر العلو ونواب حلوان على حسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل لإتمامه.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ألا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب، مشيرا إلى أن ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة.
وأكد وزير النقل أن حضوره للقاء الأهالي لكي يجلس معهم ويستمع لهم قائلًا: إحنا جايين النهاردة نقعد مع أهالينا ونشوف إيه مشاكلهم".
وتابع: حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالي أو بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهلة ليعيشوا بها حياة آدمية آمنة لهم ولأسرهم.
وأكد: أنا فلاح زيكم وعارف قيمة الأرض أو البيت والدولة حريصة جدا على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة.
وأضاف الوزير موجها حديثه للأهالي أن وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيدا أيسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وأن دراسات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع تحتم اختيار هذا المسار وأن الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الأفضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع.
وفي رد للوزير على أحد الأهالي عن كيفية التعويض بوحدة سكنية حيث أنه يسكن هو وأولاده في نفس البيت المكون من 4 شقق سكنية، أوضح أن كل شقة يقابلها شقة بديلة كتعويض وليس شقة واحده لإجمالي المبنى المملوك له وإذا كان القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له.
وفي رده على سيدة أخرى من الأهالي، أوضحت أن منزلها قد تضرر من أعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الأضرار رغم أنه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضة مع المسار، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه وإعادته أفضل مما كان على نفقة المشروع.
وأضاف: إذا كنتي ترغبين في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة وإذا كنتي تريدين التنازل عنه واستلام وحدة سكنية أخرى بدلًا عنه سنخصص لكي وحدة سكنية.
وخلال حديثهم، وجه الأهالي رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن حضور الوزير والمحافظ اليوم لهم، أنهم أيقنوا أن الدولة معهم وليست ضدهم وليست بعيدة عن المواطنين بل هي معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم.
ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين إن كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل أن يسألوها وبدد مخاوفهم.
وقبل نهاية اللقاء، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورا لاستلام المستندات من الأهالي الدالة على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر بأقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على ذلك بل لا بد أن تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم إلى سكنهم الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير حلوان القطار الكهربائي السريع القطار السريع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث العلاقات الثنائية
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.